صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
نصبت معظم تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء 15 شتنبر 2021، في اليوم الثالث من جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة الجزائرية على الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وآثاره على الجبهة الاجتماعية مما يستوجب إدراج تدابير استعجالية لإيقاف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، حيث شكل الشق الاقتصادي والاجتماعي محورا لأهم انشغالات نواب البرلمان حيث دعوا إلى التركيز على القطاعات الخلاقة للثروة والعمل على رفع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
في ذات السياق، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سعد بغيجة أن مخطط عمل الحكومة الجزائرية، وإن كان طموحا فإنه يحتاج إلى ميكانزمات ورزنامة زمنية لتجسيده، حيث اقترح إدراج خطة استعجالية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية للتكفل بانشغالات المواطنين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فمن ضمن القطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية، حسب النائب أمينة قريشي عن نفس المجموعة البرلمانية – قطاع الصحة لاسيما في ظل الأزمة الحالية التي تسبب فيها تفشي وباء كورونا وما نتج عنه من تداعيات على القدرة الشرائية للمواطنين.
في ذات السياق، شددت المتدخلة على ضرورة تصحيح النقائص المسجلة مند بداية الوباء تحسبا لموجة رابعة من جائحة كوفيد-19 .
من جهة أخرى، شددت على أهمية إعادة النظر في سياسات التوظيف وإدماج أكبر عدد ممكن من خريجي الجامعات في سوق الشغل.
هذا واعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الله حرباشة، أن مخطط عمل الحكومة الجزائرية، المعروض للنقاش يفتقد إلى تشخيص للظروف الاقتصادية الحالية للبلاد معتبرا أن المدة الزمنية التي من المفروض أن يتم خلالها تجسيد هذا المخطط غير كافية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مسعى تعميم الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة في الحياة العامة سيصطدم في الواقع بمشكل ضعف التدفق العالي للإنترنت وهو ما سيعيق تجسيد أهداف الحكومة.
كما انتقد النائب عن نفس الكتلة البرلمانية يوسف برشيد افتقاد مخطط عمل الحكومة للغلاف المالي اللازم لتجسيد المشاريع، وكذا غياب المؤشرات الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة وهو ما يعيق إجراء تقييم شامل وواقعي للمخطط.
هذا ودعا النائب عن جبهة المستقبل حسين عياش إلى ضرورة إجراء تشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية الحالية للوقوف على الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار المفاجئة، مبرزا أهمية إعادة النظر في تسيير القطاعات الحساسة وعلى رأسها الصحة التربية والسكن.
في ذات السياق، طالب المسؤولين المعنيين بتكثيف الخرجات الميدانية للوقوف على معاناة المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم مشيرا بهذا الخصوص إلى ضرورة مراجعة سلم الأجور وسياسات الدعم الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية.
