حزب الاستقلال يحصد ست حقائب اقتصادية وتجهيزية في حكومة المنصوري.. بركة ومزور وقيوح في الواجهة والمعارضة تضع وعود التشغيل والتجارة تحت المجهر

صحافة بلادي — صحافة بلادي – الرباط

تمكن حزب الاستقلال، بقيادة أمينه العام نزار بركة، من تأمين حضور وازن في القطب الاقتصادي والتجهيزي داخل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد حصوله على ست حقائب وزارية ومنتدبة تجمع بين البنيات التحتية والموارد المائية والغابات، والصناعة والتجارة والاستثمار، والنقل واللوجيستيك، والتجارة الخارجية، والصناعة التقليدية، والتكوين المهني.

واحتفظ الأمين العام لحزب “الميزان” نزار بركة بقيادة وزارة التجهيز والماء والغابات بعد توسيع اختصاصاتها لتشمل قطاع المياه والغابات، مما يضعه في صلب معركة الأمن المائي وتسريع مشاريع السدود والربط المائي وتحلية مياه البحر، إلى جانب أوراش الطرق السيارة والبنيات التحتية الكبرى؛ كما واصل الاستقلالي رياض مزور الإشراف على وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي في صيغتها الموسعة التي أدمجت قطاع الاستثمار بعد خروج حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة.

وفي قطاع النقل والشرايين اللوجيستيكية، جُددت الثقة في القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح وزيراً للنقل واللوجيستيك لمواصلة أوراش النقل الجوي والسككي والطرقي، بينما احتفظ عمر حجيرة بمنصب الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة مكلفاً بالتجارة الخارجية، وعاد عبد الجبار الرشيدي إلى الجهاز التنفيذي وزيراً منتدباً لدى وزير السياحة مكلفاً بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، في حين دخلت الكفاءة الاستقلالية ماديحة خيير التشكيلة الحكومية وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

وبالرغم من ثقل هذه الحصيلة الوزارية لحزب الاستقلال داخل الائتلاف الرباعي، فإن فرق المعارضة البرلمانية سارعت إلى وضع وزراء “الميزان” أمام محك المساءلة الميدانية؛ حيث انتقدت أصوات معارضة ما وصفته بـ“احتفاظ نفس الأسماء الاستقلالية بالحقائب الاقتصادية والتجارية دون تحقيق طفرة ملموسة في تقليص البطالة أو خفض أسعار المواد الاستهلاكية خلال التجربة السابقة”، مؤكدة أنها ستحاسب الحزب داخل البرلمان على مدى التزامه بوعوده المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني وإدماج الشباب في سوق الشغل.

المصدر : صحافة بلادي