عاش حي دوار ريافة بمدينة فاس أمس الأحد، على وقع فاجعة وفاة طفلين حرقا بالطابق الثالث لإحدى العمارات السكنية، بعدما اندلع حريق مهول بمنزلهما الصغير في ظروف غامضة.

ووفق ما ذكرته إحدى المنابر الإعلامية المطلعة، فإن جثتي الطفلين أحيلتا على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الغساني قصد إخضاعهما لعملية التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

وقالت المصادر ذاتها، إن الحادث تسبب أيضا في إصابة أم الطفلين بحروق بليغة، نقلت على إثرها إلى قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، وتوجد حاليا بين الحياة والموت.

واتهمت ساكنة دوار ريافة عناصر الوقاية المدنية بالتماطل، إذ حلت بمكان الحادث في وقت متأخر، رغم الاتصالات المتكررة التي أجروها لإنقاذ حياة الطفلين والأم.

أدى سقوط مهاجرة إفريقية، من عمارة سكنية تتكون من خمسة طوابق، بتجزئة دار السعادة بالملحقة الإدارية رياض السلام، التابعة لمقاطعة جليز، إلى وفاتها.

وفور علمها بالحادث انتقلت السلطات المختصة، الى مكان الحادث، حيث تم نقل المهاجرة على وجه السرعة، الى مستشفى محمد السادس، لكنها لم تقاوم ولفظت أنفاسها الأخيرة.

ولازالت أسباب السقوط مجهولة، حيث فتحت السلطة المحلية وعناصر الأمن والشرطة العلمية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

أفاد مصدر عليم، أن حزب “العدالة والتنمية” يتربع على قائمة أغنى حزب في المغرب.

وحسب معطيات دقيقة فإن حزب البيجيدي، يحصل سنوياً على أزيد من 4 ملايير من أموال المغاربة ودافعي الضرائب، حيث يتلقى من مصالح وزارة الداخلية كل سنة قرابة مليار ونصف مليار سنتيم، بالإضافة إلى أكثر من ملياري سنتيم كمساهمات من الأموال التي تدفعها الدولة للوزراء، وحوالي 140 برلماني وأكثر من 200 رئيس جماعة وعمدة مدينة ورئيس جهة يتلقون بدورهم الأموال التي يتبرعون بها لحزبهم من خزينة الدولة، يضاف إليها، تلقيه ما يزيد عن ربع مليار سنتيم من الأموال المخصصة للاستشارة والاقامة بالفنادق التي لا تخضع لأي نوع من أنواع المحاسبة بالبرلمان.

المصادر نفسها قالت، إن ما يرفع حصة حزب الإسلاميين ليصل إلى سقف 4 ملايير، تلك الأموال المقدمة من رئاسة الحكومة لصالح نقابة حزب البيجيدي التي تقترب من نصف مليار سنتيم، مضيفة، أن حزب العثماني سيتلقى ما يقارب 20 مليار من أموال دافعي الضرائب خلال الولاية المقبلة.

ذكرت يومية المساء المغربية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن عددا من المدارس الخاصة رفضت الامتثال لقرارات وزارة التربية الوطنية التي حددت مبلغ 50 درهم، كحد أقصى للتأمين المدرسي.

ووفق اليومية ذاتها، فان المدارس الخاصة رفضت تسليم اباء و أولياء التلاميذ وصل التأمين، و عدم امتثال عدد كبير منها بقرارات وزارة التعليم، التي سبقت وأن وصفت هذه الممارسات بـ’’المعروفة’’ من قبل المؤسسات الخصوصية، التي تقوم بخلط رسوم التسجيل مع التأمين المدرسي، و الذي يتجاوز 20 درهم كحد أقصى بالمؤسسات العمومية.

وأضافت “المساء”، أنه سبق لبرلمانيين أن طالبوا بوضع قانون منظم لإجراءات التسجيل في المدارس اخاصة، التي تستغل الفراغ التنظيمي، لتفرض مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 1000 و 3000 درهم كتأمين مدرسي للتلميذ الواحد، علما أن “المؤسسات” تتعاقد مع شركات التأمين بمبالغ مالية تتراوح بين 10 و 40 درهم كحد أقصى لكل تلميذ، ولا تقوم بتأمين كل التلاميذ و لا تصرح للآباء بالمصرحين.

وتابعت اليومية، أن اباء و أولياء التلاميذ أكدوا على ضرورة تدخل وزارة الوصية، بغية وضع حد لهذه الممارسات في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، محذرة من وقوع مواجهات للمرة الثانية بين المؤسسات الخاصة و اباء و أولياء التلاميذ.