كشفت الحكومة الجزائرية خطتها لاسترجاع الأموال المنهوبة والمتمثلة في الاعتماد على طريقة تسوية ودية، “تضمن استرداد الأموال المختلسة”، وفقا للمخطط ذاته، حسب مصدر إعلامي.
وتعتزم حكومة أيمن بن عبد الرحمان، إصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، عن طريق تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد.
في ذات السياق، سيتم العمل على تعزيز الجهاز الذي تم وضعه لتسيير الأموال المحجوزة مع إدراج أحكام خاصة لتسيير الشركات محل المتابعات القضائية، بالإضافة إلى وضع آليات قانونية تتعلق بالهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وحق المواطنين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد.
وفي هذا الصدد في حال ما تمت المصادقة على المخطط، ستقوم الحكومة بمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بالإضافة إلى استكمال مشروع القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
في ذات السياق، ينص المخطط ذاته، على تعزيز الشفافية في تسيير الأموال العمومية والوصول إلى الصفقات العامة، كما سيتم وضع منظومة قانونية للوقاية من “تضارب المصالح في الحياة العامة”.