توفيت يوم أمس الأحد، الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة بعد صراع طويل مع المرض.

وجدير بالذكر أن عبابسة دخلت في الأيام الأخيرة، إلى مصلحة العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان وكذا فيروس كورونا.

وكانت شقيقة الراحلة، قد نشرت أمس تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها “أرجو من الكل الدعاء لأختي نعيمة دعوة أربعين صايم مستجابة حالتها حرجة هي حاليا في العناية المركزة ومنعت عنها الزيارة”.

قررت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس، أمس الأحد، غلق مصالحها لمدة أسبوع، بسبب ثبوت إصابة العديد من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت القنصلية، أن هذا الإغلاق جاء تطبيقا لقواعد البروتوكول الصحي وكإجراء وقائي، بداية من يوم الاثنين 19 أفريل 2021 إلى غاية يوم الاثنين 26 أفريل 2021.

وتضع القنصلية العامة على ذمّة جميع المواطنين بالنسبة إلى الحالات المستعجلة وسائل الاتصال التالية:
الهاتف: 0213409479
البريد الالكتروني: cgt.tripoli@diplomatie.gov.tn

خطاب قيس سعيد في الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني:

صرح رئيس الجمهوريّة “قيس سعيد”  خلال إشرافه، أمس الأحد 18 أفريل 2021، على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي، بأن بعض النصوص وضعت على المقاس بما في ذلك نصّ الدستور.

واستعرض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد النص الأصلي للدستور التونسي الأول الذي ختمه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وجاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية” حسب قوله، كما استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد نصّ دستور سنة 1959 في فصله الـ 46 والذي نصّ على أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية”.

كما استعرض رئيس الجمهورية نسخة من الدستور التونسي الحالي لسنة 2014، والذي جاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة”، ولم يأتي في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسحلة العسكرية حسب تعبيره.

وأضاف رئيس الجمهورية أن “المبدأ هو أنه لا تفريق فيما لا يفرّق فيه القانون حسب ماهو واضح في مجلة العقود والإلتزامات”، معتبرا أن مصطلح القوات المسلحة يشمل القوات المسلحة الأمنية المدنية والقوات المسلحة العسكرية.

وأضاف سعيّد أن القانون الموضوع سنة 2015 المتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية غير دستوري، وأن الترتيب التفاضلي للنصوص يقتضي تغليب الدستور، ويفضي إلى كون القوات المسلحة كلها الأمنية والعسكرية تكون تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية.

وأضاف قيس سعيّد “لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، الدولة وحدها تحتكر الضغط المسلح العسكري والمدني، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية”.

وقال سعيّد “لا يذهب البعض ليتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي، بل العكس، القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب، وتسهر على تطبيق القانون، وعلى الجميع دون أي استثناءات، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج، ولا بالمصاهرة والنسب”.

كما أكد رئيس الجمهورية أنّ الجميع سواسية أمام القانون ولايشفع لهم في تجاوزاتهم لا حزب ولا منصب، حسب تعبيره وأضاف “من يخطئ ومهما كان موقعه،جزاؤه هو ما ينص عليه القانون”.

أكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الحكومة “حسناء بن سليمان”، اليوم الإثنين 19 أفريل 2021، أن قرار منع تجول العربات ووسائل النقل بداية من الساعة السابعة، في حين ينطلق حظر الجولان من الساعة العاشرة.

وأوضحت الناطقة، أن هذا القرار جاء إثر منع التنقل بين المدن، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

أكدت جمعية خبراء الحاسوب بشمال إفريقيا  في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن حساب المتطرف محمد حاجب على منصة يوتوب كشف النقاب عن ملامح  تشكيل خلية إرهابية بدول الاتحاد الأوروبي.

و كشفت الجمعية عن أخطاء ارتكبتها الخلية الإرهابية تثبت أن الأمر لا يتعلق بمجرد قناة تنشط في مجال حرية التعبير.

و أكد البيان أن آخر هذه الأخطاء نشر فيديو تحت اسم “محمد حاجب في عيون النظام البوليسي” تضمن لمعطيات تقنية أكد أن الأمر يتعلق بحاسوب في ملكية شخص ضمن الخلية الإرهابية ببلجيكا و يعيش على معاش الدولة البلجيكية.

و أضاف البيان أن المعني بالأمر في الغالب ينتمي إلى خلية داعش بسوريا بحسب المعطيات الموجودة بحاسوب الشخص الذي سلم محتوى الفيديو للمتطرف محمد حاجب المقيم بألمانيا.

و أضاف البيان أن الحاسوب الخاص بالشخص الموجود ببلجيكا كشف عن ميول إجرامي خطير لهذا الأخير من خلال وجود آثار تدل عل تشبعه بأفكار الجريمة و الرعب.

كما كشف أيضا تحقيق جمعية خبراء الحاسوب لطريقة تلقي الدعم المادي لأفراد هذه الخلية الإرهابية عبر نظام الاتحاد العام لعمال بلجيكا.

و أكد بيان الجمعية أنه من خلال مواضيع المحتوى المنشورة من طرف الخلية الإرهابية على منصة اليوتوب، يتأكد بالملموس أن الهدف الأول و المعلن الآن هو قيادة هجمات افتراضية يهز استقرار دول شمال إفريقيا.

و أضافت الجمعية أن منصة اليوتوب تتحمل مسؤولية الدعم لهذه الخلية الإرهابية، و أنه على الحكومات المتضررة إقامة دعوى قضائية للمطالبة بحذف القنوات و  المحتوى المخالف لقوانين النشر، الخاصة باليوتوب و أيضا للمطالبة بتعويض يوازي حجم الجريمة.