وزارة أمزازي تصدر بلاغا إخباريا هاما لكافة التلاميذ وأولياء الأمور

يعيش قرابة مليون موظف أحلك الأيام بعدما شرعت حكومة المغربية في دراسة سيناريوهات تقليص الأجور من أجل تخفيض كتلة النفقات والرفع من مساهمات الموظفي بغية إنقاد صندوق المغربي للتقاعد.

وأورد مصدر إعلامي نقلا عن مصادر وصفها بالعليمة، أن حكومة سعد الدين العثماني أعدت سيناريوهات “مخيفة” من شأنها أن تحدث ردود أفعال إجتماعية قاسية بسبب محاولة دفع الموظفين إلى زيادة 11 % في مساهمات معاشاتهم لانقادها من الافلاس بعد فشل اصلاح حكومة بنكيران السابقة.

وأضاف ذات المصدر، أن الحكومة لن تجرؤ خلال هاته السنة الانتخابية على تبني قرار الترقيع الثاني لمعاشات الموظفين خوفا على شعبية حزب “العدالة والتنمية”.

وفي هذا الصدد، أورد المصدر نفسه، أن كتلة الأجور التي تتجاوز 112 مليار درهم سنوياً أصبحت تثقل كاهل الميزانية العمومية، مضيفة أن سيناريو تقليص بعض الاجور المرتفعة خاصة تلك التي تتجاوز 10 ألاف درهم أو الدعوة إلى سيناريو المغادرة الطوعية في مجموعة من الوظائف باستثناء الأمن والصحة والتعليم والعدل يبقى وارداً في حسابات الحكومة التي تقترب من انتهاء ولايتها الانتدابية بعد شهور.

في آخر تطورات قضية هتك عرض وقتل الطفل المغدور “عدنان بوشوف” كشف مصدر قضائي أن الجاني، الذي قام بالجريمة التي هزت الرأي العام المغربي، اعترف بتفاصيل في غاية الوحشية.
ووفق ما أوردته جريدة “الأخبار”، فإن قاتل عدنان قال “إنه مباشرة بعد استدراجه للطفل داخل البيت، وبعدما أغلق الباب بإحكام، قام الضحية عدنان بمقاومته بشدة وأخرج ورقة نقدية من فئة 20 درهما من جيبه، ومنحها للجاني ظانا منه أنه لص وتوسله أن يخلي سبيله، لكن الوحش الآدمي رفض وأصر على وحشيته، وفي هذه الأثناء أطلق الطفل عنان العنان للصراخ، وحاول الفرار لكن لم يتمكن، حيث اصطدم بعمود اسمنتي وفقد الوعي، ليقوم الوحش بممارسة الاعتداء الجنسي عليه بوحشية رغم هذا الإغماء”.
وأضاف الجاني المسمى “ع.ح”، حسب ما أورده ذات المصدر، وهو يحكي تفاصيل هذه الوقائع المروعة للمصالح المختصة، أن الضحية كان يتنفس بصعوبة بالغة، “إلا أني لم أكثرت لذلك، فاستمريت في الممارسة عليه، وبعدها بدقائق سمعت طرقات على الباب، ولما فتحت شباك النافذة وجدته رفيقي في السكن”، هذا الأخير الذي اعترف هو الآخر، أمام المصالح المختصة، بأنه وجد الجاني يتعرق بشدة في تلك اللحظة، وطلب منه معاودة المجيء للمنزل بعد ساعة، حيث يوجد شخص رفقته ولا يريد أن يكشف هويته.

وتابع المتهم، أنه استعمل مطهر “جافيل” للتخلص من أثار دماء الضحية عدنان.

صرح مدير الفنون بوزارة الثقافة “محمد بن يعقوب”، أمس الأحد، في تصريح إذاعي، “أن الوزارة لم تتوصل بأي وثيقة رسمية تفيد تنازل أي فنان من الفنانين الذين شملهم الدعم الذي خصصته وزارة الثقافة لمشاريعهم الفنية، وأن الأخبار المتداولة بخصوص تنازل بعض الفنانين عن الدعم، لا يعدو أن يكون كلاما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي فقط”.

وأكد مدير الفنون بالوزارة الوصية، أن الدعم الموجه للفنانين، هو حق دستوري تضمنه الدولة مقابل تقديمه لمشروع فني، موردا أن وزارة الثقافة وضعت دفتر تحملات لهذا الدعم مؤسس بمرسوم رئيس الحكومة المغربية السابق “عبد الإله بنكيران” سنة 2013، وبقرارات مشتركة بين وزير الثقافة و وزير المالية.

وأكد ذات المسؤول، أنه “لا يوجد قانون يمنع الفنانين المقيمين بالخارج من الإستفادة من دعم الوزارة، وأن الفنانين الأجانب الذين لهم إقامة رسمية بالمغرب لهم الحق في تقديم مشاريع فنية للحصول على الدعم”.

وحدد المتحدث نفسه، المبلغ الإجمالي المخصص للمشاريع الفنية لهذا العام، في 4 ملايير سنتيم تم تقسيمها على 459 مشروعا فنيا، معتبرا أنه غلاف مالي ضعيف.