عــــــــــــــــاجل: وزارة أمزازي تصدر بلاغا هاما لهذه الفئات

أوضح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يومه الجمعة 10 يوليوز الجاري، أن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية السيدة جولي فيرهار، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها هذه المنظمة الدولية وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.

وصرح العثماني بقوله “إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتمدته المنظمة في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب”.

وفي ذات السياق، ذكر ررئيس الحكومة أن المغرب، يبقى منفتحا على الحوار البناء، مادام قد اعتمد في تدبير هذا الملف مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط إلى الحجة والدليل العلمي، الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار.

فجأة تحول حماس مغاربة المهجر لزيارة وطنهم خلال عطلة الصيف وعيد الأضحى إلى كابوس مرعب.

هذا، وبالاضافة إلى تحاليل كورونا التييتجاوز سعرها في أوربا 2000 درهم للشخص الواحد، والتي أوردها البلاغ الغريب الصادر عن الحكومة، إرتفعت كذلك أسعار تذاكر الباخرة بشكل صاروخي لتلامس مليون سنتيم للذهاب فقط.

وأعرب العديد من مغاربة المهجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم وإستيائهم مما أسموه الاهمال الحكومي ولامبالاة الحكومة بهمومهم، مضيفين أن الحكومة تتجاهل مصير خمسة ملايين مغربي الذين وجدوا انفسهم امام مافيا شركات النقل البحري، والتي رفعت سعر الباخرة من 2000 درهم ذهاباً الى 9000 درهم ذهاباً فقط، دون احتساب تكاليف عدد أفراد الأسرة الواحدة.

كل هذا بالاضافة إلى تحاليل كورونا التي قد تتجاوز مليون سنتيم للاسرة التتي تتالف من 4 افراد

ه

لا نقاش داخل الأسر المغربية الفقيرة والهشة هذه الأيام، إلا عن مصير الدفعة الثالثة من دعم الدولة الذي وجه لملايين الأسر المتضررة من صندوق جائحة وباء كورونا، التي وبالرغم من انطلاق عجلة الاقتصاد من جديد بعد رفع الحجر الصحي، لا تزال هذه الأسر تعاني من صعوبة عودة الحياة إلى طبيعتها، مما جعلها تنتظر الشطر الثالث من الدعم العمومي، خاصة وأن هذه الفترة تتزامن مع شعيرة عيد الأضحى، غير أن الحكومة المغربية لم تعلن بعد بشكل رسمي عن قرارها الرسمي في الموضوع، إما بدفع الشطر الثالث أو إلغائه بشكل رسمي.

وفي هذا السياق، قال مصدر جد مطلع، إن رئيس لجنة اليقظة وزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون”، يتكتم عن هذا الموضوع حتى بالنسبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني نفسه، وذلك خوفا من أي استغلال سياسي، حيث تتجه لجنة اليقظة الاقتصادية إلى صرفها بعد منتصف شهر يوليوز الجاري، وذلك حتى تُستَثْمَرَ في مهمة المساعدة على اقتناء أضحية العيد وليس صرفها اليوم وانتظار مساعدات من الدولة خاصة بعيد الأضحى مرة أخرى.

ذكر مصدر إعلامي مغربي، يومه الجمعة 10 يوليوز الجاري، أن القرار الصادر عن الحكومة أمس الخميس، بشأن فتح الحدود البحرية والجوية كشف الكثير من الخبايا.

هذا، وأشارت الحكومة المغربية قرار فتح الحدود يهدف فقط إلى السماح بولوجِ التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بالنسبة للمواطنين المغاربة كيْفما كانت وضعيتهم بالاضافة إلى الأجانبِ المقيمين بالمغرب والمتواجدين بالخارج لسبب معين وكذا عائلاتهم، مما يعني منع دخول السياح الأجانب إلا إذا كانوا يتوفرون على إقامة بالمغرب.

وفيما يخص قرار السماح بمغادرة تراب المملكةِ الذي سيبدأ يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020، فإإنه يهم فقط المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب، أي أن المغاربة الراغبين في السفر لغرض السياحة يمنع عليهم الخروج من أرض الوطن.