أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، تسجيل 2227 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى ​105346 حالة في المغرب.

وفي ذات السياق، تأكدت 1725 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 85883، كما تم التبليغ عن 34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 1889 وفاة.

أدى سقوط نائب وكيل الملك المعتقل “هشام لوسكي” وإيداعه السجن، إلى ظهور ضحايا جدد، تعرضوا للاعتقال التعسفي أو مورس عليهم شطط خارج القانون، عبر فبركة ملفات، للزج بهم في متاهة الاعتقال، أو حرمانهم من نيل حقوقهم قضائيا.

وفي هذا السياق، نشرت يومية “الصباح” في عددها الأخير، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء توصل، الجمعة المنصرم، بملف ضخم، يحتوي على 300 صفحة، حول تلفيق جريمة وهمية عن طريق استغلال السلطة والنفوذ من أجل الإدانة.

وأضافت ذات اليومية، أن الأبطال مفبركي الجريمة الوهمية، في “برلماني وطبيب ومحام”، بينما الضحية مهاجر، أدين بسبب الملف المفبرك بـ 4 أشهر حبسا نافذا، حسب ما وصفه بـ “سيناريو جريمة وهمية لفقت له سعيا للانتقام منه بسبب انتمائه السياسي، والذي تخللته خروقات في مرحلة البحث التمهيدي لدى الدرك الملكي بالمحمدية وبالنيابة العامة التي انحازت إلى مفبركي التهم”.

وتابعت اليومية، نقلا عن الضحية، أن وقائع هذا الملف ترجع إلى سنة 2015، لخلاف مع منافسه البرلماني وابنه، إذ أنه ترشح لرئاسة جماعة الشلالات، ولأجل سحب البساط من تحت قدميه، تم صنع وقائع جريمة خيالية عند انتهاء دورة استثنائية، إذ انتهت الدورة بخلاف بين المستشارين، الأمر الذي أدى إلى ادعاء مستشارة تعرضها لاعتداء، ورفعت بعد ذلك شكاية بإيعاز من البرلماني الذي كان يريد تنصيب ابنه رئيسا للجماعة.

إليكم شروط الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى

استمارة طلب الإستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى

أوردت يومية “المساء” المغربية، أن الجدل القائم حول الغش الذي تلجأ إليه بعض شركات المحروقات، في محطات البنزين إذ تعمد إلى خلط المحروقات بالماء لربح سهل وسريع، والتحذير من الأعطاب والأضرار التي يمكن أن تلحق بالسيارات والبيئة، دفع بالحكومة إلى التحرك ولو بشكل متأخر.

وفي هذا الصدد قالت يومية المساء، “إن الحكومة المغربية تتجه نحو تبني مشروع مرسوم جدید يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، إذ سيتيح للسلطة المكلفة بالطاقة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل رقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفر جودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي، بناء على دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين”.

وجاء في هذا المرسوم، اتخاد السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة جميع الاجراءات اللازمة لوضع نظام للتتبع والوسم بغية مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، على أن تحدد بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة “الكيفيات الإدارية والمالية والتقنية وكذا شروط وضع النظام المذكور”.