الرباط– علم قبل قليل من يوم الاثنين 16 أكتوبر الجاري، بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، تعرض صباح اليوم لحادث مروري في العاصمة الرباط.
ووقع الحادث أثناء تنقل الوزير بسيارة خاصة بالعمل بأحد شوارع الرباط.
وتم نقله بعد الحادث إلى المستشفى العسكري في الرباط لتلقي العلاج الضرورية. حيث لم يتعين إلى حدود الساعة معرفة مستوى الإصابة التي تعرض لها وزير التعليم العاليي والبحث العلمي والإبتكار عبد اللطيف الميراوي في الحادث.
وتم نقله إلى المستشفى بشكل مستعجل لتلقي العلاجات الضرورية.
وتعرضت سيارة الوزير لبعض الأضرار أيضًا، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الحادث.
ميراوي– كشف “المكتب الوطني للنقابات الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية” المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الوزارة غير جادة و تنهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع حيث تستجيب لمطالب فئة بعينها، بينما تنهج سياسة التسويف والتماطل حيال مطالب الفئات الأخرى من الموظفين الإداريين والتقنيين، وتتمادى في الاستهتار والاستمرار في رفض التوقيع على محاضر الاجتماعات التي تُغير تواريخها دون أسباب وجيهة وحضورها بتمثيلية مصغرة يغيب عنها الوزير وحتى الكاتب العام في أحيان أخرى.
وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب الوطني مطلع الأسبوع المنصرم والذي تم خلاله تقييم سلسلة جولات الحوار القطاعي التي عُقدت سابقا سواء مع الوزير أو ممثلي الوزارة، وذلك منذ استئناف الحوار بتاريخ 15 مارس 2023.
وفي هذا السياق فقد أصدر المكتب الوطني نص بيان توصلت جريدة “صحافة بلادي” بنسخة منه، حيث سجل من خلاله عدم وفاء الوزارة بوعدها الأخير المتمثل في تسليم النقابة مسودة النظام الأساسي الذي حددت له عدة مواعيد كانت تخلفها في كل مرة وبدأ سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مضامينه بكوننا النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، وبالنظر لحالة الجمود التي طبعت الحوار القطاعي مؤخرا واستمرار رفض مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية فتح باب الحوار أمام النقابة، حيث لم يتم حل غالبية المشاكل العالقة.
وأضاف المكتب في بيانه أن “التواصل مع ممثلي الوزارة أكثر تعقيدا وغير متاح أحيانا بل وابتدعت مديرية الموارد البشرية صيغة غريبة هي “التواصل بالواسطة”، وبسبب أسلوب المماطلة الذي طبع خطاب المسؤولين في الوزارة، ومحاولتهم الهروب الى الأمام بتمييع العمل النقابي واستقبال نقابات لا تملك صفة التمثيلية ولم تتعد نسبة المقاعد المحصل عليها في الانتخابات الأخيرة الستة، ولم تبلغ السقف الذي يخولها حق التحاور مع الوزارة في ضرب صارخ للقانون ورغبة في خلط الأوراق وضرب المبادئ الأساسية للحوار القطاعي”.
وعليه فقد قرر المكتب التوقف عن حضور أي جلسات حوار مع الوزير أو مع ممثلي الوزارة قبل تسليم الوزارة مسودة النظام الأساسي.
وتقرر أيضا استئناف البرنامج النضالي في مرحلته الثانية بالدعوة لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و 15 يونيو 2023 مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الاضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ودعا المكتب الوطني جميع الموظفات والموظفين في القطاع إلى الانخراط بقوة وبكثافة في الجزء الثاني من البرنامج النضالي الذي سطر من قبل المجلس الوطني المنعقد يوم 04 فبراير 2023، حتى تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ حقوق الموظفين بالقطاع.
ويدعو الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين ويحثها على العمل بجدية على تلبية مطالبهم العادلة، ويذكرها أن لا سبيل لإقرار أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي بدون اصلاح أوضاع الشغيلة كما يؤكد المكتب الوطني على اعتزازه وفخره بما بذله المناضلون والمناضلات من جهود لتفعيل الجزء الأول من برنامجنا النضالي، ويدعوهم مرة أخرى للمزيد من رص الصفوف والتعبئة من أجل خوض الجزء الثاني من هذا البرنامج وبعث رسالة واضحة للوزارة مفادها أن لا مساومة على حقوق شغيلة القطاع، ولا توقف للنضال والتصعيد إلا بتحقيق كل مطالب الموظفين ولا استئناف للحوار بدون احترام مبادئ الحوار القطاعي وتسليم مشروع النظام الأساسي في أقرب الآجال.
المغرب– استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي يوم أمس الأربعاء 3 ماي الجاري السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والانتقال الرقمي بجمهورية الغابون، السيد Patrick MAGUIAMA DAOUDA.
وتم هذا اللقاء بين الطرفين بمقر الوزارة بالرباط، حيث كان بمثابة فرصة أشاد من خلالها ميراوي ونظيره الغابوني بطبيعة علاقات التعاون المتميزة بين البلدين.
وعبر الطرفان أيضا عن إشادتهما بالتعاون بين البلدين مجال التعليم العالي والبحث العلمي، معربين عن رغبتهما في العمل على تعزيزها.
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات لاسيما في ما يخص حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الانتقال الرقمي.
وأكد السيد عبد اللطيف ميراوي عن استعداد المملكة المغربية لتبادل خبراتها مع جمهورية الغابون، والتعاون من أجل تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السالف ذكرها.
الرباط، في 20 مارس 2023 في إطار تعزيز العلاقات القوية والواعدة التي توحد المملكة المغربية وهنغاريا، تنظم وزارة التعليم العالي البحث العلمي والابتكار بتعاون مع ندوة رؤساء الجامعات الهنغاريين، وبدعم من السفارة الهنغارية بالرباط وسفارة المملكة المغربية في بودابست، المنتدى الأكاديمي والعلمي الثاني بين المملكة المغربية وجمهورية هنغاريا.
وقد افتتح هذا الملتقى، المنعقد في 20 مارس 2023 بمقر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي وسفير هنغاريا لدى المملكة المغربية، السيد ميكلوس تروملر ورئيس ندوة رؤساء الجامعات رئيس جامعة أوتفوش لوراند الهنغارية، السيد لازلو بورهي، بحضور رؤساء الجامعات والمسؤولين الأكاديميين وممثلي المؤسسات المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في كلا البلدين.
وعلى هامش هذا المنتدى الثاني، وقعت الجامعات المغربية والهنغارية ست اتفاقيات من أجل إعطاء دينامية جديدة للتعاون الهنغاري-المغربي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ومن أجل تكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، ضمت حلقتي نقاش عدة مسؤولين جامعيين وباحثين وطلاب وعدد من المهتمين بمجال الابتكار، حيث تمحور النقاش حول الشراكة الأكاديمية وخصوصا حركية الطلبة والشراكة بين الجامعة والمقاولة، كما سلطت الضوء على أهمية هذين الموضوعين لكلا البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية وهنغاريا تربطهما علاقات وثيقة ومتميزة منذ توقيع اتفاق التعاون التقني والعلمي في عام 1970، مما نتج عنه إبرام العديد من الاتفاقيات بين وزارية على غرار اتفاقيات بين الجامعات وأخرى مبرمة بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمكتب الوطني للبحث والتطوير والابتكار.
وفي سنة 2022، أسفر التعاون بين الأوساط العلمية في البلدين على نشر 1153 مقالا علميا بشكل مشترك في المجلات الدولية المفهرسة SCOPUS؛ حيث يعتبر هذا التعاون نتاج لطلبات المشاريع العديدة الممولة بشكل مشترك من كلا الطرفين منذ عام 2009 وكذا التعاون في إطار برنامج البحث الأوروبي.
وبالإضافة إلى ذلك، تزداد جاذبية وجهة هنغاريا لدى الطلبة المغاربة الذين يشجعهم عرض المنح الدراسية الهنغارية في إطار برنامج المنح الهنغارية STIPENDIUM HUNGARICUM؛ حيث أن عدد المنح التي قدمها الجانب الهنغاري في البداية عرف ارتفاعا من منحة 100سنة 2014 إلى 165 منحة سنة 2022 تشمل مستويات الإجازة والماستر والدكتوراه في العديد من التخصصات بما في ذلك الطب وعلوم الصحة والهندسة والزراعة والعلوم الانسانية والاجتماعية وما إلى ذلك؛ (يتم نشر العرض سنويًا على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار(www.mabourse.enssup.gov.ma).
ويعكس هذا المنتدى والتوقيع على الاتفاقيات الست المبرمة بين الجامعات اهتمام الطرفين بالتعاون في المجالين الأكاديمي والعلمي كما يسلط الضوء حول الإمكانات والفرص التي يمكن أن يوفرها هذا التعاون الثنائي للبلدين.
وزارة التعليم العالي – تقدم العشرات من الأساتذة الجامعيين والموظفين والتقنيين بالعديد من المؤسسات الجامعية في الآونة الأخيرة بطلبات استقالة وطلبات الإستفادة من التقاعد النسبي، الشيء الذي يراه البعض بمثابة انسحاب جماعي من وزارة التعليم العالي.
وحسب معطيات تداولتها منصات إعلامية، فإن تزايد عدد الأساتذة الجامعيين والموظفين بالمؤسسات الجامعية الذين يودون مغادرة مناصبهم، دفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي إلى مراسلة المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات والعديد من المسؤولين، من أجل عدم التسرع في اتخاذ قرارات حول طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي.
وجاء في المراسلة أن ” الوزارة توصلت بالعديد من طلبات الإستفادة من التقاعد النسبي والإستقالة، يتقدم بها الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنينون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، حيث لوحظ أن وثيرة هذه الطلبات تعرف إرتفاعا متزايدا، وأن جل الطالبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة”
وأشار الوزير في هذه المراسلة إلى أن “هذا الأمر أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن إستجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي لا محالة إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين، وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية”.
ودعا وزير التعليم العالي المسؤولين إلى ” عقلنة تدبير الإستفادة من التقاعد النسبي والإستقالة وتفاديا لأي خصاص إلى لا تتم الموافقة على الطلبات إلى في الحالات القصوى والمبررة”، مشيرا إلى أن ” الوزارة ستأخذ بعين الإعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية”.
الجامعات– تشهد الكليات والجامعات بالمغرب منذ يوم أمس الاثنين 19 شتنبر الجاري، شللا تاما بعد المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي.
وجاء ذلك بعد إقراره من طرف المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين.
وتم اتخاد هذا القرار بسبب عدم استجابة وزارة عبد اللطيف ميراوي لمطالبهم، على رأسهم الزيادة في الأجور.
و وصفت بعض المصادر سلوك الوزير عبد اللطيف ميراوي باللغة العامية ” باغي يهرس الجامعة المغربية”.
وأصدرت النقابة والتنسيقية بيانا لهما، أشارا من خلاله إلى أن “المجلس الوطني سجل “باستياء عميق أسلوب المماطلة والتسويف الذي يعرقل حصول أي تقدم ملموس في الملف المطلبي، ناهيك عن التراجعات الخطيرة في مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وغياب الإرادة الحقيقية لمعالجة هذا الملف وحسمه بشكل نهائي، بما يسهم في إعادة الاعتبار والكرامة للأساتذة الباحثين والزيادة الوازنة في أجور جميع فئاتهم”.
وجاءت نسب المقاطعة بختلف الجامعات والكليات على الشكل التالي:
فبالنسبة للمقاطعة بكلية الآداب سايس بلغت نسبة %100، والمركز التربوي الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس %100، والكلية متعددة التخصصات بتازة %100، وكلية الشريعة بفاس %100، وكلية العلوم ظهر المهراز بفاس %100، وكلية الآداب ظهر المهراز فاس %100، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس فاقت %95، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس %50، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة %90، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس %100، والمعهد الوطني للبريد والمواصلات %100، والكلية متعددة التخصصات بالرشيدية %95، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس فاقت %98، بينما شهدت الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة اشتغال أستاذة واحدة.
وأضافت التنسيقية أنه ” تزامنا مع مقاطعة الدخول الجامعي، ستعمل على خوض وقفة وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومسيرة تجوب شوارع مدينة الرباط، ووقفة احتجاجية أمام البرلمان”.
و أكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أنها تستعد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين.
وجاء هذا السؤال حول قضية مجموعة من طلبة الفصل الرابع في شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بالجديدة الحاصلين على نقطة الصفر.
وأكد الفريق الاشتراكي في السؤال المكتوب الذي توجه به الى الوزير ميراوي أن نتائج إمتحانات الفصل الرابع لشعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أفرزت عن حصول 63 طالبا على نقطة 0 الموجبة للرسوب في وحدة الصرف.
وعبر الفريق الاشتراكي عن استنكاره للنقط التي تحصل عليها الطلبة، خاصة وأن هذا الأمر قد يكلفهم سنة إضافية في مشوارهم الدراسي الجامعي.
وأشار الفريق أن هذه النقطة قد تكلفهم الطرد من الدراسة في حال استوفى سنوات التمدرس المسموح به.
وتساءل الفريق عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، في مآل هؤلاء الطلبة عن طريق حث الجامعة لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الأساتذة الباحثين، والمتمثلة أساسا في ‘رفع يد التجميد والحجر على ترقيات الأساتذة الباحثين المستحقة”.
وقررت النقابة خوض إضراب وطني إنذاري، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط.
وأفاد مصدر مطلع أن الأساتذة الغاضبون قد عبروا عن رفضهم لمشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي، حيث يعتبرونه “مشروعا يستهدف الجامعة العمومية في جوهرها، والأستاذ الباحث في كينونته، ويعصف بتمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، ويضرب في العمق استقلالية الجامعة، بهدف تحويلها إلى مقاولات تسير بمنطق الربح والخسارة”.
ووفقا لذات المصدر فقد طالب الأساتذة من وزارة التعليم العالي ب”إلغاء الضريبة على البحث العلمي، والزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين”.
ووجهت النقابة سالفة الذكر دعـوة إلـى الـوزارة الوصية،في وقت سابق من أجل وضع خطة واضـحـة، وجـدولـة لـقـاءات مـبـاشـرة ومكثفة مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، لإتمام صياغة مشروع نظام أساسي.
وأشار ذات المصدر إلى أن أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المـهـراز بـفـاس قاموا بمـقاطعة امتحانات الدورة الربيعية، برسم السنة الجامعية الجـاريـة، مع التجميد الفوري لعضوية الأساتذة في جميع هياكل المؤسسة ولجانها.
التعليم العالي- استنكر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، غياب التفاعل الإيجابي لوزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، مع قضايا الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين.
وعبرت النقابة عن غضبها مما وصفته بتجاهل الوزير لحراك التعليم العالي، معتبرة أن هذا الأسلوب يؤشر على “توجه نكوصي خطير يعكس انحطاط “ممارسة المسؤولية” بالتعليم العالي”.
وحذرت النقابة من تداعيات وانعكاسات هذا الأسلوب المتهالك على إرباك الاستحقاقات المقبلة المتعلقة بامتحانات السداسية الثانية في كل مؤسسات التعليم العالي.
وعبر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن استنكاره لنهج سياسة التجاهل والتماطل والتسويف والتعتيم، وتكريس تَوَجُّه الاشتغال الفردي خارج المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين”.
وقال “في ظل هذا السياق المأزوم، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه يوم الجمعة 19 شوال 1443ه الموافق ل: 20 ماي 2022 م، وذلك بعد تنفيذ الحلقة الأولى من الخطة النضالية التصاعدية بنجاح، والمتمثلة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، والمصحوبة بإضراب وطني إنذاري في كل مؤسسات التعليم العالي، بتاريخ 12 ماي 2022، والتي شارك فيها ما يزيد عن أربعمائة أستاذ باحث قدموا من كل المواقع الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر وكليات الطب والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
وأصدر أساتذة التعليم العالي نص بيان جاء فيه “يحيي عاليا كل الأساتذة الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي على روح التعبئة واليقظة، والتأهب في هذه الظرفية الحرجة، وعلى إبداء كامل الاستعداد للانخراط في كل الفعاليات والمحطات النضالية دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة”.
ويضيف“يعتز ويشيد بالتجاوب الطوعي للأساتذة الباحثين في محطة الإضراب الوطني، والحضور الوازن في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أمام مقر الوزارة الوصية يوم 12 ماي 2022 بالرباط”.
ويشكر البيان كل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين الذين انخرطوا في الإضراب الوطني وشاركوا في الوقفة الاحتجاجية، ويشيد بجهود مختلف الفروع المحلية والجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على روح المسؤولية العالية التي تحلت بها في كل المحطات النضالية والمنعطفات الحاسمة بالتعليم العالي”.
ونوه “بمشاركة مواقع الإعلام الالكتروني على مستوى المواكبة والتغطية الإعلامية الواسعة للوقفة الاحتجاجية الوطنية، اعتبارا لعدالة المطالب التي يتم الدوسُ عليها، وتجاهلٌها والتعتيم على مسارها وعرقلة تطورها”؛ غياب التفاعل الإيجابي للوزير مع كل قضايا الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، وتجاهله لحراك التعليم العالي، ويعتبر أن هذا الأسلوب يؤشر على توجه نكوصي خطير يعكس انحطاط “ممارسة المسؤولية” بالتعليم العالي.
وحدر المصدر نفسه، “من تداعيات وانعكاسات هذا الأسلوب المتهالك على إرباك الاستحقاقات المقبلة المتعلقة بامتحانات السداسية الثانية في كل مؤسسات التعليم العالي، ويحمل الوزير المسؤولية المباشرة والكاملة فيما ستؤول إليها الأوضاع”؛ منبها “على أن “وضعية التجميد والانسداد” التي أحدثتها الوزارة الوصية بسلوكها المنغلق، ستؤدي حتما إلى مقاطعة الدخول الجامعي المقبل في حال استمرار دار لقمان على حالها، ويدعو الحكومة و الوزارة إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر، وتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار”.
