قال مصدر إعلامي يوم أمس الاثنين 12 أبريل 2021، أن الديوان الوطني الجزائري لمكافحة الفساد، استدعى ولاة منتدبين شغلوا المنصب في الفترة التي كان فيها عبد القادر زوخ، واليا للعاصمة الجزائر.
و أضاف المصدر، أن هذا الاستدعاء جاء بهدف التحقيق مع الولاة حول قضية لها صلة بمستثمر جزائري من أقارب الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح المصدر ذاته، أن السبب الرئيسي وراء استدعاء الولاة المنتدبين، وعددهم ثلاثة عشر واليا، نهاية الأسبوع المنصرم، هو التحقيق معهم حول الصفقة التي منحت للمستثمر في مجال الإشهار صاحب وكالة “نوميديا” المدعو “ك.ب”.
وفي هذا الصدد، كانت “صحيفة النهار الجزائرية”، المقربة من المخابرات العسكرية، أوضحت أن جميع الولاة المنتدبين طبقوا هذه التعليمات، باستثناء الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي، المدعو صوفي عبد الإله، الذي رفض تنفيذها، والذي أرجع أثناء مراحل استجوابه أسباب رفضه، إلى سوء التفاهم الحاصل بينه وبين الوالي، قائلا: “لم أطبق تعليمات الوالي لأن علاقتي بالوالي زوخ كانت سيئة”.
يشار إلى محكمة “تيبازة” كانت قد قضت بإدانة والي العاصمة الأسبق المتابع بعدة تهم، بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية رجل الأعمال المحبوس، محيي الدين طحكوت، مع إصدار أمر بإيداعه الحبس من الجلسة.
يذكر أن محكمة بتيبازة، قضت بإدانة المتهم بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع حرمانه لمدة 3 سنوات بعد انقضاء المدة العقابية، من الترشح للانتخابات لمدة 3 سنوات، وإلزامه بتعويض للخزينة العمومية بمبلغ عشرة ملايين دينار في قضية الهامل عبد الغني، ومنعه من تقلد أي مسؤولية أو وظيفة.