نواكشوط – أقدمت قيادة الحرس الوطني الموريتاني على توقيف قائد الفرقة المكلفة بتأمين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ونائبه، مع إحالتهما إلى عقوبة إدارية داخل مقر قيادة أركان الحرس الوطني، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار التوقيف دخل حيز التنفيذ خلال الساعات الأخيرة، دون صدور أي توضيح رسمي بشأن طبيعة المخالفة أو الأسباب التي دفعت السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء بحق المسؤولين الأمنيين.
ويثير القرار تساؤلات حول خلفياته، خاصة أن الأمر يتعلق بالفرقة المكلفة بتأمين الرئيس السابق، في وقت لم تكشف فيه الجهات المختصة عن أي تفاصيل إضافية مرتبطة بالملف أو بظروف اتخاذ العقوبة الإدارية.
ولم تتمكن المصادر من تحديد ما إذا كان التوقيف مرتبطاً بمخالفة مهنية داخلية أو بإجراءات تنظيمية تخص المؤسسة الأمنية، وسط استمرار التكتم الرسمي حول القضية.
ويأتي هذا التطور بينما يقضي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عقوبة سجنية مدتها 15 سنة، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وفق أحكام قضائية صدرت على خلفية ملفات مرتبطة بفترة حكمه بين عامي 2008 و2019.
المصدر : “صحافة بلادي”
صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس