مراكش – أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكماً يقضي بسجن مواطنة جزائرية مقيمة بفرنسا لمدة سنة حبساً نافذاً، مع تغريمها 2000 درهم، على خلفية متابعتها في قضية تتعلق بنشر محتويات رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مخالفة للقانون.
وجاء الحكم بعد استكمال الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة، إثر رصد منشورات ومقاطع رقمية مخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وكانت المعنية بالأمر، البالغة من العمر 30 سنة، قد أوقفت من طرف عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة يوم 13 يونيو الجاري، أثناء استعدادها لمغادرة التراب المغربي في اتجاه فرنسا.
وبعد إخضاعها للإجراءات القانونية اللازمة، تمت إحالتها على العدالة في حالة اعتقال، قبل أن تقرر المحكمة متابعتها والحكم عليها بسنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وتندرج هذه القضية ضمن جهود السلطات المختصة الرامية إلى تطبيق القوانين المنظمة لاستعمال الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، وضمان احترام الضوابط القانونية المرتبطة بنشر المحتوى الإلكتروني.
المصدر : “صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس