صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
شرعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والقنصليات العامة للمملكة المغربية في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، مع مطلع شهر نونبر 2026، في تفعيل حزمة إجراءات إدارية وجمركية جديدة لفائدة مغاربة العالم، يتصدرها تطبيق تخفيض جمركي استثنائي يصل إلى 90 في المائة على رسوم تعشير سيارة سياحية واحدة لفائدة المتقاعدين المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب تمديد ساعات العمل المسائية وتنظيم أبواب مفتوحة بالقنصليات لتصفية ملفات الوثائق البيومترية والوكالات العدلية.
وتزامنت هذه التدابير الموجهة للجالية المغربية مع إعلان وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايث، خلال منتدى دولي بمدينة برشلونة، عن شروع الحكومة الإسبانية في تفكيك مراكز الإيواء المؤقتة بمدينة سبتة التي كانت قد رُفعت طاقتها الاستيعابية من 500 إلى أكثر من 7500 سرير، مؤكدة أن نحو 13 ألف ملف عودة إلى المغرب قد تمت تسويته فعلياً بفضل التنسيق المشترك وعودة المعنيين إلى أرض الوطن.
ويأتي هذا الحراك الإداري والدبلوماسي في وقت تواصل فيه الجالية المغربية بمختلف العواصم الأوروبية، ولا سيما في بوردو الفرنسية وبلغراد الصربية ومدريد، تنظيم فعاليات وطنية كبرى للاحتفاء بـالذكرى الأولى لعيد الوحدة وتثمين المكاسب التاريخية للصحراء المغربية، في امتداد مباشر للمواكبة المستمرة لشؤون الجالية التي سبق التطرق إليها في دليل شروط معادلة رخصة السياقة واحتساب سنوات التقاعد المشتركة لمغاربة إسبانيا وأوروبا.
شروط الاستفادة من خصم 90% لتعشير سيارات المتقاعدين وإعفاءات العودة النهائية
بموجب المسطرة الجمركية المحينة برسم خريف 2026، يستفيد المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج الذين بلغوا سن 60 سنة فما فوق من تخفيض بنسبة 90 في المائة على الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عند تعشير سيارة سياحية خاصة، شريطة إثبات إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن 10 سنوات بشهادة رسمية مسلمة من القنصلية المغربية المختصة ترابياً، وألا تتجاوز القيمة المرجعية للسيارة السقف المحدد في دورية إدارة الجمارك.
كما تتيح المسطرة الإلكترونية الجديدة عبر بوابة «بدر» (BADR) ومنصة مغاربة العالم إمكانية التسوية الرقمية عن بُعد لملفات القبول المؤقت للسيارات (Admission Temporaire)، وتفادي الغرامات المالية الثقيلة المترتبة عن تجاوز مدة الستة أشهر القانونية داخل التراب الوطني في حالات القوة القاهرة أو العوارض الصحية المثبتة بملفات طبية، فضلاً عن الإعفاء الشامل للأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية للمهاجرين العائدين بصفة نهائية إلى أرض الوطن.
وعلى المستوى القنصلي، اعتمدت القنصليات المغربية في مدريد وفالنسيا وخيرونا وبرشلونة وباريس وميلانو نظام المداومة المسائية وعطلة نهاية الأسبوع لاستقبال المرتفقين دون مواعيد مسبقة في الحالات المستعجلة المرتبطة بتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية وتوثيق عقود التفويت والإرث، مع استمرار عمل خلايا اليقظة القنصلية لمواكبة أفراد الجالية إثر الحوادث الطارئة كحادث قطار منطقة أوردا بإسبانيا.
تفكيك مراكز الإيواء المؤقتة بسبتة ومطالب برلمانية بتجويد استثمارات الجالية
في الشق المتعلق بتدبير تدفقات الهجرة بالضفة الشمالية، أوضحت الوزيرة الإسبانية إلما سايث أن قرار مدريد تفكيك المخيمات ومراكز الاستقبال الاستثنائية يعكس نجاح آليات التعاون الثنائي المغربي الإسباني في محاصرة شبكات التهريب والهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن طي 13 ألف ملف أعاد الهدوء والانسيابية لمعابر العبور ومكن السلطات من تركيز مواردها على مسارات الهجرة القانونية المنظمة وعقود العمل الموسمية والدائمة.
وفي المقابل، يرى برلمانيون من المعارضة المغربية وفعاليات مدنية ممثلة لمغاربة العالم أن التحويلات المالية القياسية للجالية، التي تتجاوز 115 مليار درهم سنوياً، تستوجب من الحكومة تقديم حوافز ضريبية واستثمارية أكثر جرأة ضمن قانون المالية لسنة 2027، وتبسيط مساطر اقتناء العقار وإحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة بجهات المملكة بدل الاكتفاء بالإجراءات الإدارية الروتينية.
ودعا مهنيون ومستثمرون من الجالية إلى تفعيل الشباك الرقمي الموحد لاستثمارات مغاربة العالم بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتوسيع عروض الدعم المباشر للسكن لتشمل فئات أوسع من أبناء الجالية الراغبين في الاستقرار أو الاستثمار بمدنهم الأصلية، مع إمكانية حساب الرسوم والقدرة التمويلية عبر حاسبة الخدمات المالية والمواطنة بموقع صحافة بلادي.
