توقعت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية بإنهيار الإقتصاد الجزائري، وذلك خلال سنتين على أبعد تقدير.
وجاء هذا بعد أن قررت الجزائر توقيف عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع اعتبارا من نهاية الشهر المقبل (أكتوبر)، في خطوة تنم عن انهيار وشيك لاقتصادها (حسب ما كشف عنه خبراء اقتصاديين)، وهو القرار الذي يأتي في سياق الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها البلاد (الجزائر)، بسبب التراجع المتواصل لمخزونها من “احتياطي العملة الصعبة” الذي يعيش وضعا غير مسبوق.
في ذات السياق، قالت تقارير جزائرية رسمية، أن مخزون الجزائر من “الدوفيز” تراجع مع بداية السنة الجارية إلى أقل من 40 مليار دولار، في وقت فنّدت فيه وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، المتخصصة في الاقتصاد وأكدت أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة لا يتجاوز 14 مليار دولار فقط.
من جهة أخرى، عزت مصادر مطلعة القرار الجزائري سالف الذكر، إلى الهشاشة التي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري منذ سنوات، وذلك بفعل تراجع مداخيله من عائدات البترول والغاز، نتيجة تراجع أسعار في الأسواق الدولية في مناسبات عدة، وهو ما أجبرها منذ سنة 2017 على سن سياسة تقشفية في إطار قانون موازنتها المالية، كان من بين نتائجها الوخيمة تعليق عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع.