فجر أعضاء بمجلس مدينة الدار البيضاء الذي يقوده حزب “العدالة والتنمية”، حضروا الأسبوع المنصرم في ندوة تقييم ميزانية الجماعة الحضرية في ظل جائحة كورونا، فضيحة ملف الصفقات العمومية التي تمت خارج السياق المعمول به رغم الأزمة المالية الخانقة وتراجع المداخيل وقلة الموارد التي تعانيها المدينة.

وأفادت يومية “الصباح”، أن المنتخبون عرضوا خلال الندوة التي دعا إليها رئيس لجنة المالية والميزانية ووافق عليها عمدة المدينة “عبد العزبز العمري”، وحضرها ممثلون عن وزارة المالية ومديرية الضرائب ورؤساء الفرق الممثلة في المجلس، تجاوزات خطيرة التي تستمر شركات للتنمية في اقترافها في عز الأزمة الحالية، بغية الاستفادة من نسبة 10% من المبلغ الإجمالي للصفقات المبرمجة.

وأضافت اليومية، أن أعضاء اللجنة استعرضوا عدداً من المعطيات التي اعتبروها خارج السياق، وستزيد من إنهاك الميزانية الحالية، علما أن أغلب الصفقات العمومية لا تحمل طابع الاستعجال والأولوية، وكان يمكن تأجيلها إلى وقت لاحق، مثل صباغة واجهات الإدارة العمومية وتزيينها بمصابيح وأضواء خاصة.

هذا، وتحدث الأعضاء بالأرقام عن الصفقات العمومية التي طرحتها شركة البيضاء للتراث، قصد إنجاز أشغال صباغة واجهات مقر ولاية جهة البيضاء-سطات بساحة محمد الخامس، ومقر الجماعة الحضرية المحاذي لساحة الحمام القديمة، ومقر دار الخدمات الذي يوجد في المربع الإداري نفسه، إضافة إلى المعهد الموسيقي، و4 مرافق أخرى محاذية لبنك المغرب.

كما وضعت شركة البيضاء للتراث مبلغا إجماليا لإعادة صباغة واجهات الإدارة العمومية يقدر بـ 7 ملايين درهم، فيما ستكلف أشغال التزيين بمصابيح وأضواء خاصة حوالي 9 ملايين درهم، أي ما مجموعه مليار و600 مليون سنتيم، ستصرف، حسب المنتخبين أنفسهم، في أشغال غير طارئة، وتتناقض مع سياسة “تزيار السمطة” التي تنهجها الحكومة لتجاوز تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وفق ما اوردته ذات اليومية.

وتابعت اليومية في ذات السياق، أن أعضاء في اللجنة أدلوا بمعطيات أخرى أكثر إثارة تتعلق، مثلا بالدراسة التي أجريت من أجل معرفة كيفية تثبيت الأضواء والمصابيح، وكلفت وحدها مليونا و800 ألف درهم، بينما خصص مبلغ 350 ألف درهم للمكتب الذي تكلف بعرض المشروع وشرحه بتقنية “باور بوانت”.

أفاد مصدر خاص لجريدة “صحافة بلادي”، أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير، قرر متابعة أستاذ تارودانت الخمسيني المتهم بإستغلال تلميذ قاصر جنسيا بطريقة شادة في حالة إعتقال، وإحالته على السجن المحلي بأيت ملول في إنتظار بداية جلسات المحاكمة.

وكان إقليم تارودانت، قد اهتز الخميس الماضي، على وقع ضبط مصالح الدرك الملكي والسلطات المحليلة، لأستاذ في الخمسينات من عمره ومتزوج، رفقة تلميذه البالغ من العمر 13 سنة بمنطقة خلاء، ضواحي الجماعة الترابية تيوت، قيادة أولاد فريجة، وبعد استطاق التلميذ اعترف بتعرضه لاستغلال جنسي من طرف أستاذه.

وتعود تفاصيل الواقعة وفق ما أوردته إحدى المنابر الإعلامية، نقلا عن مصدر رفض الكشف عن هويته، أن الواقعة حدثت خارج أسوار المؤسسة التعليمية التي يدرس بها المتهم، والتي كشف خيوطها سائق سيارة النقل المدرسي، الذي شك في تأخر التلميذ عن مرافقة أقرانه في رحلة العودة في العديد من المرات، وأمام تكرار التأخر، شك في تصرفاته، وأخبر السلطات المحلية.

وبعد ترصد تحركات التلميذ، بعد مغادرة سيارة النقل المدرسي، تبين أنه كان يتجه نحو سيارة تركن بعيدا، والتي تبين فيما بعد أنها في ملكية أستاذه، وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، عملت السلطات المحلية، على نصب كمين للأستاذ، وتمت محاصرة سيارته بمنطقة خلاء، وهو برفقة التلميذ، حيث اعترف هذا الأخير بأنه ضحية استغلال جنسي.

ووفق ما أفاد به مصدرنا، فإن التلميذ القاصر البالغ من العمر 13 سنة، والذي يدرس بالسنة الأولى إعدادي، إعترف لعناصر السلطة بتعرضه للإستغلال الجنسي من طرف الأستاذ الخمسيني والأب لطفلين، الذي يقطن بمدينة تارودانت.