بدأت عناصر الأمن التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة تحقيقاتها في ظروف وملابسات وخلفيات العثور على شرطي مصابا برصاصة من سلاحه الوظيفي داخل مسكنه العائلي.

ويذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني صرحت، في بلاغ  أن أسرة الشرطي المصاب كانت قد اتصلت هاتفيا بسيارة الإسعاف ومصالح الشرطة للتبليغ عن سماع دوي رصاصة نارية داخل المنزل، قبل أن تكتشف زوجته وأبناؤه إصابته على مستوى الرأس ودخوله في غيبوبة، ليتم نقله إلى المستشفى الذي وافته فيه المنية.

ويشار غلى أنه تم إيداع جثة الشرطي مستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي؛ بينما تنصب الأبحاث والتحريات التقنية والبالستيكية على تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، بما في ذلك التحقق من فرضية الانتحار بواسطة استخدام السلاح الوظيفي.

كشف سفيان البحري مدير صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تحمل إسم “الملك محمد السادس” ، يومه الثلاثاء 21 أبريل الجاري، أن المواطنين المغاربة العالقين خارج حدود الوطن هم محط إهتمام العاهل المغربي دائما خلال جائحة كورونا، وسيتم الإعلان عن حل في الأيام القادمة حيث وضع عودة المغاربة العالقين على رأس أجندة النسخة الثانية من الطوارئ.

وأضاف سفيان البحري، أن المغرب تجنب لحدود الساعة الخطر الكبير للوباء والإنفلات الصحي الذي حصل بعديد من الدول، وإذا إلتزم المواطنين بإجراءات الحجر الصحي وسارت الأمور كما هو متوقع فسيتم الرفع التدريجي لحالة الطوارئ يوم عيد الفطر لنحتفل آنذاك جميعا.

حددت مديرية الطيران المدني تاريخ 31 ماي من أجل استئناف الرحلات التجارية بالمملكة، بعد تمديد المغرب حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى غاية 20 ماي المقبل.

ويذكر أن المغرب كان قد علق جميع الرحلات الجوية الدولية في 15 مارس الماضي لنقل المسافرين من وإلى ترابه، إلى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أوضحت ذات المصادر، أن قرار إعادة فتح الحدود المغربية واستئناف الرحلات الجوية يعود إلى الحكومة المغربية، لكن السلطات الخاصة بالنقل الجوي، أي مديرية الطيران، من الضروري أن تُحدد تاريخا معينا لاستئناف الرحلات لاعتبارات تجارية وتقنية، وهو ما يعني أن تاريخ 31 ماي قد يتمدد أو يتقلص وفقا لقرارات الحكومة.

ذكر مصدر إعلامي يومه الثلاثاء 21 أبريل 2020، أن عمال مصنع “الزبدة” بعين السبع مدينة الدار البيضاء، اكتشفوا إصابة عاملة بفيروس كورونا، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، كما قامت الشركة بإجراء تحاليل مخبرية لمجموعة من العاملات اللواتي كن معها  في ذات الوحدة بالمصنع.

ووفق المصدر ذاته، صرحت إحدى العاملات بالمصنع  أن أول حالة ظهرت بالشركة، كانت لعاملة انتقلت إليها العدوى من شقيقها الذي يشتغل بإحدى الشركات، وبعد أن شعر بأعراض المرض، خضع  للتحاليل فتأكدت إصابته، وأجريت التحاليل لكل عائلته تأكدت إصابة شقيقته، وفور اكتشاف حالتها قررت الشركة إجراء التحاليل المخبرية لكل العاملات اللواتي كنّ معها في ذات الوحدة.

وأضاف المصدر نفسه، أن 34عاملة ممن كن مع المصابة الأولى في نفس الوحدة تأكدت منهن بعض الحالات الجحاملة للفيروس فيما استبعدت بعض الحالات الأخرى، وأن البقية لا زالوا ينتظرون التحاليل للاطمئنان على سلامتهم.

ذكر مصدر إعلامي، يومه الثلاثاء 21 أبريل الجاري، أن سلطات جماعة حد السوالم باشرت منذ أيام اجتهادا جديدا أفرز نتائج إيجابية جدا، وعليه سار من الضرورة اعتماده كنمط جديد للحد من تنقلات المواطنين خارج الإطار المسموح به قانونيا.

ووفق ما أورده ذات المصدر، فإن باشا المدينة عمد إلى سحب الأختام من أعوانه، وتكلف بنفسه بمنح رخص الخروج الاستثنائية، بهدف الوقوف على الحالات التي تحتاج فعلا لتراخيص، كما قام أيضا بسحب كل ترخيص تبث أنه صاحبه استعمله في غير الغرض الذي منح له، فمثلا مواطن يقطن بالحي (أ) ولديه رخصة استثنائية من اجل التبضع، ضبط خارج نقاط الحي الذي يقطن به، تسحب منه الرخصة مباشرة، وعليه لن يكون بمقدوره الخروج مرة أخرى من أجل قضاء أغراضه الخاصة، وإلا سيكون معرضا للعقوبات التي تم فرضها مع إعلان حالة الطوارئ الصحية، والتي تتراوح بين غرامة مالية وعقوبات حبسية.

ويذكر أنه مع انتشار الخبر بين الساكنة، اصبح من الناذر جدا أن تجد شخصا بالشارع يتجول من دون غرض، سيما بعد سحب مجموعة من الرخص بداية تطبيق هذا الأجراء الذي أفرز نتائج إيجابية جدا، حسبما أوضحه المصدر.

نفا يومه الثلاثاء 21 أبريل الجاري، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ما جاء في مقطع فيديو مفبرك يتم تداوله بخصوص “الإعلان عن نجاح جميع التلميذات والتلاميذ”.

وأوضح وزير التعليم المغربي، أن ” القرار المتعلق بتدبير الامتحانات المدرسية وكل العمليات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب وبشكل رسمي ومن خلال قنوات التواصل المؤسساتية”.

بقلم الدكتور بابا الخرشي، استاذ باحث في الاقتصاد

جامعة ابن زهر

الدولة في زمن كوفيد19

اولا: كوفيد 19 والنظام الاقتصادي الحالي

يمكن الرجوع الى الركائز الأساسية للنظام الرأسمالي لفهم التغيرات المفاجئة التي يعرفها العالم في الوقت ألراهن خصوصا في صورته النيوليبرالية السائدة منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي.

 1 – اعتماده على حافز الربح وقانون العرض والطلب والاعتماد على القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل كبير.

. 2- السعي الى تراكم الرأسمال بشكل مستمر

 3 – دور محوري للابناك والبورصات في هذا الاقتصاد الرأسمالي حيث اصبحت مؤشراتها بمثابة بارومتر لصحة او مرض هذه الاقتصادات

 4-عولمة هذا النظام حيث اصبحت التجارة الدولية احد اهم ركائزه وهو مانجد تفسيرا له منذ عهد منظّري الرأسمالية ألأوائل آدم سميث (ونظريته في الميزة التجارية المطلقة)، وديفيد ريكاردو (ونظريته في الميزة التجارية النسبية)، كتفسيرات وتأسيسات نظرية لمزايا التجارة الدولية على صعيد تقسيم العمل وكفاءة استخدام الموارد والازدهار العالمي بشكل عام.

 جاء كوفيد 19 ليقف صدا منيعا امام هذه المبادئ ، فالخسائر الاقتصادية والاجتماعية المسجلة والتي سوف تسجل كارثية بكل المقاييس وتجاوزت وسوف تتجاوز تلك التي عرفها العالم ابان ازمة 2008.

 تُشير التقديرات الاولية عن خسائر مليارية كآثار مباشرة لتفشّي كوفيد19، ومن المتوقع تضاعفها مع انتشاره في مجموعة البلدان التي تُمثِّل محور الاقتصاد العالمي .

 فأمام هذه الاثار ألمباشرة صناع القرار امام احد الخيارين الاتيين او بالأحرى الموازنة بينها:

 – ركود اقتصادي حاد( مقاربة اقتصادية)

 – خسائر صحية وإنسانية( مقاربة صحية وإنسانية)

 فهنا يستحضر الدور الاقتصادي للدولة وتدخلها في السوق حيث كوفيد 19 يمكن اعتباره بمثابة ” سلعة عامة” تؤثر على المجتمع بأكمله وهو مايفسر ضرورة تدخل الدولة.

ثانيا:  كوفيد 19 ومكانة الدولة

 لايخفى على احد ان من اهم النتائج التي اسفرت عنها الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، حين انهارت الأسواق العالمية هي المطالبة بضرورة تدخل الدول لإنقاذ الشركات والابناك، وهو ما حصل بالفعل . 

أليوم وبعد تفشي وباء كوفيد 19، تبيّن للدول الأوروبية أن تحويل مهامها إلى القطاع الخاص لم يف بالغرض المتوخى منه، فعلى سبيل الذكر قامت اسبانيا بتأميم المستشفيات لمواجهة ألوباء 

اما المانيا، فقد اقرت حزمة مساعدات غير مسبوقة لإنقاذ فرص العمل والشركات في ظل أزمة وباء كورونا المستجد ولتنفيذ حزمة الإجراءات هاته قامت الحكومة الاتحادية باللجوء الى اقتراض مايعادل 156 مليار يورو.

 وتجلت  هذه الاجراءات في مايلي:

 – حصول الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة على مساعدات مباشرة لمدة ثلاثة أشهر.

 – دعم الشركات الكبيرة برؤوس أموال،

 ويمكن أيضا للدولة في حالة الضرورة أن تشارك في هذه الشركات……

 ماذا بعد كوفيد19?

 في ايامنا هذه ‘كينز’ يعود ليفرض نفسه مبرزا الدور الذي يمكن ان تلعبه الدولة و تدخلها من اجل انقاذ النظام الرأسمالي ; فمساهمتها في رأسمال المقاولات التي تعرف صعوبات من شانه تفادي افلاسها.

  فيما يخص التطورات العالمية في مرحلة ما بعد أزمة كورونا، ستكون مرتبطة بعوامل عدة نذكر من بينها:

 –  اي دور للدولة؟

 من اهم الدروس المستفادة من مواجهة الأزمة ستدفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شانها ان تسمح بمواجهة أزمات مماثلة في ألمستقبل والبحث عن سبل حماية الدولة و تعزيز وجودها. والواضح اليوم، أن تدخل الدولة ضروري في بعض القطاعات كالصحة والتعليم والنقل.

 – مكانة السوق:

 مما لاشك فيه العام 2020 سيكون عام الركود الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، من الصعب أن تؤدي هذه الأزمة إلى تقليص عولمة ألإنتاج فالإنتاج الذي تحوّل عبر عقود من الزمن من “إنتاج مصمّم وموجّه إلى السوق المحلي” إلى إنتاج “مخصّص للأسواق العالمية”، من الصعب أن تقضي عليه أزمة وبائية مثل كورونا او غيرها.

 – مكانة التكنولوجيا:

 سوف تستمر ثورة التكنولوجيا التي ربطت العالم بشكل لا يمكن تفكيكه، وإنما من الضروري أن يمتد هذا الوصل ليشمل التعاون في مجالات مهمة كالوقاية الصحية ومكافحة الأوبئة، وأن تخصص الموارد الكافية لهذه الغاية.

 كما ينبغي على الدول أن تستخلص العبر من كوفيد 19 من اعداد برامج ومشاريع تستهدف الاشخاص في وضعية هشاشة الغير القادرين على البقاء والحياة في اقتصاد السوق، فالدول، يمكنها أن تكون أساسية كدرعٍ واقٍ من عدم الاستقرار الاقتصادي.