تستمر الفرقة الجهوية بفاس لحدود الساعة في الإستماع لعمدة الأحرار بفاس في الملف المرتبط بجرائم أموال محتلمة بجماعة فاس.
و بحسب مصادر فالفرقة الجهوية تستمع للعمدة رفقة منتخبين آخرين و أشخاص لهم إفادة هامة في هذه الأبحاث.
و من المرتقب خلال دقائق سماع نتيجة الإستشارة مع الوكيل العام الذي له صلاحية وضع أي شخص رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه غدا أمام أنظار النيابة العامة المختصة.
و يقول مصدر أن هناك احتمال تمديد الحراسة النظرية في حق الموضوعين بالحراسة بعدم كشف البوصيري عن خيوط متشعبة و أسماء شخصيات وازنة.
علم قبل قليل من مراسل صحافة بلادي بالقرب من مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن الأبحاث مستمرة ليلا و بشكل مكثف في قضايا تتعلق بملفات فساد بجماعة فاس.
و بحسب المعطيات الغير دقيقة فقد شكل الاستماع لنائب برلماني بخصوص هذا الملف صدمة إضطرت معه الضابطة القضائية لتوقيف العديد من المسؤولين قصد الاستماع لهم قبيل تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة .
و تحيط الشرطة القضائية بفاس هذه العمليات بسرية كبيرة التزامات بمقتضيات المسطرة الجنائية الخاصة بالأبحاث التمهيدية.
و علم سابقا أن النيابة العامة أمرت بوضع 3 أشخاص رهن الحراسة النظرية فيما تداولت أنباء أخرى أن العدد وصل إلى 5.
و تعتبر هذه العملية أصخم استنطاق لمسؤولين سياسيين مكليين بعد ملف رشيد الفايق عن حزب الأحرار.
مصدر: البرلماني البوصيري في ضيافة الفرقة الجهوية بفاس
علم من مصدر خاص أن فرقة مختصة من ضباط الشرطة القضائية قد حلت اليوم بجماعة بفاس للبحث في ملفات مرتبطة بجرائم الأموال.
و أكد المصدر أن أبحاث الشرطة القضائية ركزت على معرفة علاقة و مسؤولية مديرية المصالح الإدارية في اتمام مساطرها بشكل قانوني سليم و بحسن نية، أم أن هناك خروقات محتملة.
و أشار المصدر أن مديرية المصالح الإدارية قد تكون هي المسؤولة عن صنع فخاخ محبوكة للإطاحة بالمسؤولين المنتخبين تباعا.
و عبر ذات المصدر أن المسؤول المنتخب قد يكون مسؤولا عن أي تصرف إداري بسوء نية، إلا أن غير مسؤول عن مؤامرة الموظفين الموضوعين رهن إشارة المديرية العامة للمصالح الإدارية.
و حاولنا الاتصال بمسؤول المديرية غير أن هاتفه غير مشغل منذ ساعات.
جماعة فاس_ قدم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري استقالته من منصبه كنائب ثالث لرئيس جماعة فاس.
وكان عبد القادر البوصيري يشغل منصب النائب البرلماني والنائب الثالث لرئيس جماعة فاس.
وفي وثيقة الاستقالة التي وجهها عبد القادر البوصيري إلى رئيس جماعة فاس، أشار إلى أنه قرر الاستقالة لأسباب شخصية، كما أنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول هذه الأسباب الشخصية.
وتوصلت جريدة “صحافة بلادي” بوثيقة الاستقالة التي وجهها عبد القادر البوصيري إلى رئيس جماعة فاس.
وجاء في نص الإستقالة “سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أطلب منكم قبول طلبي بالاستقالة من مكتب جماعة فاس ومجلس جماعة فاس وذلك لأسباب شخصية.
فاس_ في تطورات سياسية مثيرة، كشفت مصادر إعلامية عن قيام عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب، بإعداد ما يعرف بـ “لائحة سوداء” تضم عددًا من رؤساء الجماعات المحلية الذين ينتمون إلى حزبه.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود تقييم أداء المسؤولين المحليين ومحاسبتهم على تدبيرهم للمدن التي يشرفون على تسييرها منذ سنتين.
لائحة فساد
وفقًا للمصادر، تشمل هذه اللائحة عددًا من الشخصيات البارزة، بدءًا من عمدة الرباط، أسماء الغلالو، التي أصبحت مهددة بالعزل في حال عدم تقديم استقالتها.
ويُشار إلى أن فترة إدارتها شهدت العديد من الجدليات والفضائح، مما جعلت منها موضوعًا لتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
عمدة فاس يتصدر اللائحة السوداء
أما عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، فقد شهدت فترة إدارته العديد من الفضائح أيضًا، حيث أصبح محل تحقيقات جديدة من قبل السلطات القضائية. هذا يُظهر تزايد الضغوط على رؤساء الجماعات لتحسين أداءهم والامتناع عن الانخراط في سلوكيات غير قانونية.
تراكم المشاكل
كما تتضمن اللائحة رئيس مجلس جماعة مكناس، جواد باحجي، الذي فقد الثقة بشكل كبير بسبب تراكم المشاكل في المدينة.
وإضافة إلى ذلك، فإن اللائحة تشمل أيضًا مستشارين من حزب العدالة والتنمية بمكناس.
تحسين الأداء المحلي
تبدو هذه الخطوة جزءًا من جهود حزب التجمع الوطني للأحرار لتحسين أداء ممثليه في الجماعات المحلية والتأكيد على أهمية تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
استقالات متوقعة
من المنتظر أن تتصاعد الضغوط على رؤساء الجماعات المعنيين باللائحة لتقديم استقالاتهم، وذلك لتفادي الإجراءات القانونية التي يمكن أن تطالهم في حال عدم التعاون مع التحقيقات الجارية.
استمرارا في تغطية أحداث جماعة فاس، وبعد تفجير صحافة بلادي للعديد من ملفات الفساد بذات الجماعة، علم لمصدرنا قبل قليل عن محاولة لمسؤول منتخب رفيع المستوى بجماعة فاس طمس معالم جريمة جديدة مشتبه فيها، من خلال الضغط على مسؤولة بشركة تدبر إحدى اختصاصات الجماعة بالقيام بعمل يتنفى مع القانون.
و تعد هذه الجريمة الجديدة المشتبه فيها سببا وجيها لعزل كل من قام بتوقيع رخص مرتبطة بالموضوع بحسب المصدر.
و حاول مسؤول ثاني بنفس الجماعة الضغط و استمالة أشخاص آخرين لطمس معالم الجريمة.
وناشد المصدر عدم الكشف عن معطيات أكثر من هذه في انتظار وضع شكاية في الموضوع.
استمرارا في تغطية “فضيحة بيع سيارات المحجز البلدي بجماعة فاس” و في اتصال هاتفي، أكد السيد نائب رئيس مجلس جماعة فاس عبد القادر البوصيري، أن موضوع تسريب استمارة موقعة من طرفه أمر عادي جدا.
و أضاف البوصيري أن الاستمارة تتعلق بعقد بيع لسيارة و ليست استمارة لتحويل المركبة لصالحة الاستعمال.
و على حد قوله أكد أن هذه الاستمارات الموقعة لا تحمل أي سند إدانة أو عمل مخالف للقانون.
و في نفس الاتصال ركز البوصيري على أن المدير العام للمصالح ” خصو يقوم بإخطار جميع المؤسسات العمومية بعدم صلاحية تلك السيارات للاستعمال” على حد قوله، و مجيبا على سؤال طرحناه عليه، أكد أنه لا يعلم إن قام بذلك المدير العام للمصالح أم لا.
و أضاف أن الولاية و المصالح المختصة هي من قامت بتعيين عدم صلاحية هذه السيارات للبيع قبل بيعها و أنه من المفروض إخبار إدارة التجهيز بذلك لمنع حصول تلك السيارات على البطاقة الرمادية.
و علم من مصدر خاص أن فرقة أمنية خاصة حققت مع مصالح إدارة تسجيل السيارات بفاس لمعرفة ملابسات هذه الفضيحة المصنفة على أنها من أخطر جرائم الأموال.
