جدل في الجزائر بعد إعلان النتائج المؤقتة للتشريعيات.. أحزاب تطعن وتطالب بفتح تحقيق

الجزائر – تصاعد الجدل السياسي في الجزائر عقب إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، بعدما أعلنت أحزاب معارضة تسجيل تحفظات على سير العملية الانتخابية، مع التلويح بالطعن في عدد من الدوائر الانتخابية، والدعوة إلى فتح تحقيق بشأن التجاوزات التي قالت إنها رافقت عملية الاقتراع والفرز.

وفي مقدمة الأحزاب المعترضة، عبرت حركة مجتمع السلم عن رفضها للنتائج المؤقتة، معتبرة أنها أفضت إلى تقليص تمثيلها داخل المجلس الشعبي الوطني، بعدما تراجع عدد مقاعدها من 65 مقعداً خلال الولاية السابقة إلى 43 مقعداً وفق النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وخلال ندوة صحفية، قال رئيس الحركة، عبد العالي حساني شريف، إن حزبه كان متقدماً في عدد من الولايات خلال عمليات الفرز، قبل أن تتغير النتائج، وفق تعبيره، بعد توقف الشبكة المعلوماتية الخاصة بالعملية الانتخابية لساعات.

وأضاف أن الحركة سجلت تقدماً في ولايات عدة، من بينها المدية ووهران وتلمسان ومستغانم وقسنطينة وتبسة والوادي، قبل أن تتغير معطيات توزيع المقاعد، مشيراً إلى أن الحزب سيستنفد جميع المساطر القانونية للطعن أمام القضاء الإداري من أجل المطالبة بمراجعة النتائج.

وربط حساني شريف النتائج بما وصفه بأزمة الثقة السياسية، معتبراً أن نسبة المشاركة الضعيفة تعكس اتساع ظاهرة العزوف الانتخابي، محملاً السلطات مسؤولية هذا الوضع، ومؤكداً أن المؤسسات المنتخبة بنسبة مشاركة محدودة تواجه تحديات على مستوى التمثيلية السياسية.

في المقابل، رحبت حركة النهضة بعودتها إلى البرلمان بعد حصولها على مقعدين، غير أنها سجلت بدورها ملاحظات بشأن تنظيم العملية الانتخابية، داعية إلى تطوير آليات تدبير الاستحقاقات المقبلة، وتوحيد تطبيق النصوص القانونية، ومعالجة الاختلالات التي قالت إنها سُجلت داخل عدد من مكاتب ومراكز التصويت.

كما اعتبرت الحركة أن تنظيم الانتخابات خلال فصل الصيف، وتزامنها مع امتحانات البكالوريا ونهائيات كأس العالم لكرة القدم، ساهم في تراجع نسبة المشاركة، مؤكدة أن استمرار العزوف الانتخابي يستدعي معالجة سياسية ومؤسساتية أوسع.

ويأتي هذا الجدل في وقت لم تُعلن فيه السلطات الجزائرية، إلى حدود الساعة، أي موقف رسمي بشأن المطالب المتعلقة بفتح تحقيق أو مراجعة النتائج، فيما تبقى النتائج المعلنة مؤقتة إلى حين استكمال المساطر القانونية المتعلقة بالطعون والبت فيها من قبل الجهات القضائية المختصة.

المصدر : “صحافة بلادي”