أزمة الطاقة تربك موريتانيا.. السلطات ترفع حظر تنقل المركبات بعد شهرين من الجدل والضغوط

موريتانيا- أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، الأربعاء، رفع حظر تنقل المركبات الذي كان مفروضاً منذ شهر أبريل الماضي على عموم التراب الوطني، ضمن إجراءات تقشفية هدفت إلى مواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية.

ويأتي هذا القرار بعد ضغوط من المعارضة التي اعتبرت الحظر تقييداً لحرية تنقل المواطنين، مطالبة الرئيس بإلغاء الإجراء، وهو ما تحقق جزئياً مع إعلان الوزارة إنهاء العمل بهذا التدبير.

وكانت شوارع نواكشوط وغيرها من المدن قد شهدت قيوداً صارمة على حركة السيارات، ما أثر على الحياة اليومية للسكان، وأدى إلى تعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية وخدمات النقل، كما خلق شعوراً بالاحتقان الشعبي، خصوصاً لدى العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون على التنقل اليومي.

ويشير مراقبون إلى أن رفع الحظر يعكس ضعف التخطيط الحكومي وعدم القدرة على التوفيق بين السياسات التقشفية والاحتياجات المعيشية للمواطنين، كما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية دون اللجوء إلى إجراءات قسرية تؤثر بشكل مباشر على حرية التنقل والحياة اليومية.

وتظل تجربة حظر التنقل في موريتانيا درساً واضحاً حول الحاجة إلى سياسات أكثر مرونة واستجابة لمطالب المواطنين، بعيداً عن القرارات المفاجئة التي قد تنعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

المصدر : “صحافة بلادي”