تفاعلت الحكومة الجزائرية، مع عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الـذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 11 108 الـمؤرخ في 06/03/2011 .
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع يتعلق بتحدّيد السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض.
في ذات السياق، جاء هذا خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت 11 شتنبر 2021 انعقد بقصر الحكومة.
وفي هذا الصدد، أفاد المصدر أن المشروع يهدف إلى ترشيد أفضل لواردات الـمنتجات الوسيطة والــمنتجات الـنهائية لهذه الفئة من الـمواد الغذائية، لاسيما من خلال توسيع نطاق تعويض الأسعار إلى مواد أخرى منتجة محليًا من أجل حماية الإنتاج الوطني.