فاس– حل عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي من حزب الأحرار قبل قليل من يوم الخميس 05 أكتوبر الجاري بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك للاستماع إلى التصريحات والتساؤلات الموجهة إليه بشأن شبهات الفساد المالي.
و تأتي هذه الخطوة بعد التصريحات التي أدلى بها نائبه عبد القادر البوصيري حول تلك الشبهات، حيث تبحث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في هذه القضية بدقة وجدية.
علم قبل قليل من مراسل صحافة بلادي بالقرب من مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن الأبحاث مستمرة ليلا و بشكل مكثف في قضايا تتعلق بملفات فساد بجماعة فاس.
و بحسب المعطيات الغير دقيقة فقد شكل الاستماع لنائب برلماني بخصوص هذا الملف صدمة إضطرت معه الضابطة القضائية لتوقيف العديد من المسؤولين قصد الاستماع لهم قبيل تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة .
و تحيط الشرطة القضائية بفاس هذه العمليات بسرية كبيرة التزامات بمقتضيات المسطرة الجنائية الخاصة بالأبحاث التمهيدية.
و علم سابقا أن النيابة العامة أمرت بوضع 3 أشخاص رهن الحراسة النظرية فيما تداولت أنباء أخرى أن العدد وصل إلى 5.
و تعتبر هذه العملية أصخم استنطاق لمسؤولين سياسيين مكليين بعد ملف رشيد الفايق عن حزب الأحرار.
مصدر: البرلماني البوصيري في ضيافة الفرقة الجهوية بفاس
بعد أن قضت المحكمة الإدارية بفاس ابتدائيا بإلغاء رخصة جماعية بجماعة بفاس في مواجهة أحد نواب الرئيس، علم من مصدر خاص أن السيد الكاتب العام لولاية جهة فاس مكناس قد قدم صباح اليوم مقال يهدف لعزل النائب المعني بالأمر.
و بحسب القانون المنظم للجماعات المحلية فإن المادة 64 تسمح للعامل أو من ينوب عنه بإحالة قضية الإخلال الذي تبث الآن بحكم ابتدائي، إلى المحكمة الإدارية من أجل العزل من المهام داخل أجل شهر، و في حالة الاستعجال داخل أجل 48 ساعة.
و بمجرد إحالة ملف العزل على المحكمة يعتبر العضو المعني في حالة توقيف من ممارسة مهامه.
و تعذر على صحافة بلادي التأكد رسميا من صحة معطيات هذه الإحالة الخاصة بالعزل.
علم من مصدر خاص أن فرقة مختصة من ضباط الشرطة القضائية قد حلت اليوم بجماعة بفاس للبحث في ملفات مرتبطة بجرائم الأموال.
و أكد المصدر أن أبحاث الشرطة القضائية ركزت على معرفة علاقة و مسؤولية مديرية المصالح الإدارية في اتمام مساطرها بشكل قانوني سليم و بحسن نية، أم أن هناك خروقات محتملة.
و أشار المصدر أن مديرية المصالح الإدارية قد تكون هي المسؤولة عن صنع فخاخ محبوكة للإطاحة بالمسؤولين المنتخبين تباعا.
و عبر ذات المصدر أن المسؤول المنتخب قد يكون مسؤولا عن أي تصرف إداري بسوء نية، إلا أن غير مسؤول عن مؤامرة الموظفين الموضوعين رهن إشارة المديرية العامة للمصالح الإدارية.
و حاولنا الاتصال بمسؤول المديرية غير أن هاتفه غير مشغل منذ ساعات.
جماعة فاس_ قدم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري استقالته من منصبه كنائب ثالث لرئيس جماعة فاس.
وكان عبد القادر البوصيري يشغل منصب النائب البرلماني والنائب الثالث لرئيس جماعة فاس.
وفي وثيقة الاستقالة التي وجهها عبد القادر البوصيري إلى رئيس جماعة فاس، أشار إلى أنه قرر الاستقالة لأسباب شخصية، كما أنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول هذه الأسباب الشخصية.
وتوصلت جريدة “صحافة بلادي” بوثيقة الاستقالة التي وجهها عبد القادر البوصيري إلى رئيس جماعة فاس.
وجاء في نص الإستقالة “سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أطلب منكم قبول طلبي بالاستقالة من مكتب جماعة فاس ومجلس جماعة فاس وذلك لأسباب شخصية.
فاس_ في تطورات سياسية مثيرة، كشفت مصادر إعلامية عن قيام عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب، بإعداد ما يعرف بـ “لائحة سوداء” تضم عددًا من رؤساء الجماعات المحلية الذين ينتمون إلى حزبه.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود تقييم أداء المسؤولين المحليين ومحاسبتهم على تدبيرهم للمدن التي يشرفون على تسييرها منذ سنتين.
لائحة فساد
وفقًا للمصادر، تشمل هذه اللائحة عددًا من الشخصيات البارزة، بدءًا من عمدة الرباط، أسماء الغلالو، التي أصبحت مهددة بالعزل في حال عدم تقديم استقالتها.
ويُشار إلى أن فترة إدارتها شهدت العديد من الجدليات والفضائح، مما جعلت منها موضوعًا لتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
عمدة فاس يتصدر اللائحة السوداء
أما عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، فقد شهدت فترة إدارته العديد من الفضائح أيضًا، حيث أصبح محل تحقيقات جديدة من قبل السلطات القضائية. هذا يُظهر تزايد الضغوط على رؤساء الجماعات لتحسين أداءهم والامتناع عن الانخراط في سلوكيات غير قانونية.
تراكم المشاكل
كما تتضمن اللائحة رئيس مجلس جماعة مكناس، جواد باحجي، الذي فقد الثقة بشكل كبير بسبب تراكم المشاكل في المدينة.
وإضافة إلى ذلك، فإن اللائحة تشمل أيضًا مستشارين من حزب العدالة والتنمية بمكناس.
تحسين الأداء المحلي
تبدو هذه الخطوة جزءًا من جهود حزب التجمع الوطني للأحرار لتحسين أداء ممثليه في الجماعات المحلية والتأكيد على أهمية تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
استقالات متوقعة
من المنتظر أن تتصاعد الضغوط على رؤساء الجماعات المعنيين باللائحة لتقديم استقالاتهم، وذلك لتفادي الإجراءات القانونية التي يمكن أن تطالهم في حال عدم التعاون مع التحقيقات الجارية.
علمت مصادر صحافة بلادي بعد سلسلة من الفضائح التي فجرتها و تطارد مكتب مجلس جماعة بفاس، أن الصدمة أطبقت على العديد من القياديين السياسيين بعمالة فاس، بعد مشاهدتهم لتسجيلات إباحية و جنسية متهم في التورط فيها شخصية سياسية عمومية.
و بحسب المصدر فقد أكد أن التسجيلات توحي بأنه المقطع الجنسي الإباحي تم تسجيله بداخل مكتب جماعة بفاس.
ويضيف المصدر أن هذه الفضيحة الجديدة قد تطيح برؤوس عديدة بما فيها بطلة الفيلم الجنسي.
و استنكر مصدر آخر من الموظفين مسلسل هذه الفضائح مؤكدا أنها وصمة عار إن صحت كل هذه الإتهامات الخطيرة.
و أكد منتخب رفيع المستوى بحزب عريق أنه إطلع على هذه التسجيلات و لم يتمكن من إتمام إطلاعه بسبب قيمة العهر الذي تضمنته.
و تعذر على صحافة بلادي الحصول على نسخة من التسجيلات في انتظار تعليق رسمي على هذه الأنباء المفجعة.