صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تشهد مساطر التجمع العائلي (Regroupement familial / Reagrupación familiar) الخاصة بأفراد الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا وفرنسا وإسبانيا خلال شهر نونبر 2026 تدقيقاً إدارياً متزايداً من طرف مكاتب الهجرة والبلديات الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بـعتبة الدخل الشهري القار ومعايير مساحة السكن القانونية وعدد الأشخاص المسجلين في شهادة السكنى.
وأظهرت قرارات إدارية وأحكام قضائية حديثة في الدول الأوروبية الثلاث أن أغلب حالات رفض أو تجميد ملفات التحاق الأزواج والأبناء في سنة 2026 لم تعد ترتبط بنقص الوثائق المدنية التقليدية، بل تتركز بالأساس حول عدم كفاية الموارد المالية الصافية بعد خصم التكاليف الكرائية، أو تسجيل أشخاص إضافيين من غير أفراد الأسرة النووية في نفس عنوان السكن المصرح به.
عتبة الدخل المالي الصافي واستبعاد الإعانات الاجتماعية في بلجيكا وفرنسا
في بلجيكا، يفرض مكتب الأجانب (Office des Étrangers) على المقيم المغربي الراغب في استقدام أسرته إثبات دخل شهري صافٍ ومستقر ومنتظم يعادل على الأقل 120 في المائة من دخل الإدماج الاجتماعي، أي ما يفوق 2080 أورو صافياً في الشهر، مع استبعاد تام لأي مداخيل متأتية من المساعدات الاجتماعية البلدية (CPAS) أو التعويضات العائلية أو إعانات البطالة الانتقالية.
وبالمثل، تشدد مصالح المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) في فرنسا على ضرورة إثبات دخل مستقر خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة السابقة لتاريخ إيداع الطلب، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور (SMIC) بالنسبة لأسرة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص، مع رفع هذه العتبة تدريجياً حسب عدد الأبناء المستقدمين، مع اشتراط عقود عمل دائمة (CDI) أو عقود محددة المدة طويلة الأمد.
فخ تسجيل الغرباء في شهادة السكنى (Empadronamiento) بإسبانيا
أما في إسبانيا، ورغم المرونة التي أقرها إصلاح لائحة الهجرة في تقليص بعض التعقيدات لفائدة حاملي الإقامة القانونية، فإن مكاتب الهجرة (Extranjería) والبلديات كثفت مراقبتها لما يُعرف بـ«تقرير ملاءمة السكن» (Informe de adecuación de vivienda)، حيث أدى تسجيل ستة أو سبعة أشخاص في شقة مكونة من غرفتين فقط إلى إصدار قرارات رفض فورية لطلبات التجمع العائلي.
وينصح المحامون المتخصصون في شؤون الهجرة بإسبانيا أفراد الجالية المغربية بطلب شهادة السكنى الجماعية التاريخية (Certificado de empadronamiento colectivo) قبل إيداع ملف التجمع العائلي، للتأكد من شطب أي مكتري سابق لا يزال اسمه مسجلاً في العنوان، وضمان تناسب عدد الغرف والمساحة المربعة مع عدد أفراد الأسرة الفعليين.
الربط الرقمي القنصلي والوثائق العدلية الموثقة بالأبوستيل
على مستوى المسطرة القنصلية بالمغرب، يتعين على الأسرة المستفيدة بعد صدور الموافقة المبدئية من سلطات بلد الاستقبال تجهيز ملف طلب التأشيرة طويلة الأمد متضمناً عقد الزواج الموثق، والنسخ الكاملة لعقود الازدياد، والسجل العدلي الخالي من السوابق، والشواهد الطبية المعتمدة، مع ضرورة دمغ الوثائق الإدارية بـختم الأبوستيل (Apostille) وترجمتها لدى مترجم محلف معتمد.
وتتيح بوابة مغاربة العالم على جريدة صحافة بلادي مواكبة مستمرة لمستجدات القوانين الأوروبية ومساطر القنصليات، كما يمكن للمرتفقين حساب الميزانية التقديرية والرسوم الإدارية عبر الحاسبة التفاعلية للخدمات لضمان إعداد ملف قانوني متكامل وخالٍ من الثغرات الشكلية.
