طالب النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، رئيس الجمهورية الجزائرية، بالوفاء بوعده ورفع الغبن عن العسكريين المتقاعدين والمشكوبين والمعطوبين وتلبية مطالبهم.

ووجه عريبي رسالة لـ”تبون”، يحثه فيها على الإيفاء بوعده، والاستجابة لمطالب قدامى العاملين والمتعاقدين والاحتياطيين والمشطوبين والمسرحين من الجيش وجنود الاستباق والمسرحين خلال فترة إعلان حالة الطوارئ بالبلاد التي امتدت من 1992 إلى 2011.

وكان تبون وعدد من المسؤولين، قد قدموا سيلا من الوعود، خلال الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، والتي قالوا فيها إنهم سيسوون وضعية الفئة المذكورة ويفتحون قنوات للحوار معهم، غير أن لاشيء من ذلك حصل، بعد وصوله لكرسي الرئاسة.

وبالرغم من المطالب المتكررة الموجهة لرئيس الجمهورية التي تدعوه للاستجابة لأصوات المتضررين، إلا “أنه متشبث بنقض وعده، ومستمر في نهج سياسة الآذان الصماء”، على حد تعبير أحد النشطاء المتضامنين مع الفئة السالفة الذكر.

وسبق للنظام الجزائر، الذي يتحكم فيه جنرالات الجيش، أن نقضوا وعودهم لعدد من فئات الشعب، العاملة في جل قطاعات الدولة من الداخلية والصحة والتربية والأمن والجيش.

تسبب فيروس كورونا وأزمتي النفط والغاز في تضرر جميع القطاعات الحيوية بالجزائر، واختناق اقتصاد البلاد، ومن بينها قطاع التشغيل، الذي لم تجد الحكومة حلا سوى تعليقه إلى إشعار آخر.

واستثنت السلطات الجزائري، قطاعي الصحة والتربية من قرارها، الذي شمل باقي القطاعات، حيث تم إيقاف جميع مباريات التوظيف العمومي، حسب وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وقال الوزير المذكور، أن الاقتصاد الجزائري تضرر بشكل كبير بسبب انهيار أسعار النفط والركود الداخلي الشامل، ما تسبب في تراجع الدخل مع ارتفاع الإنفاق، وهو الأمر الذي جع الحكومة تقرر تأجيل مباريات التوظيف، إلى غاية خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
ولم تعط الحكومة الجزائرية أي حلول بخصوص الشباب الذين كانوا قد اجتازوا مباريات قبل أزمة كورونا، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بالإفراج عن النتائج النهائية، واستثنائهم من قرار تعليق التوظيف.
ومن جانب آخر، لم تعلن عدة شركات عن نتائج مباريات توظيف كانت قد أجرتها قبل أزمة كورونا، ما جعل مواطنين ممن شاركوا فيها، يعربون عن استيائهم من هذا التأخر الكبير.
يشار إلى أن أزمات كورونا والنفط إلى جانب مشاكل الغاز، تسببوا في اختناق الاقتصاد الجزائري، ما جعل الرئيس عبد المجيد تبون، يحاول إيجاد حلول ترقيعية لتفادي صب الزيت على النار في علاقة النظام بالشعب، الذي كان قد دخل في حراك احتجاجي منذ فبراير من السنة الماضية، وتوقف مؤقتا في ظل الوضع الحالي.

حذر مختصون في قطاع الصحة بالجزائر، اليوم الأربعاء، من تبعات العشوائية التي رافقت قرار الوزير الأوال، بفرض إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وذلك بعد قيام مجموعة من الأشخاص ببيع الكمامات في محلات الخرداوات.

واعتبر مختصون أن بيع الكمامات في محلات لا تتوفر على الشروط الصحية المتبعة عالميا، سيكون له تبعات كارثية في قادم الأيام، خاصة أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة.

وأعرب مواطنون عن تخوفهم مما يحصل، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوقف الأمر، قبل أن يتحول لكارثة تجني على الشعب الجزائري.

من جانبه قال إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إنه تفاجأ حين تصادف مع الكمامات تباع في محلات لا يفترض أن تبيعها أو توزعها.

يشار إلى أن مصالح الوزير الأول الجزائري، كانت قد أعلنت قبل أيام، عن فرض إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وذلك كإجراء تكميلي للتدابير الوقائية التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا.

باتت حوالي 500 ألف أسرة جزائرية، مهدد بالفقر، بسبب الحجر الصحي الذي فرضته السلطات عقب انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وحسب الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، فإن ما يزيد عن 500 ألف أسرة، مهددة بالهشاشة بعد الجائحة، وذلك بسبب الحدر الصحي المفروض في البلاد.

وأوضح بأن قرار إغلاق المحلات التجارية، ينذر بإفلاس كامل للكثير من المقاولات الصغيرة، إلى جانب ضرب القدرة الشرائية بشكل مباشر لآلاف الأسر.

وتابع بأن شريحة كبيرة من الأسر لا تستطيع شراء أبسط المواد الأولية، محذرا من إفلاس شامل يمس الاقتصاد الجزائري، ما قد يتحول لأزمة اجتماعية كبيرة.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية، كانت قد فرضت حجرا صحيا منذ منتصف شهر مارس الماضي، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي نجم عنه أزمة اقتصادية حادة مست مختلف القطاعات.

وضعت حالة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات الجزائرية، بسبب تفشي فيروس كورونا، مليون مؤسسة اقتصادية، على حافة الإفلاس، بسبب تضررها الكبير من التوقف عن العمل.

وكشف مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، عن استحداث مجلس اقتصادي مشترك بالتنسيق مع مختلف الوزاراة، من أجل دعم القطاعات المتضررة بسبب كورونا.

وأوضح روبايين، أنه تم إحصاء ما يزيد عن مليوم مؤسسة اقتصادية عبر كل ولايات الوطن، تضررت بشكل كبير من تفشي فيروس كوفيد-19.

وأضاف ذات المتحدث، أن المؤسسات الاقتصادية المعنية، تنتظر من الدولة دعمها معنويا أكثر من دعمها ماديا، وذلك عبر تقديم تسهيلات إدارية.

ودعا الحرفيين الجزائريين غير المسجلين في البطاقة الوطنية للحرف، والذين تناهز نسبتهم الـ 50 في المئة، من مجموع الحرفيين بالبلاد، إلى الانخراط لكي يمسهم الدعم والتسهيلات التي يسعى المجلس المستحدث لتقديمها.

يشار إلى أن جل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، أغلقت أبوابها عقب فرض حالة الحجر الصحي، منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، والذي وصل عدد المصابين به لحدود يوم أمس الثلاثاء، إلى 8697.