المغرب- استنكرت رابطة قضاة المغرب يوم أمس الخميس الخبر الزائف المنشور في أحد المواقع الإلكترونية، والذي يفيد “إلقاء القبض على وكيل الملك الذي حسب ما ورد في الخبر، أقدم على قتل زوجته بالسلاح الأبيض بالدائرة القضائية لبني ملال، وما أثار ذلك من فزع بين المتصفحين وبالوسط المهني القضائي بالمغرب”.

وأفادت الرابطة، في بلاغ لها توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه، “أن الخبر تضمن صورة لفتاة غارقة في بركة من الدماء بالإضافة إلى صور لمجموعة من المسؤولين القضائيين مرتدين لبذلهم الرسمية”.

و أكد المصدر، أن الخبر الزائف يتضمن “إساءة مقصودة للوضع الإعتباري والمهني للقضاء و القضاة، من خلال نشر صور قضاة أثناء تأديتهم لمهامهم وإظهارهم بمظهر القتلة الخارجين عن القانون”.

وأشار المصدر، إلى أن ذلك يعد “محاولة يائسة لتأليب الرأي العام الوطني والدولي، والمساس بهيئة القضاء و وقار القضاة”.

في ذات السياق، دعت الرابطة كل الجمعيات المهنية القضائية إلى “فتح حوار شامل ومسؤول حول الفوضى الإعلامية لمجموعة من القنوات غير المسؤولة التي تنشط بمواقع التواصل الإجتماعي”، و التي أصبحت، وفق نص بلاغ الرابطة، “تعتمد المعلومة القضائية والأمنية والقضايا الرائجة في المحاكم محور نشاطها الوحيد، لتحقيق “البوز، ضاربة عرض الحائط القيم الإنسانية والأخلاق المهنية ومبادئ الدستور والقوانين الوضعية من قبيل قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد.

المصدر: صحافة بلادي

المغرب– عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم 03 مارس 2023، لقاء تواصليا مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

وبهذه المناسبة فإنه يخبر الرأي العام القضائي بما يلي:

1- قد تم عقد هذا اللقاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، واستمر إلى غاية الرابعة والنصف عصرا، وحضره السيد رئيس النيابة العامة شخصيا، وكذا السيد الكاتب العام لديها. وحضر عن “نادي قضاة المغرب” رئيسه وكاتبه العام، وأربعة أعضاء من مكتبه التنفيذي.

2- وقد رحب السيد رئيس النيابة العامة بوفد “نادي قضاة المغرب”، وبفكرة التواصل مع كافة الفاعلين في حقل العدالة، ثم أعطى الكلمة، بعد ذلك إلى السيد رئيس النادي والمرافقين له، حيث تم التطرق إلى عدة مواضيع تدخل في صميم اختصاصات الجمعية، خصوصا تلك المتعلقة ببعض الإكراهات والإشكالات المتعلقة بظروف اشتغال قضاة النيابة العامة والسادة المسؤولين القضائيين لديها، بما يضمن معالجتها تجويدا لوضعية القضاء ببلادنا.

3- وبعد كلمة السيد رئيس “نادي قضاة المغرب” والوفد المرافق له، أكد السيد رئيس النيابة العامة على ضرورة استمرار جِسر التواصل والحوار بين رئاسة النيابة العامة والجمعيات المهنية للقضاة، وذلك من أجل تذليل الكثير من الصعاب والعقبات التي قد تعيق العمل المشترك الرامي إلى خدمة القضاء من جهة، وخدمة الوطن والمواطن من جهة أخرى.

4- كما عبر، مشكورا، عن تَبنيه لمجموعة من الاقتراحات ذات الطابع المهني، والتي تدخل، حصرا، في صميم اختصاصاته، سيما في شقها المتعلق بقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة وظروف اشتغالهم، ووَعدَ بدراسة باقي المقترحات ذات الاهتمام المشترك، ثم الترافع بشأنها لدى الجهات المختصة وإيجاد حلول لها.

وفي الختام، إذ يخبر “نادي قضاة المغرب”، إجمالا، بمجريات هذا اللقاء، فلا يسَعه إلا أن يُحيِّي عاليا انفتاح مؤسسة رئاسة النيابة العامة على الجمعيات المهنية القضائية، ويثمن حسنَ التواصل معها، خدمةً للقضاء والقضاة، بما يؤهلهم للاضطلاع بأدوارهم الدستورية والقانونية.

المصدر: المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

القضاة- قدم المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، تقرير موضوعاتي إلى الرئيس المنتخب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول خروقات ماسة بالجمعية العامة وببعض الضمانات الممنوحة للقضاة.

وجاء في نص التقرير الذي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه “يشرفنا فضيلة السيد الرئيس المنتدب أن نرفع إلى أنظار مجلسكم الموقر هذا التقرير الموضوعاتي حول وضعية القضاء والعدالة ببلادنا، خصوصا على مستوى ما رصده “نادي قضاة المغرب” من خروقات ماسة باستقلالية الجمعية العامة ببعض المحاكم (اولا)، وأخرى ماسة ببعض الضمانات الممنوحة للقضاة (ثانيا)، فضلا عما استنتجه من خلاصات ومقترحات بخصوصها (ثالثا).

ويأتي ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإعمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، وتفعيلا للدور الدستوري والكوني للجمعيات المهنية المتمثل في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة.

المصدر: صحافة بلادي

قضاة المغرب- انتخب الأستاذ عبد الرزاق الجباري، يومه الأحد 5 يونيو الجاري، رئيسا لنادي قضاة المغرب خلفاً للرئيس السابق عبد اللطيف الشنتوف.

وتم انتخاب الجباري في هذا المنصب خلال الجمع العام الخامس الذي أقيم يوم أمس السبت 4 يونيو الجاري، بالمعهد العالي للقضاء.

وتمكن الأستاذ عبد الرزاق الجباري من الحصول على أعلى نسبة من الأصوات بلغ عددها 244 صوت، فيما حصل منافسه 158 الوحيد مصطفى أيت عيسى المستشار على 158 صوتا بمحكمة الاستئناف بسطات.

ونوه الرئيس الجديد لنادي قضاة المغرب بجميع ”المؤتمرين الذين حضروا من مختلف المدن المغربية، خصوصا أولئك الذين أبوا إلا أن يتحملوا عناء السفر من مدن بعيدة عن الرباط، سواء في الجنوب أو الشرق أو الشمال.

كما نوه المتحدث ذاته بالمكتب المؤقت الذي أشرف على عملية الانتخاب، مشيرا إلى أن مسؤولية تسيير جمعية قضائية من حجم “نادي قضاة المغرب” هي تكليف جسيم وعظيم قبل أن يكون تشريفا.

وأضاف قائلا :” ومن هذا المنطلق، سنعمل، في إطار الأجهزة المسيرة الجديدة، ووفقا لآلية التسيير الديمقراطي في اتخاذ القرار كما دأبت عليه الأجهزة السابقة، على مواصلة تنزيل المشروع الإصلاحي لـ “نادي قضاة المغرب” من جهة، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات خلال المدة الفارطة من جهة ثانية، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة من جهة أخرى“.

المصدر: صحافة بلادي