كشف مصدر إعلامي مطلع، أن التحقيقات مع المشتبه فيه الذي تم اعتقاله من طرف الدرك الملكي، صباح أمس الخميس، على خلفية اختفاء الطفل “الحسين”، لازالت متواصلة لمعرفة مدى ارتباطه بهذا الملف.

وأكد المصدر ذاته، أن التحقيقات مع المشتبه فيه الأول، لم تحسم لحدود الآن ارتباطه باختفاء الطفل “الحسين” البالغ من العمر 4 سنوات أم لا، مرجحا أن يكون المعني بالأمر الذي ربط الاتصال بعائلة الطفل، مطالبا بفدية قيمتها 5 مليون سنتيم، حاول النصب على العائلة ولا يعرف مكان الطفل.

وكانت عناصر الدرك الملكي بإقليم اشتوكة آيت باها، تمكنت يوم أمس، من توقيف أحد المشتبه فيهم في قضية اختفاء الطفل الحسين، والذي ينحدر من مدينة تارودانت.

دخل المغرب مرحلة جديدة بشأن الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بعدما وصلت حصيلة الإصابات الجديدة المؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية 4151، وهي أعلى حصيلة يومية ترصدها المملكة منذ ظهور الوباء في 2 من شهر مارس الماضي.

وفي الوقت الذي لم يصدر أي قرار رسمي بشأن عودة الحجر الصحي الكلي من عدمه، يتخوف المغاربة من إقدام الحكومة على إغلاق المدن من جديد، قصد حصر الارتفاع الصاروخي لعدد الإصابات.

وكانت مصادر إعلامية متطابقة، قد أكدت في وقت سابق على أن عودة الحجر الصحي الكلي للمغرب يبقى خيارا مستبعدا في الوقت الحالي، لكنها أقرت بأنه يظل فرضية واردة في ظل انتشار الفيروس بعدد من جهات الممكلة.

وفي قراءة بسيطة في تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية والاقتصاد، تقودنا إلى خلاصة وحيدة، مفادها أن فرض حجر صحي الكامل على المملكة أمر جد صعب، وذلك بسبب الخسائر الجسيمة التي تكبدها الاقتصاد المغربي، وأيضا الضرر الكبير الذي لحق فئات اجتماعية واسعة.

وفي هذا الصدد، فإن عددا من المؤشرات ترجح أن تلجأ الحكومة إلى حلول بديلة وأقل تكلفة على الأقل من الناحية الاقتصادية، منها فرض الحجر الصحي على مدن بعينها وتشديد الإجراءات الاحترازية، وفرض حظر التجوال لمنع انتشار الفيروس.

قال وزير الصحة المغرب أمس الخميس، في حوار مع أحد المنابر الإعلامية، “إن عيد الأضحى والعطلة الصيفية كانا من الأسباب الرئيسية في الانتشار الكبير لفيروس كورونا خلال الوقت الحالي، وأن المواطنين لم يتعاملوا بالجدية اللازمة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي، مشيرا أن قرار الإبقاء على عيد الأضحى تم اتخاذه بعدما لم يبقى في المغرب سوى 600 حالة نشطة”.

وأضاف آيت الطالب، “أن عدم احترام الاجراءات التي وضعتها السلطات العمومية، زاد من حدة الانتشار في عدد من المدن، وأنه لا يجب الندم على قرار الإبقاء على عيد الأضحى لأنه اتخذ حسب المعطيات المتاحة في تلك المرحلة”.

وبشأن الحالة الوبائية الحالية بالمملكة، أوضح الوزير “أن الوضعية الوبائية في الشمال وطنجة وفاس تبقى مقبولة، فيما عزا الارتفاع الأخير في وجدة إلى بؤرة عائلية إلا أن الوضعية الوبائية في المدينة متحكم فيها، أما مدينة أكادير فقد عرفت ارتفاعا في عدد الحالات نتيجة ظهور بؤرة صناعية دون تسجيل انتشار واسع وسط المواطنين على عكس الدار البيضاء حاليا، وطنجة وفاس سابقا”.

وأوضح ذات المسؤول الحكومي، أن المغرب يتوفر حاليا على 2013 سرير إنعاش في جميع القطاعات الطبية وتبلغ نسبة الملء بها على الصعيد الوطني 26 %، فيما تبلغ هذه النسبة 60 % بمدينة الدار البيضاء، وهو ما اعتبره مؤشرا مقلقا بشأن الوضعية الوبائية بالعاصمة الاقتصادية، حيث أن 40 %من الحالات الحرجة توجد بالمدينة.

وتابع الوزير، أن فيروس كورونا أصاب 180 من الأطر الصحية، مشيدا بالعمل الذي يقومون به في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة، معترفا في الوقت ذاته بوجود خصاص كبير على مستوى الموارد البشرية في القطاع الصحي،

وفي هذا السياق، أكد خالد آيت الطالب، أنه تم الرفع من ميزانية وزارة الصحة في مشروع قانون مالية 2021 بملياري درهم، كما حصلت الوزارة على مليار درهم إضافي من صندوق تدبير الجائحة ليبلغ الإجمالي 3 ملايير درهم.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم  الخميس 22 أكتوبر الجاري، تسجيل 4151 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى ​186731 ​​​​حالة في المغرب.

وفي ذات السياق، تأكدت 2847 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 154481، كما تم التبليغ عن53 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 3132 وفاة.

عاجل.. إعادة فرض إجراءات احترازية صارمة وحظر التجول الليلي بمدن الشمال