الحكومة الجديدة أمام اختبار الأجور.. النقابات ترفع سقف المطالب وتطالب بتنفيذ الاتفاقات العالقة

صحافة بلادي — الرباط – وضعت النقابات المغربية الحكومة الجديدة أمام مطالب تحسين الأجور والقدرة الشرائية وتسوية الملفات العالقة، محذرة من احتمال عودة الاحتجاجات في قطاعات حيوية، خصوصاً الصحة والتعليم، إذا استمر التأخر في تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الحكومة السابقة.

وفي قطاع الصحة، طالبت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بصرف التعويضات المتأخرة عن الحراسة بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2024، داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل لضمان تنفيذ الاتفاقات وتسوية المستحقات وفق طريقة الاحتساب الصحيحة. كما لوحت بالانخراط في برنامج احتجاجي إذا لم تتم الاستجابة لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحية المعنية.

من جهته، اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن رفع المطالب الاجتماعية مع بداية عمل الحكومة الجديدة أمر طبيعي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وأكد أن تقييم أداء الحكومة يظل سابقاً لأوانه، في انتظار الإجراءات العملية التي ستتخذها للاستجابة لمطالب العاملين في القطاعين العام والخاص.

وفي قطاع التعليم، حذر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، من احتمال تجدد الاحتجاجات بسبب تعثر تنفيذ التزامات الحكومة السابقة وعدم تسوية عدد من الملفات العالقة. وشدد على ضرورة إطلاق حوار اجتماعي مسؤول ومنتج، يفضي إلى تنفيذ الاتفاقات وتحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة.

وتواجه الحكومة الجديدة، وفق هذه المواقف النقابية، اختباراً مبكراً يرتبط بمدى قدرتها على الوفاء بالالتزامات السابقة وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة، في وقت تؤكد فيه النقابات تمسكها بالحوار، مع إبقاء خيار الاحتجاج مطروحاً إذا استمر التعثر.

المصدر: صحافة بلادي