صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صدر مؤخرا حكم قضائي يقضي بتغريم مديرية الأمن الوطني، بالمملكة المغربية، ووزارة الداخلية المغربية، مبلغ 1500 درهم، عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحق صاحب دراجة نارية عقب حجز دراجته من لدن عناصر الأمن بسبب مخالفة مرورية، تتجلى في عدم التوفر على الخوذة الواقية (CASQUE).
إلى ذلك قررت المحكمة الإدارية ، في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لها، وبعد أن ثبت لديها الضرر المترتب عن حجز دراجة المشتكي ، و المتمثل في حرمانه من استعمالها، طيلة مدة إيداعها بالمحجز البلدي،(قررت) الحكم بتعويض المشتكي بالمبلغ المذكور أعلاه ، عوضا عن مبلغ 5000 درهم التي طالب بها ، على اعتبار أن حجز الشرطة لدراجته خطأ مصلحي علما أن المعني بالأمر لم يكن في وضعية سير.
