محكمة مغربية تقضي بتغريم الشرطة و الداخلية 1500ده لفائدة سائق دراجة نارية لم يرتدي الخوذة

صحافة بلادي — صدر مؤخرا حكم قضائي يقضي بتغريم مديرية الأمن الوطني، بالمملكة المغربية، ووزارة الداخلية المغربية، مبلغ 1500 درهم، عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحق صاحب دراجة نارية عقب حجز دراجته من لدن عناصر الأمن بسبب مخالفة مرورية، تتجلى في عدم التوفر على الخوذة الواقية (CASQUE).
إلى ذلك قررت المحكمة الإدارية ، في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لها، وبعد أن ثبت لديها الضرر المترتب عن حجز دراجة المشتكي ، و المتمثل في حرمانه من استعمالها، طيلة مدة إيداعها بالمحجز البلدي،(قررت) الحكم بتعويض المشتكي بالمبلغ المذكور أعلاه ، عوضا عن مبلغ 5000 درهم التي طالب بها ، على اعتبار أن حجز الشرطة لدراجته خطأ مصلحي علما أن المعني بالأمر لم يكن في وضعية سير.