وضع فيروس كورونا، عددا من مدراء مدارس ابتدائية جزائرية، في ورطة حقيقية، بعد فشلهم في تطبيق تعليمات وزارة التربية الوطنية، بخصوص طرق منح معدلات التلاميذ في ظل الوضعية الوبائية الحالية.
ولم يتمكن مدراء مدراس بعض المدارس الابتدائية، من اعتماد نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الانتقال، مع تخفيض عتبة النجاح، نظرا لأن عددا من التلاميذ لم يجتازوا امتحان الفصل الثاني، بسبب احتجاجات الأساتذة والعمال.
وراسل المدراء المعنيين، الوزارة الوصية، من أجل التدخل العاجل، لإيجاد صيغة مناسبة، لحل المشكل المطروح، مرجعين سبب وقوعهم في هذه الأزمة، إلى الأساتذة والعمال والموظفين، الذين كانوا ينظمون احتجاجات أسبوعية، لتحقيق بعض مطالبهم، ما تسبب في عرقلة السير العادي للمؤسسات وإقامة الامتحانات في مواعيدها المحددة.
وأوضحت مراسلة المدراء، بأن امتحانات الفصل الثاني، كانت مبرمجة في الـ 15 من مارس الماضي، أي قبل الدخول في العطلة الربيعية، غير أن الاحتجاجات السالفة الذكر، عرقلة تنظيمها، ليتم إرجائها لما بعد العطلة، أي في الـ 4 من أبريل المنصرم، غير أن التوقف الاضطراري للدراسة بسبب كورونا، منع هو الآخر إقامتها.
يشار إلى أن موعد 25 ماي الجاري، المحدد من طرف الوزارة لتسليم النقط، بات في حكم المؤجل، بالنظر إلى صعوبة حل المشكل الطروح في الفترة التي تفصلنا عن التاريخ المعلن.

كشفت شركة “موديرنا” الأمريكية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين 18 ماي الجاري، عن “معطيات إيجابية” في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد فيروس كورونا، على عدد صغير من المتطو عين.

وجاء في البيان أن اللقاح الذي أُطلقت عليه تسمية (إم آر إن ايه-1273)، بدا وكأنه يثير استجابة مناعية لدى ثمانية أشخاص تلقوه، بنفس حجم الاستجابة لتلك التي تثيرها العدوى الطبيعية، مضيفا، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأهم مع عدد كبير من المتطو عين، ستبدأ في يوليوز المقبل.

يشار أن الحكومة الأمريكية تستثمر نحو نصف مليار دولار في مشروع موديرنا.

أعادت سمكة التونة، شبح المأساة التي هزت ولاية سطيف سنة 1998، والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين، لأذهان الجزائريين.
ويعود الأمر إلى انتشار مجموعة من الباعة العشوائيين، الذين يعرضون أطنانا من أسماك التونة الحمراء والبيضاء، بأثمنة رخيصة، على الطريق رقم 11 الرابطة بين الجزائر العاصمة وتيبازة.
وما يثير قلق الجزائريين بخصوص الأمر، هو شروط النظافة غير المتوفرة لدى الباعة، إلى جانب طرق الحفظ والأجواء المحيطة، خاصة أنها معروضة للبيع في طريق عام.
ووصلت المخاوف بالمواطنين إلى استحضار مأساة 1998 بولاية سطيف، والتي راح ضحيتها 40 شخصا، بسبب تسمم غذائي، بمنتوج “الكاشير”، الذي كان يصنع وقتها في مصنع لا يراعي شروط الصحة.
وإلى جانب مخاوف التسمم، فإن التجمات التي ينظمها الباعة العشوائيون، ترفع من نسبة احتمال الإصابة بفيروس كورونا، الذي راح ضحيته أزيد من 550 شخص في الجزائر، إلى حدود اليوم.
وندد مجموعة من المواطنين بتغاضي السلطات عن الباعة العشوائيين، والسماح لهم بعرض منتوجات لا تراعي الشروط الصحية، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة حقيقية.

عرفت لائحة المستفيدين من المنحة التضامنية لشهر رمضان ببلدية حد الصحاري بولاية الجلفة الجزائرية، تواجد عدد من الموظفين المرسمين وأفراد عائلاتهم.
وتفاجأ سكان حد الصحاري، بوجود أسماء عدد من الموظفين ورؤسات الجمعيات في قائمة المستفيدين من المنحة، والتي من المفترض أنها خصصت للعائلات المعوزة.
وفي الجانب المقابل، تم إقصاء مجموعة من العائلات الفقيرة من اللائحة، ما دفعهم للتجمع قرب بلدية حد الصحاري، والاحتجاج على حرمانهم من المنحة التضامنية لرمضان، والتي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية الجزائرية، في وقت سابق.
وطالب أرباب العائلات المقصية من المنحة التضامنية، من وزارة الداخلية، بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الاختلالات التي طالت عملية إعداد الأسماء المتواجدة باللائحة النهائية للمستفيدين، ومحاسبة المتورطين في هذا الأمر.

تضمنت لائحة المستفيدين من منحة رمضان، في بلدية حد الصحاري بولاية الجلفة الجزائرية، التي أعلن عنها مؤخرا، عددا من الاشخاص الذين فارقوا الحياة قبل سنوات، وذلك في واقعة غريبة من نوعها.
وفوجئ سكان حد الصحاري، بتواجد عدد من الأسماء التي توفيت قبل سنوات، في لائحة المستفيدين من منحة رمضان، التي خصصتها الحكومة الجزائرية للأسر المعوزة.
وأعرب السكان عن استغرابهم من الواقعة، خاصة وأنه من المفترض أن يكون المستفيدون من المنحة، قد توجهوا للتسجيل في اللائحة بأنفسهم في أبريل الماضي، متسائلين عن هوية المسؤول الذي وضع أسماء متوفاة في القائمة.
وفي الجانب المقابل، أقصيت عدة أسر فقيرة من المنحة، بالرغم من أن الشروط التي أعلنت عنها الحكومة في المستهدفين من الحملة التضامنية، تتوفر فيهم، الأمر الذي دفعهم لتنظيم احتجاجات أمام مقر البلدية.
وطالب أرباب العائلات الفقيرة المقصية من المنحة، وزير الداخلية بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة كل من ساهم في التجاوزات والتلاعبات التي حصلت في قائمة المستفدين.
جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كان قد أعلن قبل حوالي شهرين، عن تخصيص منح تضامنية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان، تصل قيمتها لـ10000 دينار.