وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية، نفذ صحافيون وإداريون وفنيون من “دار الصباح” التونسية، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 04/02/2020، أمام مقر وزارة المالية التونسية بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بحل المشاكل الإدارية والمالية للمؤسسة، والمتسببة في تعطيلات تهدد عملها واستمراريتها، حسب ما أعلن عنه “وجيه الوافي” رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ب “دار الصباح”.
وذكّر رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ب “دار الصباح”، في تصريح ل (وات)، بأن “دار الصباح” تعمل دون مدير عام مسؤول منذ حوالي سنتين وهو ما “يربك السير الطبيعي للمؤسسة”، مبينا أن ممثلي المعتصمين أجروا مقابلة مع الكاتب العام لوزارة المالية لشرح المشاكل التي تواجهها مؤسسة “دار الصباح”.
وأفاد “وجيه الوافي”، نقلا عن ذات المصدر، بأن أبرز هذه المشاكل تتمثل بالخصوص في صعوبات إدارية ومالية، أدت الى حجب مرتبات ومنح ومساهمات الضمان الإجتماعي للعاملين بالمؤسسة لبعض الشهور، ونقص وسائل العمل ب “جريدة الصباح” مثل مخرون الورق الذي لن يكفي سوى ل 10 أيام مقبلة لطباعة الصحيفة، وفق قوله.
ويعتزم ممثلون عن “دار الصباح” إجراء مقابلة غدا الإربعاء مع الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل “نور الدين الطبوبي”، لشرح “الوضعية المتأزمة اجتماعيا واقتصاديا وإداريا” لمؤسستهم، على حد قول المصدر ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن “دار الصباح” التونسية التي تأسست منذ 69 سنة، تعد من بين المؤسسات المصادرة سنة 2011 ، وهي خاضعة لملكية مؤسسة “الكرامة هولدينغ” بنسبة 90 بالمائة من الأسهم، وتشغل حوالي 120 شخصا بين صحافيين وفنيين وإداريين، يقول المصدر.
بعنوان تفاعل الأحزاب مع الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، ونذا آخر المستجدات المتعلقة بالتشاور مع ممثلي الأحزاب ضمن مسار تكوين الحكومة التونسية، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء في قصر قرطاج، رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” برئيس الحكومة التونسية المكلف “إلياس الفخفاخ” .
وبحسب مصادر إعلامية تونسية، فإن اجتماع رئيس الحكومة التونسية المكلف بممثلي الاحزاب المعنية بتشكيل الحكومة الملتئم يوم الاثنين 03/02/2020 بدار الضيافة بقرطاج، انتهى بالاتفاق على مواصلة صياغة الوثيقة المعروضة، مع أخذ مقترحات الأحزاب المشاركة بعين الاعتبار.
ورجح ممثلو عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية التي حضرت اجتماع الأمس، وهي 8 أحزاب وكتلة برلمانية في تصريحات إعلامية، عقد اجتماع تشاوري جديد يوم الخميس المقبل للنظر في صيغة منقحة للوثيقة التعاقدية حول الحكومة المقبلة، على حد قول المصدر.
دعا عدد من نواب مجلس نواب الشعب التونسي، في تدخلاتهم حول ما يسمى ب “صفقة القرن”، نقلا عن مصادر صحفية تونسية، مختلف السلط التونسية من برلمان ورئاستي الجمهورية والحكومة، إلى إدانة هذه الخطة بعبارات صريحة وواضحة، وإبداء التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني، ومساندته في نضاله من أجل استرداد أرضه وحقوقه المشروعة.
وبحسب ذات المصدر، فإن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء في قصر باردو، كانت قد صوتت على مقترح إضافة نقطة إلى جدول أعمالها، للتداول حول خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
وفي ذات السياق طالب النائب “عصام البرقوقي” (عن كتلة المستقبل)، رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” وحكومة تصريف الأعمال ومجلس نواب الشعب التونسي بإدانة هذه الخطة، والتحرك على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي قصد تحقيق إجماع على رفض “صفقة القرن”، ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، على حد قوله.
كما أكد النائب “أسامة الخليفي” (عن كتلة قلب تونس)، على ضرورة أن تتحرك الديبلوماسية التونسية في المحافل الدولية وأن تساند القضية الفلسطينية.
كما دعا النائب “ثامر سعد” (عن الحزب الدستوري الحر) من جهته، الدولة التونسية إلى الاستلهام من التمشي البورقيبي في التعامل مع القضية الفلسطينية التي تهم كافة الشعوب العربية، مبينا أن هذه الصفقة تمثل نهاية أمل كل الدول والشعوب التائقة للسلام، كما ستفرز وضعا خطيرا وصراعات في كامل المنطقة، بحسب تقديره.
نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، حيث أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، “راشد الغنوشي” في مفتتح الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء 4 فيفري-فبراير- 2020، عن إستقالة النائب “الصحبي صمارة” من كتلة المستقبل وانضمام النائب “أحمد بن عياد” إلى كتلة إئتلاف الكرامة التونسية.
كما تم التصويت في بداية الجلسة، نقلا عن ذات المصدر، على مقترح إضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة العامة للتداول حول ما يعرف بـ”صفقة القرن” لمدة ساعتين، وذلك بعد أن تم الإتفاق على إضافة هذه النقطة في إجتماع لرؤساء الكتل قبيل إنطلاق الجلسة العامة.
وذكّر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالمناسبة بموقف مجلس نواب الشعب الرافض لخطة ترامب للسلام “صفقة القرن” وإدانته لهذه الخطوة، كما جدد إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تقرير مصيره، داعيا البرلمانات العربية إلى إتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الخطوة، على حد قوله.
نقلا عن وكالة الأنباء التونسية، حيث انتهى في حدود السابعة والنصف من مساء الاثنين 03/02/2020 بدار الضيافة بقرطاج الاجتماع التشاوري حول المذكرة التعاقدية المعروضة على الأحزاب المشاركة في المشاورات حول برنامج الحكومة التونسية المقبلة، بالاتفاق على إعادة صياغة الوثيقة المعروضة، مع أخذ مقترحات الأحزاب المشاركة بعين الاعتبار.
ورجح ممثلو عدد من الأحزاب التونسية التي حضرت اجتماع الاثنين، في تصريحات إعلامية، عقد اجتماع تشاوري جديد يوم الخميس المقبل للنظر في صيغة منقحة للوثيقة التعاقدية حول الحكومة التونسية المقبلة، بحسب ذات المصدر.
تمكنت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية التونسية بالزكرة بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين التونسية، بيوم الأحد، نقلا عن مصادر صحفية، من ضبط 6 أشخاص (يحملون جنسية دولة افريقية) بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة، وأذنت النيابة العمومية التونسية بعد مراجعتها بمباشرة قضية عدلية موضوعها “اجتياز الحدود الليبية التونسية خلسة”، واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.
وأوردت وزارة الداخلية التونسية في البلاغ ذاته، اليوم الإثنين 03/02/2020، أن فرقة الارشاد الحدودي التونسي بمدينة بنقردان، ضبطت يوم الأحد 8 أشخاص (يحملون جنسيات دول افريقية مختلفة) بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة، مؤكدة أن النيابة العمومية التونسية أذنت بعد مراجعتها بمباشرة قضية عدلية موضوعها “اجتياز الحدود الليبية التونسية خلسة”، واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم، وفقا لذات المصدر.
ومن جهة أخرى تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري التونسي بقليبية من ولاية نابل، بيوم السبت 01/02/2020، وفق بلاغ ثان للوزارة التونسية، من ضبط شخصين (من متساكني معتمدية بني خيار)، كانا يعتزمان المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا، مضيفة أن النيابة العمومية، أذنت بعد مراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما.
انطلقت على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الإثنين 3 فيفري-فبراير- 2020 ، بدار الضيافة بقرطاج، الاجتماع الذي يعقده رئيس الحكومة التونسية المكلف “إلياس الفخفاخ” مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي التونسي، والمخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة المعدلة، وذلك نقلا عن مصادر إعلامية تونسية.
وشارك في هذه المداولات، وفقا للمصدر، كل من “نورالدين البحيري” رئيس كتلة حركة النهضة التونسية و “محمد عبو” امين عام التيار الديمقراطي التونسي و “سيف الدين مخلوف” رئيس كتلة ائتلاف الكرامة و “زهير المغزاوي” امين عام حركة الشعب و “سليم العزابي” امين عام حركة تحيا تونس و “مهدي جمعة” رئيس حزب البديل التونسي و “عدنان بن إبراهيم” عن الاتحاد الشعبي الجمهوري و “علي الحفصي” امين عام حركة نداء تونس و “ريم محجوب” عن افاق تونس .
و يهدف هذا الاجتماع الى الوصول الى وثيقة تعاقدية نهائية والمصادقة عليها و الاتفاق على الخطوات الموالية لمسار تشكيل الحكومة التونسية، بحسب ذات المصدر .
أكدت حركة النهضة التونسية اليوم الإثنين 03/02/2020، نقلا عن مصادر صحفية، أنها لن توقع في اجتماع اليوم بدار الضيافة، على المذكرة التعاقدية المعروضة على الأحزاب التونسية المشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة .
وفي بلاغ تلقت (وات) نسخة منه، حيث أوضحت الحركة أن لجنة المفاوضات عقدت ظهر اليوم الاثنين جلسة “تداولت خلالها في مخرجات المقابلة التي جمعت صباح اليوم رئيس الحركة “راشد الغنوشي” بالمكلف بتشكيل الحكومة “إلياس الفخفاخ”، الذي لم يفض إلى توافق حول خيار حكومة “الوحدة الوطنية”، وقررت عدم التوقيع على المذكرة التعاقدية المعروضة، وفقا للمصدر.
وجددت حركة النهضة التونسية الممثلة ب 54 نائبا بالبرلمان التونسي، تمسكها بخيار حكومة “وحدة وطنية”، وقالت إنه أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية مؤكدة، معتبرة توقيعها على الوثيقة التعاقدية يجب أن يكون تتويجا للاتفاق النهائي على الحزام السياسي وهيكلة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها النهائية، على حد قولها.
وكلفت حركة النهضة التونسية رئيس كتلتها “نورالدين البحيري” بتمثيل رئيس الحركة في اجتماع دار الضيافة لمساء هذا اليوم، بحسب ذات المصدر.
قرر حزب حركة مشروع تونس، (الممثل في البرلمان بـ 4 نواب)، عدم المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالمشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن هذا المسار التشاوري “يطغي عليه الارتباك المنهجي والإرتهان السياسي”، على حد قوله.
وانتقد الحزب التونسي، في بيان له اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر صحفية تونسية، تأجيل هذا الاجتماع التشاوري على مستوى رؤساء الأحزاب، الذي كان مقررا أول أمس السبت قبل دقائق من انعقاده، والذي سيخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة، بحجة أن “راشد الغنوشي” رئيس حزب حركة النهضة التونسية لا يستطيع الحضور لأسباب شخصية، في الوقت الذي كان بالامكان تعويضه أو تنظيم الاجتماع بدونه.
وذكّر مشروع تونس في هذا السياق، بأنه سبق تأجيل تنظيم هذا الاجتماع في مناسبتين متتاليتين، (الخميس 30 جانفي-يناير- 2020 ثم 1 فيفري-فبراير- الجاري)، بما يعكس “غياب مبادئ الوضوح واحترام التعامل على مستوى المنهج”، ويعتبر على المستوى السياسي “إشارة واضحة الى أنّ الحكومة المقبلة لها قابليّة الارتهان لدى طرف سياسي بعينه”، وفق تقديره.
قالت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة “سنية بالشيخ” يوم السبت غرة فيفري-فبراير- 2020، نقلا عن مصادر صحفية تونسية، إن الوزارة لا تنوي إيفاد أي من الفرق الطبية التونسية الى الصين أو أي بلد آخر في إطار متابعة التوقي من إصابة فيروس “كورونا” الجديد لدى التونسيين بالخارج.
وأضافت الوزيرة التونسية، أن الوزارة تعمل على أخذ تدابير وقائية بالتراب التونسي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وفي إطار استراتيجية تشمل تشديد المراقبة الصحية على نقاط استقبال المسافرين خاصة بالمطارات والموانئ، وفق تعبيرها.
كما ذكرت الوزيرة التونسية، أنه تم تركيز أجهزة الكاميرا الحرارية لقياس حرارة المسافرين الوافدين بكل المطارات وبميناء حلق الوادي في إجراء يهدف إلى رصد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنه تم تسخير الطواقم الطبية والمستلزمات العلاجية لتأمين العزل الصحي وعلاج الحالات المشتبه في حملها للفيروس، على حد قولها.
وأكدت “سنية بالشيخ”، أن تونس تطبق المعايير الدولية في مجال القيام بالتدابير الصحية اللازمة للوقاية من تسرب فيروس الكورونا الجديد، مشددة أنه يتم تطبيق هذه الإجراءات طبقا لتطور الحالة الوبائية بالعالم، تقول وزيرة الصحة التونسية.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
