تدابير وخطط بنك ليبيا المركزي لاحتواء السوق الموازي

مصرف ليبيا المركزي، يدرس تفاصيل استراتيجية جديدة بهدف إحتواء السوق الموازي ووضع حد للمضاربة على العملات الأجنبية، بعد استمرار ارتفاع أسعار الصرف وتفاقُم الأزمة النقدية.
ويشار، إلى أن الخطَّة سيتم إطلاق انطلاقتها رسميا بتاريخ 1 أكتوبر 2025، بعد انتهاء مدة تداول ال20 دينار والتي عرفت مضاربة وغسل أموال بكثرة، ما أدَّى إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
ويهدف البنك المركزي إلى:

تنظيم السوق ومباشرة بيع العملة لشركات الصرافة بعد اجتماع مهم سيتم عقده بتاريخ 3 غشت لأجل وضع الآلية المناسبة.
القطيعة مع الفساد والسوق السوداء قبل متمّ سنة 2025 من خلال اتخاء إجراءات حازمة وتشريعية جديدة في هذا النطاق.
الإنخراط في إجراءات دولية لمحاربة غسل الأموال واتباع حركة البطاقات الدولية.
مواصلة الإنفاق العام المرتفع مع دفع التُّجار إلى توقع ارتفاع أسعار العملات.
بيع 3 ملايين دولار شهرياً لفائدة شركات الصرافة، بالإضافة إلى مليون دولار للمكاتب وتحويلها لحساباتها المصرفية.
إعطاء الحق لبيع العملات عبر الحوالات السريعة، شحن البطاقات والبيع النقدي حسب هامش محدد للسوق.
فيما سعر صرف الدولار في السوق الموازي تجاوز 8 دنانير ليبية، ما يبيِّن على الفراغ بينه وبين السعر الرسمي البالغ نحو 5.44 ديناراً، مع مطالبات بتوحيد السياسات النقدية، ووضع حد للإنقسام المالي بين المؤسسات.