موريتانيا.. منجم تازيازت يوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل ويمثل 44% من الإيرادات التعدينية للدولة

نواكشوط – أفادت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية بأن منجم تازيازت للذهب يوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمثل 44 في المائة من إجمالي الإيرادات التعدينية للدولة، وفق بيانات نشرتها الوزارة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، ونقلتها وسائل إعلام موريتانية.

وتبرز هذه الأرقام الدور الذي يحتله قطاع استخراج الذهب في الاقتصاد الموريتاني، سواء من خلال التشغيل أو المساهمة في الموارد العامة، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز الاستفادة من ثرواتها المعدنية وتوسيع أثر الاستثمارات المنجمية على الاقتصاد المحلي.

الموريتانيون يمثلون 97.9% من العاملين

وبحسب البيانات التي أوردتها وزارة المعادن والصناعة، يشكل الموريتانيون 97.9 في المائة من مجموع العاملين في الشركة المشغلة لمنجم تازيازت، فيما تتجاوز نسبتهم 70 في المائة من شاغلي مناصب التأطير.

كما سجل عدد النساء العاملات في الشركة ارتفاعاً بأكثر من 88 في المائة منذ سنة 2020، وفق المصدر نفسه.

وتشير هذه المعطيات إلى أهمية المنجم في سوق الشغل المحلي، ليس فقط من حيث عدد الوظائف، بل أيضاً من حيث حضور الكفاءات الوطنية في مواقع المسؤولية والتأطير داخل الشركة.

ارتفاع القدرة الإنتاجية للمنجم

وأفادت الوزارة بأن القدرة اليومية لمعالجة الخام في منشآت المنجم ارتفعت من 15 ألف طن سنة 2018 إلى 24 ألف طن سنة 2025، في مؤشر على تطور القدرات التشغيلية للمشروع خلال السنوات الأخيرة.

ويمتد العمر التشغيلي المتوقع للمنجم، وفق الأرقام التي نشرتها الوزارة، إلى سنة 2033، ما يجعل استدامة الإنتاج والاستثمار في المنشآت المنجمية من الملفات المهمة بالنسبة إلى مستقبل القطاع.

كما أشارت المعطيات إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 28 مليون دولار في برامج مجتمعية بين سنتي 2011 و2025، وأن أكثر من 230 شركة موريتانية تعمل معها في إطار علاقات تجارية أو خدماتية.

مساهمة مالية مهمة وأسئلة بشأن توزيع العائدات

وتعكس نسبة 44 في المائة المعلنة أهمية تازيازت ضمن الإيرادات التعدينية الموريتانية، غير أن الوزارة لم تحدد الفترة المرجعية التي تخصها هذه النسبة، وهو ما يستدعي عدم اعتبارها تلقائياً حصة ثابتة من الإيرادات السنوية أو من مجموع مداخيل الدولة.

وتظل متابعة الأثر الاقتصادي للمنجم مرتبطة أيضاً بمعطيات إضافية، تشمل تطور الإيرادات الضريبية والرسوم والإتاوات، وحجم المشتريات المحلية، واستقرار فرص الشغل، ومدى استفادة المناطق المحيطة من الاستثمارات الاجتماعية.

ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة في الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية، حيث لا يقاس أثر المشاريع المنجمية بحجم الإنتاج وحده، بل كذلك بمقدار القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل البلاد وبمدى انعكاسها على التشغيل والخدمات والتنمية المحلية.

المصدر: صحافة بلادي