صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
السجن- أصدر القضاء الجزائري قبل قليل من يوم الأربعاء 10 غشت الجاري، أحكامًا بسجن وزير المالية السابق محمد لوكال، ووزير التضامن السابق جمال ولد عباس، بعد إدانتهما بقضايا فساد.
في ذات السياق، وبحسب القرار الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، فقد تم إصدار عقوبة السجن 6 سنوات، مع غرامة مليون دينار للوزير السابق لوكال.
ويلاحَق الوزير السابق لوكال، قضائيًّا بصفته المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي. حيث اقتنى بطريقة مخالفة للقانون مقرًّا لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة، بحسب مصدر.
كما وجهت له برفقة متهمين آخرين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد، وهي تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بإدانة متهم ثان في هذه القضية بالسجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة، فيما أدين متهم فار غيابيا بالعقوبة ذاتها باستثناء مصادرة ممتلكاته. وبُرّئ رابع في القضية.
من جهة أخرى، وفي قضية ثانية أصدرت المحكمة المذكورة أيضا حكما يقضي بإدانة الوزير الأسبق ولد عباس، بالإضافة إلى معاقبته بالسجن 3 سنوات، ومليون دينار جزائري غرامة مالية. كما تم تبرئة ولد عباس، من جنحة إساءة استغلال الوظيفة مع إلزامه بدفع مليوني دينار جزائري للخزينة العمومية ووزارة التضامن والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
وتمت متابعة وزير التضامن السابق بتهم فساد تتعلق باختلاسه أموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر، والأموال السعودية لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب.
ووجهت لولد عباس، جنح تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها وإساءة استغلال الوظيفة.
