صحافة بلادي – المغرب | متابعة إخبارية
دشنت المملكة المغربية اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026 منعطفاً استراتيجياً حاسماً في مسار تعزيز سيادتها الدفاعية والتكنولوجية، بعدما ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل رفيعة خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الشاملة لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، مع إعطاء تعليمات ملكية سامية لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغلاف مالي قدره 4 مليارات درهم لمواكبة تنزيل هذا الورش السيادي.
وكشف بلاغ الديوان الملكي أن هذه الخارطة تهدف إلى تسريع التحاق المغرب بـالنادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، استثماراً للإطار التشريعي والتنظيمي الذي واكب المشاريع الدفاعية الأولى، وتثميناً للطفرة الصناعية التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في منظومات صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيات الدقيقة، بما يحول القاعدة الدفاعية الجديدة إلى رافعة مزدوجة للصمود الاستراتيجي وخلق الثروة.
وخلال هذا الاجتماع، استمع جلالة الملك إلى عرض مشترك قدمه الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والسيد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، استعرضا فيه الهندسة الكاملة لـ«عرض المغرب» الرامية إلى بناء منظومة صناعية مندمجة تشمل جميع حلقات سلسلة القيمة، بدءاً من التصميم الهندسي والإنتاج الصناعي مروراً بـالصيانة المتقدمة والاختبار وصولاً إلى التخزين اللوجستي.
وتركز خارطة الطريق الملكية على الجيل الجديد من تكنولوجيات المستقبل ذات التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة، حيث وضعت في صدارة القطاعات المستهدفة صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، وتطوير الأنظمة البرية والأنظمة البحرية، فضلاً عن الإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ولضمان حكامة ناجعة تواكب المستثمرين وتعبئ الرأسمال الوطني والدولي، نصت خارطة الطريق على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة مكلفة بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية، إلى جانب شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة التمويلات العمومية والخاصة وتشجيع بروز مقاولات مغربية رائدة في التصنيع الدفاعي والأمني.
وعلى المستوى الترابي والصناعي، يعزز «عرض المغرب» منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما عبر إحداث منطقة صناعية دفاعية جديدة واسعة النطاق في بن جرير وأخرى في بنسليمان، في وقت أحيط فيه جلالة الملك علماً بتقدم الأشغال بالمناطق الأولى والمشاريع الموجودة قيد التنفيذ، وبحجم الإقبال المسجل لدى المستثمرين الراغبين في توطين وحدات إنتاجية موجهة للتصدير استناداً إلى الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمملكة.
وبموازاة البنيات الصناعية والتمويلية، أولت التوجيهات الملكية السامية مكانة محورية لتأهيل الكفاءات والبحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكويناً متطوراً بشراكة مباشرة مع المصنعين، مع تعبئة الكفاءات الوطنية المدنية والعسكرية وخبرات مغاربة العالم، وإطلاق برنامج للتوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير مسالك التكوين المهني الدقيق.
وتشير التوقعات الرقمية المسطرة في أفق سنة 2035 إلى أن هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية ستمكن من خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتأمين 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج الوطني، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من عائدات هذه الصناعة نحو التصدير؛ فيما شدد جلالة الملك في ختام الجلسة — التي حضرتها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ومستشار جلالة الملك فؤاد عالي الهمة والوزيران رياض مزور وعبد اللطيف لوديي والفريق أول محمد بريظ وعلي صديقي — على التسريع الفوري بإرساء أجهزة الحكامة ومخطط التمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
