رشاوي وصفقات مشبوهة…السرقة والغش في سكنات عدل وهذه هي المعطيات

صحافة بلادي — الجزائر- أفاد مصدر موثوق، أنه خلال مواصلة التحقيقات في ملف سكنات عدل والشركات التركية تم الكشف عن قضية الغش في الأشغال والذي يعاني منه جميع المكتتبين والذي بعد انتظار سنوات وصلت إلى عشرين سنة (مكتتبي عدل 01) هؤلاء تحصلوا في الأخير على سكنات مغشوشة لا ترقى للعيش الآدمي.

وحسب المصدر، فقد فوجئ هؤلاء بسكنات مهددة بالانهيار بسبب الغش في الخرسانة المسلحة وأيضا الغش بسبب فوق أرضيات غير صالحة للبناء من بينها أراضي فلاحية وأرضيات تقع فوق مجمعات مائية.

وقال المصدر، أن الغش أيضا نجده في الأشغال الثانوية سواء التلبيس بالجبس أو البناء أو الكهرباء والطلاء وحتى النوافذ والأبواب وشبكة الصرف الصحي.

وأرجع المصدر، أسباب هذا الغش، كون هذه الشركات الأجنبية غرضها الأول الاختلاس والسرقة لهذا من البديهي أن تكون الأشغال بأقل سعر ممكن وبالتالي النتيحة تكون سكنات مهترئة.

يتسائل البعض أين المراقبة وأين مكاتب الدراسات؟…. الإجابة أنه كما تم رشوة مسؤولين حتى يحصل الأتراك على مشاريع إنجاز هناك في المقابل مكاتب دراسات أيضا تقوم بالحصول على مناقصات المتابعة مقابل رشاوي، والتحقيق قادنا إلى وجود عدد من مكاتب الدراسات لا يتغدى أصابع اليد تحصل على صفقات المتابعة لعشرات المشاريع وبالتالي الجميع متواطئ.

وكشف المصدر، أنه حتى مكاتب الدراسات العمومية متواطئة في الغش عن طريق تكليف مهندس واحد يراقب مشروع 2000 مسكن أو 3000 مسكن وطبعا مهندس واحد يستحيل أن يراقب 3000 مسكن وبالتالي مهمته هي الإمضاء على المحاضر وفقط مقابل 3 ملاين سنتيم شهريا في حين يحصل مكتب الدراسات على مقابل يفوق 4 ملايير عن كل مشروع يستفيد منها pdg المكتب ونائبه والمقريين.

التواطئ في الغش يقودنا بضرورة الحال إلى المدراء الجهويين العدل والذين يعتبرون رأس الفساد إذ وصل الأمر أن تعيينهم وتغييرهم من ولاية لولاية بإيعاز من الأتراك، ويقومون بترقية أصدقاءهم ويطردون من لا يلائمهم العمل معه، اذ استطاع هؤلاء المدراء بتكوين ثروات هائلة مقابل سكوتهم عن غش الشركات التركية، حسب ذات المصدر.

المصدر: صحافة بلادي