الجزائر تدرس قائمة المنتجات الغذائية المجمدة لتصديرها

تم عقد اجتماعا تنسيقيا، تحت إشراف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، بشأن دراسة ومراجعة قائمة المنتوجات الغذائية والفلاحية المجمدة للتصدير، وذلك بعد الفائض المنتظم الذي عرفته البلاد خلال خمس سنوات متتالية ووفرة على مستوى عدة منتجات تحويلية.
كما عرف الاجتماع حضور الأمناء العامين لوزارات التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والصناعة، فضلا عن ممثلين عن بعض الشعب المهنية.
وصرح الوزير رزيق، أن الفائض في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة على مستوى عدد من المنتجات الغذائية والفلاحية، إلى جانب الطلبات المتكاثرة من بعض المتعاملين الاقتصاديين الآملين في التصدير، يكشف عن التحول الإيجابي في ديناميكية الانتاج الوطني ومدى استطاعته على التوجه إلى الأسواق الخارجية، وهذه المؤشرات هي تبرهن على إكتمال نمو بعض الشعب الانتاجية، ما يجعل تعبئة الجهود للتسهيل على المتعاملين وسائل الولوج إلى مسالك التصدير، وذلك ضمن منظم يراعي استقرار السوق الوطنية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتم الاتفاق أيضا على وضع آلية دائمة لدارسة الإنتاج الوطني بشكل دوري، بالإضافة إلى تحديد منهجية واضحة لرعاية فائض الإنتاج وتوجيهه إلى التصدير، بما يتماشى مع ضمان إتزان السوق واعتداله واستقرار الأسعار، مع تعزيز قدرة المنتحات الحزائرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية بشكل مستمر وفعال.