الرباط – نظم بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يومي 28 و29 شتنبر 2026، الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المالية الإسلامية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول، من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزبكستان.
ويندرج هذا المنتدى، الذي احتضنته دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، الرامية إلى مواكبة التطورات الشرعية والرقابية والقانونية التي يشهدها قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز التعاون بين الهيئات المختصة.
وركزت المناقشات على توحيد المعايير والممارسات الشرعية وتقريب الأطر التنظيمية المعتمدة في مختلف الأسواق، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المالية الإسلامية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية.
وشدد المشاركون على أهمية تكثيف التشاور بين الهيئات الشرعية المركزية بشأن القضايا المستجدة، وتطوير منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقادرة على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الحديثة.
كما شهد المنتدى تنظيم ورش فنية متخصصة تناولت الجوانب الرقابية والتشريعية للمالية الإسلامية، إلى جانب تأثير التطورات التكنولوجية على القطاع المالي، ولا سيما ترميز الأصول والعملات المستقرة، وما يرتبط بهما من تحديات شرعية وتنظيمية.
وتطرقت النقاشات أيضاً إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة والابتكار المسؤول، ودورهما في تطوير الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي.
واختُتمت أشغال المنتدى بمجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى وتوسيع التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية، بما يدعم استدامة المالية الإسلامية ونموها على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: صحافة بلادي
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس