مقترح قانون يرفع القيود عن الجمعيات في تدبير الشأن الجهوي… وتغيير في المادة 162 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

صحافة بلادي — تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يهذف إلى رفع “القيود” عن الجمعيات في تدبير الشأن العام الجهوي.

ويتعلق الأمر بالجمعيات التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة والتي ستتمكن من المساهمة في تدبير شؤون الجهات وذلك بحذف عبارة “المعترف لها بصفة المنفعة العامة” المنصوص عليها في المادة 162 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

ويمكن الدستور جمعيات المجتمع المدني من لعب أدوار أساسية في تدبير الشأن العام على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي الوطني، وفقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 12 من الدستور.

وجاء في هذه الفقرة من الدستور “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”.