جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر التوقف الشامل عن العمل يوم 30 نونبر احتجاجاً على مشروع قانون المهنة

جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر التوقف الشامل عن العمل يوم 30 نونبر احتجاجاً على مشروع قانون المهنة

شارك الخبر:

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن دخول أصحاب البذلة السوداء في مرحلة جديدة من التصعيد المهني الميداني بجميع الدوائر القضائية للمملكة، مقررةً خوض توقف وطني شامل عن ممارسة مهام الدفاع يوم 30 نونبر 2026 مصحوباً بوقفات احتجاجية متزامنة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وذلك عقب اجتماع ماراثوني لمكتب الجمعية خُصص لتقييم مآل الحوار المفتوح مع الحكومة حول مقتضيات مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

إعلان • Google AdSense

ويأتي هذا القرار التصعيدي ليعيد ملف العدالة والتشريع المهني إلى واجهة النقاش العمومي في عز الدورة الخريفية للبرلمان؛ إذ تعتبر الهيئات المهنية السبع عشرة الممثلة للمحامين بالمغرب أن المسودة المتداولة لمشروع القانون تتضمن مقتضيات تمس جوهر استقلالية الدفاع وحصانته الدستورية، وتفرغ مبدأ التسيير الذاتي للمجالس المنتخبة للهيئات من مضمونه عبر توسيع صلاحيات الرقابة الإدارية والقضائية على قرارات النقباء ومجالس الهيئات في قضايا التأديب والتكوين والولوج إلى المهنة.

وأوضحت مصادر مهنية مواكبة لاجتماع مكتب الجمعية أن خطوة التوقف الشامل ليوم 30 نونبر تسبقها محطات تعبوية تدريجية داخل الهيئات الجهوية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة وأكادير ووجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وغيرها، تشمل عقد جمعيات عمومية استثنائية ووضع شارات الاحتجاج وحملات تواصلية لتنوير المتقاضين والرأي العام الوطني بأن معركة المحامين لا تنحصر في مطالب فئوية أو ضريبية، بل تتعلق بحماية حق المواطن المغربي في محاكمة عادلة تكفل التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق الدفاع.

وفي صلب النقاط الخلافية التي أججت غضب الجسم المهني، يبرز الجدل حول تقليص مجال احتكار المحامي لنيابة الأطراف ومؤازرتهم في بعض المساطر الإدارية والتجارية والعقارية، إلى جانب شروط مباراة الأهلية ومعهد التكوين الخاص بالمحاماة، والنظام المالي لتدبير حسابات ودائع الموكلين، فضلاً عن رفض الهيئات لأي مساس بحصانة المرافعة الشفوية والكتابية داخل الجلسات، وهو الملف الذي يضع وزارة العدل والحكومة الجديدة أمام اختبار توافقي دقيق شبيه بالملفات التشريعية التي أثارها تنزيل قانون المسطرة المدنية.

إعلان • Google AdSense

ومن زاوية الأثر المباشر على المرفق القضائي والمواطنين، يُرتقب أن يؤدي شلل الجلسات يوم 30 نونبر إلى تأجيل آلاف الملفات الجنحية والمدنية والتجارية والاجتماعية وقضايا الأسرة عبر ربوع المملكة، مع استثناء القضايا الاستعجالية المرتبطة بآجال السقوط القانونية الصارمة وفق الضوابط المهنية المعتمدة في الإضرابات السابقة، الأمر الذي دفع فعاليات برلمانية من فرق المعارضة والأغلبية على حد سواء إلى الدعوة لفتح قنوات وساطة عاجلة تفضي إلى صياغة توافقية قبل إحالة النص على مسطرة التصويت النهائي.

وتستحضر الأوساط القانونية في هذا السياق تجربة الحوار القطاعي الذي أعقب أزمة الضريبة على القيمة المضافة والاقتطاع من المنبع في القوانين المالية السابقة، حين أثبتت المقاربة التشاركية بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين قدرتها على نزع فتيل الاحتقان متى توفرت الإرادة السياسية لمراجعة الفصول المثيرة للتحفظ بدل فرض سياسة الأمر الواقع التشريعي.

وعلى صعيد القراءة التشريعية المقارنة، يبرز فقهاء القانون والممارسون بهيئات الدار البيضاء والرباط وفاس أن التجارب القضائية الحديثة في حوض المتوسط وأوروبا اتجهت نحو تقوية دور المحامي في العدالة الوقائية والوساطة والتحكيم وصياغة العقود بدل تقليص اختصاصاته الأصيلة؛ معتبرين أن إثقال كاهل المتقاضي بمساطر شكلية معقدة دون مواكبة قانونية متخصصة من طرف محامٍ مقيد بالجدول لا يسرع البت في النزاعات كما تروج المذكرة التقديمية، بل يرفع نسبة الطعون والأخطاء المسطرية أمام محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض.

إعلان • Google AdSense

كما تحضر الزاوية الاقتصادية والاجتماعية للمحامين الشباب والمتمرنين بقوة في خلفية هذا الغليان المهني؛ إذ تضم هيئات المحامين بالمغرب ما يناهز سبعة عشر ألف محامٍ ومحامية يمثل الشباب دون سن الأربعين شريحة واسعة منهم يواجهون ارتفاع تكاليف الكراء المهني والاشتراكات التعاضدية والتأمين والالتزامات الجبائية الجديدة، مما جعل القواعد المهنية تطالب بإصلاح شمولي يزاوج بين تخليق الممارسة المهنية وتوسيع سوق العمل القانوني وضمان التغطية الاجتماعية والصحية الكريمة لكافة منتسبي البذلة السوداء.

وبينما تترقب كتابات الضبط والمتقاضون تطورات الأسبوعين المقبلين، شدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن يد الحوار الجاد والمسؤول تظل ممدودة شريطة سحب المقتضيات الماسة باستقلالية المهنة والالتزام بالمنهجية التشاركية المتفق عليها في المحاضر السابقة، محذراً من أن استمرار تجاهل المذكرات التفصيلية للهيئات سيدفع الجمعية إلى برمجة أشكال احتجاجية أكثر تصعيداً خلال شهر دجنبر المقبل بما فيها مسيرة وطنية بالرباط وتوسيع أيام التوقف عن العمل.

💡 خدمات رقمية مجانية لقراء صحافة بلادي: لمحاكاة الاقتطاعات الضريبية والأجور ومستجدات الدعم العمومي وتكاليف المعيشة، تضع جريدة صحافة بلادي رهن إشارتكم الحاسبة التفاعلية للأجور والضرائب ومرصد الأسعار اليومي بالأسواق المغربية.

إعلان • Google AdSense
شارك هذا الخبر مع أصدقائك وعائلتك
اختر وسيلة المشاركة المفضلة لديك أو انسخ الرابط بضغطة واحدة
⚡ خدمة الأخبار العاجلة والموثوقة على مدار الساعة
انضم إلى قناة «صحافة بلادي» الرسمية على واتساب
توصل بأهم الأخبار العاجلة، الفيديوهات الحصرية، والمستجدات الوطنية والدولية فور صدورها مباشرة على هاتفك.
متابعة القناة مجاناً