حلّ صباح اليوم الأحد 2 فيفري-فبراير- 2020 رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” بالجزائر، في إطار زيارة رسمية يؤديها لمدة يوم تلبية لدعوة الرئيس “عبد المجيد تبون”. كما تأتي الزيارة تنفيذا لتعهد قطعه رئيس الجمهورية خلال أداء القسم بأن تكون الجزائر أول محطة في زياراته الرسمية إلى الخارج.
وقد خصّ رئيس الجمهورية التونسية لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، باستقبال رسمي من طرف الرئيس الجزائري، تمّ خلاله استعراض تشكيلة من الجيوش الثلاثة وعزف النشيد الوطني للبلدين.
كما صافح الرئيسان عددا من الوزراء وسامي المسؤولين بالبلدين.
ثم تحول “قيس سعيّد” إثر ذلك إلى مقام الشهيد بالجزائر العاصمة حيث وضع إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء، وفق ذات المصدر.
كما زار “قيس سعيّد” والوفد المرافق له صحبة وزير الشؤون الخارجية الجزائري المتحف الوطني المجاهد واطلع على أهم المحطات التاريخية التي مرت بها الجزائر من 1830 إلى 1962 ودون كلمة في السجل الذهبي للمتحف كما تسلم لوحة تذكارية بالمناسبة، ليتحول الرئيس التونسي الى القصر الرئاسي حيث أجرى محادثات ثنائية مع الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، يقول المصدر.
أعلن الحزب الدستوري الحر التونسي، عبر كتلته بالبرلمان، وفقا لمصادر صحفية محلية، عن طرحه لمبادرتين تشريعيتين تتعلقان بإحداث “وكالة تونس للخزينة” لترشيد المديونية في تونس، وباعتماد “القاعدة الذهبية”، التي تقوم على التحكم في عجز ميزانية الدولة والعمل على عدم تجاوز سقف هذا العجز 3 بالمائة.
وأفادت “عبير موسي” رئيسة الحزب التونسي، الأحد 02/02/2020، خلال ندوة بالعاصمة التونسية حول “المديونية العمومية وسبل الإنقاذ والحوكمة”، بأنه تم إيداع المبادرتين بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب التونسي الأسبوع المنقضي، معربة عن أملها في أن تلقى هاتان المبادرتان القبول من طرف بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل المساهمة في مزيد حوكمة المديونية، التي قالت إنها بلغت “مستويات مقلقة” في السنوات الأخيرة، على حد وصفها.
وأضافت “عبير موسي” أن تفاقم حجم الديون، لا سيما الخارجية منها، أضحى يبعث على الانشغال، وفق ما أجمع عليه جل الخبراء الاقتصاديين، لافتة إلى أن المستويات المخيفة لارتفاع المديونية “يمثل خطرا على السيادة الوطنية التونسية واستقلالية القرار التونسي، وعلى مستقبل الأجيال المقبلة”، بحسب تقديرها.
وشددت “موسي” على أن المقترحات التي يطرحها الحزب الدستوري الحر التونسي (الممثل ب 17 نائبا في البرلمان) ضمن برنامجه الانتخابي، تتمثل في إحداث وكالة تقنية يعهد إليها بالتصرف في الدين العام وتعبئة الموارد المالية للبلاد وترشيد المديونية، إلى جانب اختيار التوقيت المناسب للحصول على القروض، ولا سيما طرق وكيفية الحصول على القروض الخارجية، وفق وقلها.
كما تتمثل مهام وكالة تونس الخزينة، في التدقيق في القروض، منتقدة توجيه عديد القروض نحو تمويل النفقات والأجور، بدل توظيفها لخدمة التنمية ودفع الاستثمار، تقول رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي “عبير موسي”.
أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر التونسي، مساء يوم السبت 01/02/2020، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، 43 تونسيا وهم 24 رجلا و9 نساء و9 أطفال ورضيع، بعد أن تعطّب مركبهم على بعد 60 كلم شرق العطايا بمدينة قرقنة (ولاية صفاقس).
وأوضحت وزارة الدفاع التونسية، في بلاغ لها، أن الأفراد الذين تم إنقاذهم تتراوح أعمارهم بين سنتين و45 سنة، وأفادوا بأنهم أبحروا ليلة البارحة من سواحل جرجيس (ولاية مدنين)، بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية، وفق البلاغ.
وقد تم التوجه بهم، بحسب المصدر، الى ميناء مدينة صفاقس، وتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني التونسي بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
التقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، “راشد الغنوشي”، مساء السبت 01/02/2020 بمقر البرلمان، وفدا عن اتحاد المحامين العرب، برئاسة النقيب “ناصر الكريوين”، الأمين العام للإتحاد، بحسب ما ذكرته مصادر صحفية.
وتبادل الطرفان وفق بلاغ للبرلمان التونسي، “وجهات النظر بخصوص اتحاد المحامين العرب وما يقوم به من عمل لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحامين العرب، بما يُسهم في دعم التقارب بينهم ويؤهّلهم للإسهام في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وعبر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عن “تقديره للتجربة الديمقراطية في تونس وما تتميّز به من تنوّع وثراء واختلاف في الآراء يعدّ علامة صحيّة ومؤشّرا لنضج التجربة الديمقراطية التونسية” التي اعتبرها “أنموذجا يحتذى”، على حد قوله.
واطلع “راشد الغنوشي” على ما يقوم به الاتحاد من مبادرات، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، “للتعريف بالانتهاكات المسلّطة على الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود في المحاكم الدولية دفاعا عن الحق الفلسطيني”، وفق تعبير المصدر.
كما أكّد رئيس البرلمان التونسي من جهته على “الدور الهام الذي تضطلع به مكوّنات المجتمع المدني، في الدفاع عن حقوق الإنسان ودفع الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم”، مبرزا ما تتميّز به الشعوب العربية اليوم، “من وعي أصبحت بفضله أقوى مما كانت عليه، لتتحرّك في كل مكان وتعبّر بكل حماس عن رفضها للظلم وتطلب الحرية وتدافع عن حقوقها المشروعة في الكرامة دون استسلام، مع التمسك بالديمقراطية والحرية التي تعتبر جزءا من الإسلام وعماد كل المساعي نحو التقدم والرقي للأمة العربية”، حسب البلاغ ذاته.
جدّدت الجمهورية التونسية خلال الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد اليوم السبت 01/02/2020 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، تأكيدها على أن “العدالة والحقوق الفلسطينية ليست للمساومة”، مشدّدة على دعمها للشعب الفلسطيني في “مساندة حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة المستلقة على أرضه على حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، على حد قولها، نقلا عن مصادر صحفية تونسية.
وأكّد كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، “صبري باش طبجي” في كلمته بالمناسبة على أن “الرؤية الأمريكية تنحرف بالقضية الفلسطينية عن الشرعية والمرجعيات التي كرّستها المجموعة الدولية على مدى العقود الماضية”، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية.
وقال “باش طبجي” إن تونس “تنبّه إلى أنّ نسف المرجعيات القائمة لعملية السلام وعدم التوصل إلى حلول ترقى إلى عدالة القضية الفلسطينية، من شأنه أن يغذّي التوتر في المنطقة العربيّة وأن يؤجج الصراعات، بما يهدد الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط وفي أنحاء العالم”، وفق تعبيره.
كما دعا “صبري باش طبجي”، اعتبارا لعضوية تونس في مجلس الأمن الدولي، إلى “اتخاذ موقف عربي موحّد إزاء هذه التطورات، بما يسمح بتحرك مشترك عاجل وناجع على المستوى الدولي، دعما للحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين”، بحسب اعتقاده.
وجه عضو حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي “عدنان بن ابراهيم” (رئيس كتلة المستقبل بالبرلمان)، اليوم السبت 01/02/2020، دعوته لرئيس الحكومة التونسية المكلف “إلياس الفخفاخ”، وذلك إلى المحافظة على نفس المسافة من كافة الأحزاب وعدم الخضوع لـما وصفه بـ”ابتزاز” رئيس حركة النهضة التونسية.
وأوضح عضو حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي، في تصريح عقب تأجيل الاجتماع الذي كان من المزمع عقده اليوم بقصر دار الضيافة بقرطاج للمصادقة على الوثيقة التعاقدية بين الائتلاف الحكومي، أن سبب تأجيل اجتماع اليوم، الذي تم تقديمه لهم، هو “الحالة الصحية” لرئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي”، معبرا عن الاستغراب من “اختزال” جميع الأحزاب المشاركة في المشاورات بما فيها حركة النهضة في شخص الغنوشي، على حد قوله.
كما أضاف أن “جميع أجهزة الدولة أصبحت اليوم في يد راشد الغنوشي، وهو أمر غير معقول وغير مسؤول”، وفق تعبيره، مضيفا قوله إنه حضر اليوم لإثراء الوثيقة ببعض المقترحات ومناقشة أسباب انخراط حزبه من عدمه في الحكومة، غير أنه وجد نفسه “يناقش الحالة الصحية لرئيس حركة النهضة”، يقول “بن ابراهيم” .
وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية تونسية، فقد تقرّر تأجيل الإجتماع الذي كان من المنتظر أن يعقده اليوم السبت 01/02/2020 رئيس الحكومة التونسية المكلف “إلياس الفخفاخ” مع الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي، إلى ظهر يوم الإثنين القادم، والذي سيخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة.
وجاء في بلاغ للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية المكلّف، أن تأجيل الاجتماع كان بطلب من حركة النهضة، على إثر تعذّر حضور رئيسها راشد الغنّوشي نظرا لعودته المتأخرة من السفر، يقول المصدر.
شدّد وزير العدل التونسي “محمد كريم الجمّوسي”، يوم الجمعة 31/01/2020، في كلمة ألقاها في الإفتتاح الرسمي لمحاضرات ختم التمرين للمحامين للسنة القضائية 2019 / 2020، على ضرورة المضي في تطوير الإطار التشريعي المنظم لمهنة المحاماة وملاءمته مع أحكام القضاء، وفقا لمصادر إعلامية محلية.
وأبرز وزير العدل التونسي في كلمته الافتتاحية أهمية الدور الذي تضطلع به المحاماة التونسية في الإسهام في إقامة العدل وضمان الحقوق و الحريات الأساسية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن الإسهام في تحقيق الأمان القانوني والاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة والعادلة في المجتمع، على حد قوله.
كما أكد “محمد كريم الجمّوسي” في ذات السياق، على ضرورة استفادة المحامين الشبان والمتمرنين من الزخم والرصيد الثري للمحاماة التونسية من قيم الصدق والاجتهاد في ممارسة المهنة والسعي الدؤوب على تنمية المعارف وتطوير القدرات، مشيرا إلى حرص الوزارة على الإصغاء لشواغل المحامين وخاصة الشبان منهم ومساعدتهم على تجاوز بعض الصعوبات التي قد تُعيق يُسر اندماجهم في منظومة الدفاع، بحسب تعبيره.
تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدينة نابل التونسية، بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية التونسية، بيوم الخميس 30/01/2020،وفق مصادر صحفية تونسية، من إلقاء القبض على شخصين عمرهما (36 و51 سنة)، كما حجزت لديهما 2040 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع، الى جانب مبلغ مالي قدره 220 دينارا تونسيا و5 وصفات طبية.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها يوم الجمعة 31/01/2020، بأن أحد المظنون فيهما محل تفتيش لفائدة محكمة الإستئناف بمدينة نابل من أجل حمل سلاح أبيض دون رخصة، مؤكدة أن النيابة العموميّة التونسية، أذنت بعد مراجعتها بالاحتفاظ بهما، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، على حد قول المصدر.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية “يوسف الشاهد”، أن “سيناريو إعادة الإنتخابات التشريعية الذي يتداوله البعض سيكون وقعه كارثيا على البلاد”.
وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، نقلا عن مصادر صحفية بأنه “رغم أن الدستور يسمح بذلك، إلا أن وضع بالبلاد لا يحتمل فترة انتقالية أطول من أربعة أشهر”، بحسب تقديره.
كما أبرز “يوسف الشاهد”، لدى إشرافه اليوم الجمعة 31/01/2020، على اجتماع مجلس الوزراء التونسي بقصر الحكومة بالقصبة، ضرورة تركيز حكومة في أسرع وقت ممكن، ملاحظا أن الطبقة السياسية غير واعية بالصعوبات التي تمر بها البلاد، وهو ما يتجلى في استمرارها في التجاذبات السياسية، على حد قوله.
كما لاحظ “الشاهد” أن الفترة الانتقالية قد طالت أكثر من اللزوم، فالأسبوع القادم سيكون قد مر أربعة أشهر على تنظيم الانتخابات التشريعية (6 أكتوبر 2019)، مؤكدا أن حالة الضبابية وغياب الوضوح جعلت حكومة تصريف الأعمال تشتغل في ظروف غير مريحة وصعبة للغاية، محييا صمود أعضاء حكومته في هذه الفترة الحساسة.
واسترسل “الشاهد” : “كنا جاهزين لتسليم السلطة منذ 6 أكتوبر المنقضي، لأن كل يوم تأخير يعقد الوضع ويكلف تونس كثيرا “، مؤكدا أن حكومته ليست مسؤولة على هذا التأخير، لكنها مدعوة الى مواصلة عملها بنفس الوتيرة من أجل مصلحة تونس والمرفق العمومي، يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
