المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة الجزائرية إلى تغيير سياستها لضمان حقوق الشعب في التعبير والتوقف عن القمع

صحافة بلادي – الجزائر | متابعة إخبارية

دخلت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، على خط السياسية “القمعية” التي ينهجها النظام الجزائري في حق نشطاء الحراك، حيث دعت صباح اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022، خلال الدورة التاسعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان عبر التقرير السنوي والتحديث الشفوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن أنشطة مكتبها والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، الحكومة الجزائرية إلى تغيير المسار واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حقوق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وقالت المتحدثة ذاتها، اليوم في تصريحات من جنيف خلال الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، حول الوضع الحقوقي في الجزائر “يساورني القلق من تزايد القيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين”.

للإشارة جاء هذا التدخل بعد التقارير المرفوعة إلى مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من طرف الكثير من المنظمات الحقوقية الغير حكومية، حول تدهور الوضع الحقوقي في الجزائر والإنتهاكات الحقوقية المستمرة على يد الحكومة الجزائرية.