غياب الجزائر عن “الموائد المستديرة” يعرقل الحل السياسي بالصحراء المغربية وهذه هي المعطيات

صحافة بلادي – الجزائر | متابعة إخبارية

لوّح النظام الجزائري، ومعه جبهة البوليساريو، بعدم المشاركة في محادثات “الموائد المستديرة” بشأن قضية الصحراء المغربية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602، وهو ما يُعدّ تعبيراً صريحاً ومباشرا من الجزائر عن رغبته في تعطيل مسار الحل السياسي المتعلق بالملف طويل الأمد، حسب مصدر إعلامي.

في ذات السياق، علق عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، على الانسحاب الجزائري من المفاوضات الأممية بقوله إن “الجميع، بما في ذلك المغرب ومجلس الأمن الدولي، يعترف بأن الجزائر طرف مسؤول في النزاع”، متابعا أن “غيابها يعني أنه لن تكون هناك عملية سياسية”.

من جهة أخرى، أوصى مجلس الأمن الدولي برجوع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات من أجل إحياء العملية السياسية بعد جمود امتد ثلاث سنوات، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر والمغرب و”البوليساريو” وموريتانيا، وبالتالي فإن انسحاب أحد الأطراف من المفاوضات سيضعه في مواجهة مباشرة مع المنتظم الدولي.

عبد الواحد أولاد ملود، باحث أمني وإستراتيجي في شؤون القارة الإفريقية، بدوره دخل على خط هذه القضية، حيث قال إن “انسحاب الجزائر من المفاوضات الأممية تحصيل حاصل لمجموعة من الخطوات السياسية السابقة؛ بينها ردود الفعل السلبية المصاحبة لتأمين معبر الكركرات من طرف القوات المسلحة الملكية”.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح صحفي، أن “ملف الصحراء عرف ديناميكية خاصة منذ فتح العديد من البلدان العربية والإفريقية والعالمية قنصليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما أحرج الجزائر التي أصبحت معزولة على الصعيدين الإفريقي والدولي”.

وتابع، “الجزائر حاولت كذلك خلق أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا عبر تزوير جواز سفر زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي”، مشيراً إلى أن “كل تلك المناورات تأتي في وقت مدّ المغرب يده إلى الجزائر لتمتين العلاقات، غير أن هذا الأخير ردّ على المبادرة بقطع العلاقات الدبلوماسية، بالإضافة إلى حظر المجال الجوي على الطائرات المغربية”.

في سياق مرتبط قال أولاد ملود أن “النظام العسكري هو المستفيد الأول من النزاع لأنه يستغله من أجل احتواء الاحتقان والغليان الداخلي”، منبّها إلى “تردي أوضاع محتجزي المخيمات في ظل الوضع القائم؛ الأمر الذي يخالف توجهات القانون الدولي الإنساني على وجه التحديد”

وختم بقوله، أن “النظام العسكري سيُقحم المغرب في معادلات أخرى غير معروفة بعد الانسحاب من المشاورات السياسية، ما يتطلب ضرورة الضغط عليه من كافة الأطراف الدولية بغية تفادي تلك العراقيل، ومن ثم تحمل مسؤوليته في النزاع”.