صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
نشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية، نقلا عن مصدر إعلامي، تقريراً تحدثت فيه عن الانفجار الكبير لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، حيث أشارت إلى أن سقوط حاشية الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل عام 2019، وموت رئيس الأركان السابق الجنرال أحمد قايد صالح في ديسمبر عام 2019، أتاحا إمكانية “إعادة تركيز المهام والهياكل” حول المديرية المركزية لأمن الجيش، العمود الفقري السابق لدائرة الاستعلام والأمن السابقة، طريقة “لإعادة الكنيسة إلى وسط القرية”، كما تنقل المجلة عمن وصفته بالعارف بأجهزة الاستخبارات الجزائرية، حسب ذات المصدر.
وأضاف المصدر، أنه في السنوات الأخيرة من حكم عبد العزيز بوتفليقة، انتهى المطاف بحل دائرة الاستعلام والأمن (DRS) في عام 2016، وتم توزيع إداراته وخدماته المختلفة بين رئاسة الجمهورية وأركان الجيش الجزائري.
وأشارت الجريدة نقلا عن المصدر، إلى أن تشتت الهياكل بين هيئة الأركان العامة ورئاسة الجمهورية تبعه وضع المديرية المركزية لأمن الجيش (DCSA) تحت مظلة مجتمع الاستخبارات أو المخابرات، وتأثير رئيس الأركان الحالي الجنرال سعيد شنقريحة.
وذكر المصدر، أن إعادة تركيز “المهمات والهياكل” تتمحور حول محورين، إعادة تعيين قدامى المحاربين السابقين في دائرة الاستعلام والأمن الذين طردتهم حاشية بوتفليقة في المناصب القيادية والفرعية.
بالإضافة إلى إعادة “طابع عمودي مرن” بين الأقسام الثلاثة الأكثر أهمية، “DGSI (الأمن الداخلي) وDGDSE (الأمن الخارجي) وDGRT (الاستخبارات الفنية) وDCSA (المركزية)”.
وأكد المصدر، أن إعادة تركيز الأجهزة الاستخباراتية هذه، تخضع قبل كل شيء إلى تقلبات التحديات الداخلية، المتمثلة في الأزمة السياسية وعودة الحراك الشعبي الجزائري من حين لآخر، والتوترات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة استقطاب الهوية، ومسألة الانفصال.
بالإضافة إلى التحديات الخارجية، بما في ذلك التهديد الإرهابي، والتغيير في الاستراتيجية الفرنسية في الساحل عبر الإعلان عن نهاية عملية “برخان”، بالإضافة إلى التوتر مع الجارة المغرب، الذي تصاعد في الفترة الأخيرة، حسب المصدر ذاته.
