صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صحافة بلادي – الجزائر | متابعة إخبارية
جاء تقرير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية الذي تطرقنا إليه في مقال سابق، ليؤكد مسؤولية النظام الجزائري عن الأحداث التي تعرفها المخيمات، ما يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.
في ذات السياق، سجل غوتيريتش في تقريره مسؤولية الجيش الجزائري عن مقتل صحراويين اثنين بمخيمات تندوف، مبرزا أن “المكلفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أحالوا رسالة بشأن إعدام خارج نطاق القضاء لاثنين من الصحروايين بمخيمات تندوف من قبل قوات الأمن الجزائرية في موقع منجمي بالقرب من “مخيم الداخلة” بتندوف بالجزائر في أكتوبر 2020.
وحسب مصدر إعلامي، فقد كشفت الرسالة التي توصل بها غوتيريش من خبراء أمميين بشأن هذا الحادث، مفادها أن “دورية عسكرية جزائرية أشعلت النار في حفرة منجمية كان بها الشخصان وغادرت المكان دون الاكتراث بمصيرهما، ولم يتم فتح أي تحقيق بشأن ملابسات وفاة هذين الشخصين كما لم تتم متابعة الجناة”.
وأضاف المصدر، أن هذا التقرير شكل ضربة جديدة للجزائر وتفنيدا لكل ادعاءاتها حول الملف، ومحاولة تملصها من مسؤولياتها في النزاع.
من جهة أخرى، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “هذه الأعمال هي مكررة عبر التاريخ في الزمان والمكان، سواء تعلق الأمر بمحتجزين في تندوف، أو بمغاربة كانوا معتقلين في نفس المكان، أو بغيرهم ممن يمثلون كل أشكال المعارضة الموجودة في المخيمات أو في الجزائر”.
وأكد المتحدث ذاته في تصريح صحفي، أن “تقرير غوتيريش يورط الجزائر في هذه العمليات وفي مسؤولياتها القانونية في تندوف، لأن العملية جاءت عن طريق المخابرات الجزائرية وعناصر ما سمتها بالدرك الجزائري”.
وأضاف، “هذا التقرير يكشف مسؤولية الجزائر كدولة حاضنة ومستقبلة لما تسميهم باللاجئين، كما يبين مسؤولية سياسية للجزائر باعتبارها طرفا في هذا النزاع، وإلا ما علاقتها بالصحراويين الموجودين في تندوف”.
كما شدد على أن “هذا الحدث لن يكون عابرا، ربما يهم مغربيان صحراويان وُجدا في تندوف، ولكن كام قلت، فهذا فقط هو الذي ظهر من هذه الأعمال التي تكررت في التاريخ زمانيا، ومكانيا في أماكن متعددة”.
وختم أن “ظهور أعداد أخرى من ضحايا هذه العمليات سيجعل القانون الدولي يصنف ذلك ضمن جريمة الإبادة، وهي قائمة فعلا، لأن هذا الأمر تتستر عليه السلطات الجزائرية، وهولا ينفي وجود مقابر جماعية ووجود أعمال تدخل في هذا النسق”.
