المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن بلوغ نسبة المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة 39,5% إلى حدود منتصف النهار وسط دخول سياسي مطبوع بانتقادات المعارضة للحكومة الجديدة

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • صحافة بلادي – الرباط أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، أن نسبة المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس بلغت، إلى حدود الساعة الث...
  • وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي صادر عن أمانته العامة، أن عملية التصويت التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحاً بـمكاتب التصويت الأربعة والعشرين (24) الموزعة على ص...

صحافة بلادي – الرباط

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، أن نسبة المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس بلغت، إلى حدود الساعة الثانية عشرة زوالاً، 39,5 في المائة من مجموع القضاة المسجلين في اللوائح الانتخابية على الصعيد الوطني.

🟢 خدمة الأخبار الفورية — مجاناً
هل ترغب في التوصل بالأخبار العاجلة فور وقوعها على هاتفك؟
اشترك مجاناً في قناتنا الرسمية على واتساب وتابع أهم الأخبار الوطنية، التحليلات الاقتصادية، والكواليس الحصرية لحظة بلحظة.

وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي صادر عن أمانته العامة، أن عملية التصويت التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحاً بـمكاتب التصويت الأربعة والعشرين (24) الموزعة على صعيد محاكم الاستئناف بمختلف ربوع المملكة، تمر في أجواء عادية ومنظمة تطبعها روح المسؤولية المهنية.

وإذ نوّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بانخراط القاضيات والقضاة في هذا الاستحقاق الدستوري الرامي إلى تجديد هياكل تمثيليتهم داخل المؤسسة الدستورية الساهرة على استقلال القضاء، فإنه أكد مواصلة تتبع سير العملية الانتخابية والإعلان عن المعطيات المحينة المتعلقة بنسب المشاركة والنتائج النهائية فور إغلاق مكاتب الاقتراع.

بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول نسبة المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة

ويأتي هذا الاستحقاق المهني داخل الجسم القضائي في سياق دخول سياسي ودستوري حافل بالمملكة، غداة تعيين الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وهي التشكيلة الحكومية الرباعية التي قوبلت منذ الساعات الأولى للإعلان عنها بموجة من الانتقادات والملاحظات الصادرة عن ممثلي المعارضة البرلمانية.

وفي هذا الصدد، اعتبرت فعاليات برلمانية معارضة أن الهندسة الحكومية الجديدة خضعت لمنطق «التوازنات والترضيات الحزبية» بين أربعة مكونات ذات مرجعيات متباينة، منتقدة في الوقت ذاته الاحتفاظ بعدد من الوجوه الوزارية السابقة في قطاعات حيوية، من بينها قطاع العدل، ومشككة في قدرة التشكيلة الحالية على تحقيق القطيعة الموعودة والاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في ملفات النجاعة القضائية والقدرة الشرائية والتشغيل.

المصدر : صحافة بلادي

🟢 القناة الرسمية لجريدة صحافة بلادي
انضم الآن إلى قناة «صحافة بلادي» الرسمية على واتساب
لا تفوّت أي خبر عاجل! اضغط على زر المتابعة لتصلك أهم المستجدات الوطنية والمغاربية والدولية مباشرة على تطبيق واتساب.
🟢 صحافة بلادي على واتساب: توصّل بالأخبار العاجلة فور صدورها مجاناً!
📲 انضم للقناة الآن