
أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي من خلال رده على تدخلات مجلس الأمة، أن ملف السيارات المحجوزة يتم دراسته على مستوى وزارة الداخلية بعد ملف مضبوط ومفصل قدمته وزارة العدل.
و أشارا لى أن ملف السيارات المحجوزة يتعلق بمركبات أدخلت الجزائر بصفة غير قانونية ووثائق مزورة.
و قال زغماتي “الخلل يقع على الأجهزة التي كان من المفروض أن تمنع حصول ذلك والمواطن هو ضحية بحسن النية”.
و أكد أيضا صفة الضبطية لا تمنح لرجال الحماية المدنية لأن مهمتها تقديم الحماية والمساعدة وليس ضبط النظام العام.
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس