تعرض مساء يومه السبت 03 ماي الجاري، رجل سلطة برتبة قائد لإعتداء شنيع من طرف احد الشبان المنحرفين بحي الكورس جنوب آسفي.

وحسب المعطيات التي توصلنا بها، فقد كان القائد المذكور رفقة اعوان السلطة والقوات المساعدة يقوم بجولة ميدانية للوقوف على مدى احترام المواطنين لتدابير الحجر الصحي وإجراءات حالة الطوارئ ، ليصادف عدد من الشبان الطائشين يخرقون حالة الطواريء الصحية، والذين لم يبالوا بالسلطة المحلية عندما طالب منهم القائد الإنسحاب واللجوء إلى منازلهم ليحاول احد الشبان التعرض للقائد في غفلة منه في محاولة للاعتداء عليه جسديا ولفظيا، ليتمكن أفراد الأمن من شل حركته وإقتياده صوب مصلحة الأمن لإتخاد الاجراءات اللازمة وتقديمه للنيابة العامة المختصة.

مكتب آسفي :عبد الرزاق كارون

ذكر مصدر إعلامي، أن مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، خلق تصدعا جديدا داخل الأغلبية الحكومية.

ووفق ما أورده المصدر ذاته، فإن الأحزاب المشكلة لحكومة سعد الدين العثماني اختارت منطق تبادل الاتهامات بين أطرافها بخصوص وجود سوء نية في تسريب مسودة لم تكن محل اتفاق بين أعضاء الحكومة، بعد حوالي أربعين يوما من المصادقة عليها.

ويشار إلى أنه في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تأجيل إحالة مشروع القانون على المصادقة البرلمانية، رغم إعلان ذلك من قبل وزير العدل في وقت سابق، فإن المعطياترالمتوفرة  تؤكد أن مشروع القانون جدَّد التصدع الذي شهدته الأغلبية منذ تشكيلها والذي خفت مع انتشار جائحة كورونا ودخول المغرب حالة الطوارئ الصحية.

الخلافات العميقة التي أحدثها مشروع القانون عبرت عنها بلاغات وتصريحات المسؤولين المنتمين للأغلبية التي تبرأت منه، بالإضافة إلى موجة من المواجهات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بين أعضائها وشبيباتها.

أعلن الدبلوماسي والخبير الاقتصادي الفرنسي “ألان بولوماك” ،اليوم 02 مارس الجاري،عن شروع المغرب في تصدير أجهزة التنفس الاصطناعي للولايات المتحدة، وذلك في إطار الإنجازات التي بات المغرب يحققها منذ تفشي فيروس كورونا بالمملكة.

و كشف الديبلوماسي الفرنسي المعروف،في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك”، أن “طائرة حلت بنيويورك تحمل 25 ألف كمامة طبية و450 جهاز تنفس اصطناعي كلها مغربية الصنع، في شحنة أولى ستليها شحنات إضافية بشكل مستمر خلال الأيام القادمة”.

كما أشار الى أن “الاتحاد الأوروبي قدم طلبا للمملكة للحصول على 10 ملايير كمامة طبية خلال الأسابيع المقبلة”،باعتبار “المغرب أصبح في ظرف قياسي ثاني مصنع للكمامات في العالم بعد الصين”،وذلك حسب نفس التدوينة خاتما إياها بـ”عاش الملك محمد السادس”.

قام نشطاء مغاربة بتأسيس هيئة مدنية أطلقوا عليها إسم منظمة المغرب الأقصى، لتكون القاعدة التي يدافعون من خلالها على الهوية المغربية من السرقة التي تتعرض إليها من قبل جهات رسمية جزائرية.

وقد قام مؤسسوا هذه المنظمة بتوجيه بيان إستنكاري إلى وزارة الثقافة المغربية قصد التدخل العاجل لوقف نزيف النهب الفكري للمكتسبات التاريخية المغربية.
وقد تابع الشعب المغربي ببالغ الإستياء، و القلق، حملات السرقة الممنهجة التي يتعرض لها الموروث التاريخي المغربي، من قبل جهات رسمية، و قنوات، و منصات رقمية جزائرية، في العديد من المناسبات، هذه السرقات، التي لم تقف عند حدود بعض الأطباق التاريخية المغربية، بل تعدتها لتصل إلى مستويات أخطر، كسرقة الأصل المغربي لعدد من المنتجات التقليدية، و المعالم الأثرية، و الأعلام، و القادة التاريخيين المغاربة و هو ما يستوجب التحرك العاجل لوزارة الثقافة من أجل وضع حد لهذه الحملات التي تستهدف قرصنة الهوية المغربية العريقة.

بقلم إسماعيل واحي

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، اليوم السبت،بلاغا نفت فيه خبر تأجيل المباريات الخاصة بطلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

وقالت الوزارة في بلاغ لها،أن البيان الذي يتم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن هذا الموضوع “مفبرك، وأنها لم تصدر أي بلاغ جديد بخصوص المباريات الخاصة بهذه الأقسام “.

كما اوضحت الوزارة أن “جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الالكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة “.

عبر محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية المغربي،اليوم السبت 02 ماي 2020،في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل اللإجتماعي،قائلا “غريب هذا الأمر الذي يجعل أن الحكومة بكافة مكوناتها السياسية تصادق على مشروع القانون المشؤوم والمرفوض رقم 22-20 المتعلق بتقنين استعمال الشبكات الاجتماعية أو بالأحرى “بتكميم الأفوام”، كما سمي في أوساط مختلفة، في كتمان مطلق، يوم 19 مارس الماضي دون نشر المشروع، لا من قبل انعقاد المجلس الحكومي ولا من بعده”.

واضاف الأمين العام للحزب قائلا،إن عدم نشر المشروع “مسألة غير طبيعية، ودون استشارة لا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولا المجلس الوطني للصحافة، كما يتعين ذلك عندما يتعلق الأمر بقانون في مجال ممارسة الحريات، ثم تأتي جهة غير مسؤولة، مجهولة رسميا لكن أصابع الاتهام تشير إلى مصادر بعينها من داخل أوساط الحكومة، لتسرب هذا النص لغرض في نفس يعقوب وتثير غضبا عارما حوله”.

واوضح بنعبد الله،مضيفا “بالله عليكم من قدم هذا النص إلى المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه ومن كان حاضرًا أثناء مناقشته والمصادقة عليه؟ أليست نفس هذه المكونات السياسية التي تستنكر مضامينه اليوم وتتبرأ من المشروع بكامله؟ الأمر محير جدا وينم عن استهتار غير مقبول للرأي العام الوطني وعن لا مسؤولية فادحة في التعامل مع المصلحة الوطنية وعن استخفاف كبير إزاء العمل السياسي وما يقتضيه من جدية ومصداقية”.

وأكد في الاخير،أن “المطلوب اليوم هو الكف عن عرض التطاحنات الداخلية لهذه الحكومة وخلافاتها المتكررة والعقيمة والرجوع إلى الصواب من قبل كافة مكوناتها، من خلال السحب النهائي لهذا المشروع المرفوض مبدئيا وسياسيًا وديمقراطيًا وأخلاقيًا و دستوريًا والمنبوذ شعبينا، في ظرفية تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية من أجل مواجهة انعكاسات جائحة الكورونا حالًا ومستقبلًا، وكم هي كبيرة التحديات التي تنتظرنا على هذا المستوى”.

رفض المجلس الوطني للصحافة بالمغرب،اليوم السبت 02 ماي 2020،منهجية الحكومة بخصوص مشروع القانون 22.20، الذي يروم تقنين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي،معبرا عن مطالبه للحكومة بإحالة المشروع عليه لإبداء رأيه فيه.

واكد المجلس في بلاغ له،أن الجمعية العمومية للمجلس المنعقدة يوم الخميس الماضي، تداولت موضوع “قانون تكميم الأفواه” كما اسماه الإعلام، مشيرا إلى “أن هذا المشروع لم يعرض عليه، لإبداء الرأي بشأنه، وذلك وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة”.

كما أشار المجلس، في بلاغه، الى أن الرئيس يونس المجاهد سبق أن وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة.

وعبر المجلس عن رفضه لمنهجية الحكومة “حيث ان هدا القانون يهم ممارسة مهنة الصحافة، في كل ما يتعلق بالنشر، الذي تؤطره مواد القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.