صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي فترة مدتها 15 يوماً، على أن تُفتح عملية تسجيل الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الرسمية ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، وذلك لمواكبة تقلبات أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية والحفاظ على استقرار تعريفات تنقل المواطنين وكلفة شحن المواد الغذائية والأساسية بين مختلف جهات المملكة.
ويأتي هذا القرار الحكومي، الذي تشرف على تنزيله وزارة النقل واللوجيستيك بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، ليؤمن السيولة الضرورية لفائدة آلاف المهنيين من أرباب سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وحافلات النقل العمومي للمسافرين، وشاحنات نقل البضائع، والنقل المدرسي والنقل السياحي، بما يحول دون انعكاس الزيادات المسجلة في أسعار الغازوال على القدرة الشرائية للأسر المغربية أو على سلاسل التموين اليومي للأسواق الوطنية.
وبموازاة هذا الإجراء الموجه لحماية كلفة التنقل والتموين، يستعد مجلس النواب لعقد جلسات تشريعية ورقابية مكثفة هذا الأسبوع برئاسة أحمد التويزي، في أعقاب الجلسة المشتركة التاريخية لغرفتي البرلمان التي ثمنت بلاغ الديوان الملكي، حيث تضع الفرق البرلمانية ملفات المعيش اليومي، وضبط الأسعار، وتسريع تنزيل التزامات البرنامج الحكومي الذي تقوده رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري على رأس أجندة النقاش العمومي.
تفاصيل شروط التسجيل في منصة دعم النقل الطرقي وأثره على أسعار المواد الأساسية
وفق البلاغ الرسمي الصادر اليوم الثلاثاء، يتعين على جميع مهنيي النقل الطرقي الراغبين في الاستفادة من هذه الحصة الإضافية الولوج إلى البوابة الإلكترونية المخصصة للدعم ابتداءً من العاشر من شهر نونبر الجاري، مع الإدلاء ببيانات البطاقة الرمادية للمركبة، وورقة الإذن بالمرور أو رخصة الاستغلال السارية المفعول، والتصريح بوضعية السائقين المهنيين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان الشفافية التامة ووصول المنح المالية مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستغلين الفعليين.
وفي قراءتها لهذا الإجراء، اعتبرت مصادر برلمانية من المعارضة الوطنية وممثلو الهيئات النقابية لقطاع النقل أن استمرار ضخ الدعم المباشر يظل خطوة ضرورية لتفادي شلل أسطول النقل، لكنها شددت في المقابل على ضرورة الانتقال من الحلول الظرفية المؤقتة إلى إصلاح هيكلي لمنظومة تسعير المحروقات، ومراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الوقود، فضلاً عن تسريع اعتماد مقايسة مهنية للكلفة (Indexation) تحمي المهنيين الصغار من تقلبات السوق الدولية.
كما نبه مهنيو نقل البضائع إلى أن استقرار أسعار الخضر والفواكه واللحوم في أسواق الجملة بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وأكادير يرتبط عضوياً بكلفة النقل الطرقي وبمحاربة تعدد الوسطاء والمضاربين، مطالبين بتفعيل مجلس المنافسة ولجان المراقبة الإقليمية لضمان انعكاس أموال الدعم العمومي على الأثمنة النهائية التي يؤديها المستهلك المغربي في الأسواق اليومية، وهو ما يمكن للمواطنين تتبعه عبر خدمة رصد الأسعار التفاعلية لصحافة بلادي.
وزارة الداخلية تكشف خريطة الجريمة لسنة 2026 وتعمم أنظمة المراقبة الذكية بالمدن
على صعيد موازٍ يلامس الأمن اليومي للمواطنين، كشف التقرير الرسمي لمنجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2026 عن تسجيل نحو 779 ألفاً و319 قضية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، تشكل منها قضايا المس بالأشخاص والممتلكات حوالي 48 في المائة، بينما تتركز 68 في المائة من مجموع القضايا المسجلة داخل المجال الحضري مقابل 32 في المائة في الوسط القروي، في حين بلغت القضايا الماسة بالإحساس بالأمن بالشارع العام 248 ألفاً و502 قضية.
وأوضح التقرير المرفق بمشروع الميزانية الفرعية للوزارة التي يشرف عليها الوزير عبد الوافي لفتيت أن المصالح الأمنية والسلطات الترابية اعتمدت مقاربة علمية دقيقة ترتكز على مؤشري معدل الجريمة لكل ألف نسمة والكثافة الإجرامية لكل كيلومتر مربع لتحديد النقاط الساخنة، مع تعميم استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتنقيط الآلي للأشخاص والمركبات، وتكثيف الدوريات الميدانية والمختبرات الجنائية العلمية لتعزيز سرعة التدخل.
وباشرت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء في الوقت ذاته أبحاثاً قضائية معمقة لملاحقة شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تنتحل هويات مؤسسات مالية وشخصيات عمومية ومؤثرين للترويج لإعلانات استثمارية وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات برلمانية وحقوقية لتشديد العقوبات الزجرية ضد جرائم النصب الرقمي وتكثيف حملات التوعية لحماية مدخرات المواطنين المغاربة.
