اعتبر مواطنون مغاربة أن ما تقوم به المصحات الخاصة، يخرج عن السياق الوطني، الرامي إلى التضامن والتلاحم لمواجهة هذه جائحة، بعدما سجلت بعض المصحات فواتير خيالية في حق مرضى كورونا، حيث طلبت منهم تسديد مبالغ تزيد عن 10 ملايين سنتيم مقابل إقامتهم في المستشفى للعلاج من الفيروس.
وقد انتقد العديد من المواطنين، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في الشارع، تنصل المصحات الخاصة من مهامها الوطنية، بعدما أصدرت بلاغات تؤكد فيها تضامنها مع الدولة، ووقوفها إلى جانبها ووضع أسرة الإنعاش رهن إشارة وزارة الصحة والمواطنين مرضى “كورونا”، للعمل بشكل جماعي وتضامني لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها.
وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تقوم به المصحات الخاصة في حق مرضى “كورونا”، يعد ابتزازا، مستغلة غياب الحكومة ووزارة الصحة، لإثقال كاهل المواطنين وعائلات المرضى المصابين بالفيروس بواجبات أداء تقدر بالملايين، حيث تفرض بعض المصحات على المرضى تسديد مليون سنتيم عن كل ليلة مبيت عندها.
ودعا العديد من المواطنين تدخل وزارة الصحة، من أجل إنقاذ المرضى من المعاناة التي يعيشونها جراء طمع أصحاب المصحات الذين يفرضون على المرضى تقديم شيكات على بياض قبل الحصول على العلاج.

كشف الطبيب والخبير في الصحة العامة “عبر الرحمان بن المامون”، في تدخل له في برنامج “مباشرة معكم” الذي بتثه القناة الثانية، مساء أمس الأربعاء، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا “هامة جدا”، مشيرا إلى أنها ستكون في المستقبل القريب أحد شروط التنقل من دولة إلى أخرى.

وقال الخبير في الصحة العامة خلال مداخلته إن “القضاء على فيروس كورونا، ليس بالضرورة رهانا وطنيا، وإنما هو رهان دولي كذلك، خصوصا أنه يجب القضاء على الوباء في جميع مناطق العالم، وليس في نقطة محددة”، مشيرا إلى أن “الإنتقال من دولة إلى أخرى، سيكون مشروطا بتوفر المواطن على بطاقة التلقيح”.

وأكد ذات المتحدث، على أنه “لا يمكن الإنتقال مستقبلا من منطقة إلى أخرى؛ بدون التوفر على بطاقة تثبت أن المواطن المعني بالأمر، خضع للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد”، مؤكدا أن عملية التلقيح هامة جدا لجميع المواطنات والمواطنين”، وفق تعبير المتحدث.

ألغى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أول أمس الثلاثاء، عقد اجتماع بمقر ولاية جهة الدار البيضاء -سطات، حيث تم تجهيز قاعة، قبل أن يتم عقده عن طريق تقنية “فيديو كونفيرونس” من العاصمة الرباط.

وجاء هذا القرار في آخر لحظة، ولم يكن مبرمجا لدى سلطات ولاية الدار البيضاء، حيث خصص هذا الاجتماع المطول لمناقشة الحالة الوبائية في ظل تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا، وكذا التدابير لمواجهة جائحة كورونا على مستوى جهة الدار البيضاء -سطات، والقرارات التي يمكن اتخاذها، وهو ما يؤكد تحرك وزارة الداخلية لتطويق الأزمة الوبائية.

ومن المنتظر أن يصدر عن هذا الاجتماع قرارات مشددة على مستوى العاصمة الاقتصادية التي مازالت تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة، رغم القرارات التي اتخذتها السلطات الولائية على مستوى جهة الدار البيضاء، إلا أنها لم تحد من انتشار الفيروس، بل صار الوضع يزداد سوءً.

وفي خطوة استباقية لما يمكن أن يصدر من قرارات عن هذا الاجتماع، فقد شرع أعوان ورجال السلطات المحلية خلال اليومين الأخيرين، في إجراء دوريات منتظمة داخل الأحياء السكنية لمراقبة مدى تقيد المواطنين بالتدابير الاحترازية الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، خصوصا مدی احترام المواطنين لاستعمال الكمامة في الأماكن العمومية.

جدير بالذكر أن المديرية الجهوية للصحة لجأت مؤخرا، إلى اتخاذ إجراءات بغرض محاصرة الوباء عبر الزيادة في عدد أسرة الإنعاش بمستشفى المعرض الدولي، وكذا بحث سبل تعزيز الموارد البشرية من ممرضين وأطباء وتقنيي الإسعاف ومساعدي العلاجات.

عـــاجل: بلاغ هام من وزارة أمزازي بشأن مباريات توظيف الملحقين التربويين والاجتماعيين

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “سعيد امزازي”، أمس الأربعاء، خلال مداخلة له بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين، لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أنه قد تم القضاء على بطالة حاملي الشهادات بواسطة التشغيل بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية، قائلا: “إنه بفضل التعاقد اليوم مبقناش كنشوفو الشباب جالس بالمقاهي أو أمام البرلمان”.

وأضاف امزازي، أنه اليوم هناك استقرار مهني واجتماعي لدى من تم تشغيلهم بعقدة مع وزارة التربية الوطنية، موردا أنه “بفضل أطر الأكاديميات (المتعاقدين) استطعنا تقديم نتائج جيدة على المستوى القروي لم تستطع قطاعات أخرى تقديمها، وهي الأن تتجه إلى هذا اتباع هذا النهج”.