نقلا عن مصادر إعلامية تونسية ، حيث عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب التونسي، يوم الخميس 30/01/2020، جلستي استماع إلى قضاة من محكمة المحاسبات وإلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

وقدم ممثلو محكمة المحاسبات، بحسب ماذكرته المصادر الاعلامية، عدة اقتراحات للجنة لإدراجها صلب مشروع القانون، تتعلق خاصة بمزيد توضيح مجالات تدخل المحكمة والهيئات الرقابية الأخرى، تفاديا لكل تداخل أو لبس في الاختصاصات، مؤكدين ضرورة مزيد تحديد صلاحيات هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المزمع إحداثها، والمدرجة صلب المشروع محل النظر، على حد قولها.

كما استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، الى رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد “شوقي الطبيب” والوفد المرافق له، حيث أبرز أولوية ملف حوكمة المؤسسات العمومية والمنشآت للتمهيد لفتح نقاش وطني حول وضعية هذه المؤسسات.

وأكد ممثلو الهيئة التونسية لمكافحة الفساد بالخصوص، على ضرورة توضيح بعض المفاهيم والتدقيق في التعريف القانوني، منتقدين كثرة الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع القانون، بما من شأنه إثارة إشكاليات على مستوى التطبيق بسبب البطء في إصدارها من جهة، والمس من نجاعة النص القانوني من جهة أخرى، بحسب تقديرهم.

عن (وات)

عبّر المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ”، نقلا عن مصادر صحفية، عن أمله في أن تحظى الوثيقة التعاقدية لبرنامج العمل الحكومي بمصادقة أغلب الكتل البرلمانية والاحزاب التونسية وذلك للانطلاق في تشكيل الحكومة مشيرا الى أنّ الأحزاب العشرة التي شاركت في نقاش هذه الوثيقة لم تبد اعتراضها عليها .

وكشف المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة 31/01/2020 بدار الضيافة بقرطاج أن حكومته المرتقبة تحظى بدعم 160 نائبا بالبرلمان و10 احزاب من مختلف العائلات السياسية “دون شروط “، على حد وصفه.

عن (وات)

قام رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي” بيوم الخميس 30/01/2020 بعاصمة بوركينافاسو “واقادوقو”، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، بعقد لقاء مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي “قابرييلا بارون” ، وذلك بحضور الوفد المرافق لرئيس المجلس التونسي في الدورة 15 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وسفير تونس ببوركينا فاسو.

ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب التونسي، فقد تناول اللقاء واقع الاتحاد البرلماني الدولي وأفق مزيد تطوير عمله كما تم التطرّق الى الاستعدادات للدورة القادمة للاتحاد المزمع عقدها في مدينة جينيف السويسرية في افريل 2020 حيث تقدمت رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي في هذا الإطار بدعوة لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي للمشاركة فيها.

وعبّرت رئيسة الاتحاد الدولي عن إعجابها بالتجربة الديمقراطية التونسية.

كما أعربت عن تطلعها لزيارة تونس في أقرب المناسبات للإطلاع على هذه التجربة عن قرب، مؤكّدة أهمية تعزيز التعاون بين الإتحاد البرلماني الدولي ومجلس نواب الشعب التونسي لاسيما في مجال التشريعات المتعلقة بمقاومة الفساد وغيرها من المجالات الاخرى ذات الإهتمام المشترك، على حد قول المصدر .

كما أكّد “راشد الغنوشي” على الاهمية التي يكتسيها الاتحاد البرلماني الدولي في توثيق الصلة بين البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم، منوها بما يوفّره من فرص لتعميق النظر وتبادل الرؤى بخصوص القضايا الاقليمية والدولية.

مؤكدا في ذات السياق حرص مجلس نواب الشعب التونسي على الحضور الفاعل والمتواصل في هذا الهيكل البرلماني الدولي إيمانا منه بالأهمية التي تكتسيها الديبلوماسية البرلمانية اليوم في دفع التعاون وتعزيز التقارب بين الشعوب، يقول رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي”.

عن (وات)

أكد رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيد”، في لقائه مع إحدى الوسائط الاعلامية التونسية أن “فلسطين ليست ضيعة أو بستانا كي تكون موضوعا لصفقة”، في إشارة إلى المبادرة الأمريكية لتسوية نزاع الشرق الأوسط تحت شعار “صفقة القرن”.

وشدّد رئيس الجمهورية التونسية على أن تونس تعتبر قضية فلسطين قضيتها المركزية، وهي تنتصر للحق الفلسطيني الثابت، الذي تكفله نصوص الشرعية الدولية على ما فيها من نقائص، وترى أن أي انتقاص من الحقوق المشروعة والطبيعية للفلسطينيين يمثل أمرا مرفوضا بكل المقاييس، على حد وصفه.

وأضاف “قيس سعيد” في حديث مطول على القناة العمومية التونسية ، مساء يوم الخميس 31/01/2020، بمناسبة مائة يوم على تسلمه مهامه، إنه من منطلق الإيمان بأن الحق الفلسطيني ثابت، وبأن فلسطين تمثل مظلمة القرنين العشرين والحادي والعشرين، لا مجال مطلقا للتطبيع مع الكيان المغتصب قبل إنهاء اغتصاب الأرض والحقوق الفلسطينية، معتبرا أن فكر التطبيع هو من نسل ثقافة الهزيمة .. وهو من قبيل الجريمة، لأنه فكر مختل وعميل.. وهو يرتقي إلى مرتبة الجريمة، وفق تقديره.

كما أوضح الرئيس التونسي بشأن الملف الليبي، أنه اجتمع مع العديد من زعماء القبائل وممثلي الجمعيات الليبية وأنه تلقى يوم الخميس 30/01/2020 رسائل من زعماء قبائل حتى من الجزء الغربي لليبيا يطلبون فيه مواصلة تمشية في ربط جسور الحوار بين مكونات الشعب الليبي.. كل ذلك بحثا عن مشروعية ليبية ليبية تدعم الشرعية الدولية التي تتمسك بها تونس، يقول “سعيّد”.

كما اعتبر “سعيد” أن زيارته الأحد القادم إلى الجزائر، مثلما وعد، هي المحطة الاولى في زياراته الرسمية الخارجية، وأن تأخر الموعد ارتبط فقط بالانتخابات الجزائرية ومسار تشكيل الحكومة في تونس، مضيفا “سأذهب إلى الجزائر، لأنها جزء منا ونحن جزء منها”، ومتحدثا عن إمكانية التوافق على مبادرة تونسية جزائرية لحل الأزمة الليبية لأن البلدين يهمهما استقرار الأوضاع في هذا البلد ولأنهما متضرران من الأزمة المتواصلة هناك، بحسب تعبيره.

عن (وات)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في بلاغ لها اليوم الخميس 30/01/2020، نقلا عن مصادر صحفية تونسية، أنها تضع ابتداء من يوم غد الجمعة 31 جانفي-يناير- 2020 إلى غاية يوم 16 فيفري-فبراير- 2020 على ذمة العموم القائمات الأولية للناخبين المسجلين إلى موفى سنة 2019.

ويمكن للعموم، وفق ذات البلاغ، الاطلاع على القائمات الأولية على الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات “www.isie.tn” أو عبر خدمة “SSD” (*195*N°CIN#) وبإمكان الناخبين المسجلين بالداخل الاطلاع على القائمات بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات وبمقرات المعتمديات التونسية.

أما بالنسبة للناخبين المسجلين بالخارج فبإمكانهم الاطلاع على هذه القائمات بمقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج بالعناوين التالية :

الدائرة الانتخابية مقر الاطلاع :

دائرة الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية القنصلية التونسية بمونتريال
دائرة العالم العربي وباقي دول العالم السفارة التونسية بأبو ظبي
ألمانيا السفارة التونسية ببرلين
ايطاليا القنصلية التونسية بروما
فرنسا 1 القنصلية العامة التونسية بباريس
فرنسا 2 القنصلية العامة التونسية بمرسيليا

كما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن باب الاعتراض على قائمات الناخبين يفتح أيام 17 و18 و19 فيفري-فبراير- 2020 وتودع المطالب داخل الجمهورية التونسية بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء).

أما بالنسبة للمواطنين التونسيين المقيمين خارج تراب الوطن فيمكنهم تقديم مطالب الاعتراض في الفترة المحددة وإلى غاية منتصف الليل بتوقيت تونس لآخر يوم من الأجل عبر عناوين البريد الالكتروني التالية :

الدائرة الانتخابية عنوان البريد الالكتروني

دائرة الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية recours.ameriqueresteeurope@isie.tn
دائرة العالم العربي وباقي دول العالم recours.paysarabesrestemonde@isie.tn
ألمانيا recours.allemagne@isie.tn
ايطاليا recours.italie@isie.tn
فرنسا 1 recours.france1@isie.tn
فرنسا 2 recours.france2@isie.tn

وأوضحت الهيئة التونسية أنها تضع على ذمة المعترضين بمقراتها الفرعية وعلى موقعها الالكتروني جملة من المطبوعات المتعلقة بالاعتراض على قائمات الناخبين، على حد قولها.

عن (وات)

وفقا لما نشرته وكالة افريقيا تونس للانباء، فقد تحادث رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، اليوم الخميس 30/01/2020 بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة التونسية المكلّف، “إلياس الفخفاخ” الذي أطلعه على “التفاعلات والردود التي تلقاها من مختلف الأحزاب، حول وثيقة التعاقد الحكومي” التي تم تدارسها بداية الأسبوع الجاري.

كما أحاط رئيس الحكومة التونسية، رئيس الدولة علما، بتقدم المشاورات وبالمراحل المقبلة المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وكانت جلسات اللجان المشتركة بين الأحزاب المعنية بالتشاور حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، انطلقت صباح الثلاثاء 28 جانفي-يناير- 2020 بدار الضيافة بقرطاج، يقول ذات المصدر.

عن (وات)

قرّر رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، نقلا عن مصادر إعلامية، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة 3 أشهر، ابتداء من 31 جانفي-يناير- 2020 إلى غاية 29 أفريل 2020، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس 30 جانفي 2020 عن رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الدولة التونسية قرّر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 1 جانفي-يناير- 2020 إلى غاية 30 جانفي-يناير- 2020، وفق ذات المصدر.

عن (وات)

شارك كاتب الدولة التونسية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية “صبري باش طبجي”، اليوم الخميس 30/01/2020 بتكليف من رئيس الجمهورية التونسية، في الدورة الثامنة لاجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، المنعقدة في برازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو.

ووفقا لمصادر صحفية تونسية ، فقد ألقى “صبري باش طبجي” بالمناسبة، كلمة تونس في هذا الإجتماع، مبرزا الأهمية التي توليها تونس لدفع جهود التسوية السياسية في ليبيا.

كما أشار في هذا الخصوص إلى “المساعي والمبادرات التي بذلتها تونس منذ اندلاع الأزمة الليبية، بهدف وضع حدّ للاقتتال الدائر وتشجيع الفرقاء الليبيين على العودة إلى الحوار، من منطلق إدراك تونس العميق بأن الحلّ في ليبيا لن يكون إلاّ سياسيا توافقيا بين جميع الإخوة الليبيين، دون إقصاء أو تمييز وبعيدا عن لغة السلاح والمدافع” ، على حد قول كاتب الدولة التونسية.

كما صرّح “طبجي” ، بأن “الوضع المتأزم الذي تعرفه ليبيا وتواصل التصعيد العسكري، يمثّل أكبر التحديات ليس فقط للأشقاء الليبيين وإنّما أيضا لتونس ودول الجوار”، لافتا إلى أن “تواصل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي واستمرار خرق الحظر الدولي المفروض على السلاح، زاد في تعقيد المشهد الليبي وأدى إلى انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى تصاعد موجات الهجرة غير المنظمة”، بحسب تعبيره.

وجددت تونس في هذا الاجتماع دعوتها كافة الأطراف الليبية، إلى “بذل كلّ الجهود وتذليل الصعوبات، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، باعتباره من المقوّمات الأساسية للعودة السريعة إلى طاولة المفاوضات”، مؤكدة على “أهمية دور الاتحاد الإفريقي في دعم مسار الحلّ السياسي في ليبيا، وعلى ضرورة تشريك دوله وخاصة دول الجوار الليبي في كافة المبادرات والجهود والمساعي المبذولة لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، دون تهميش لأي طرف منها”، يقول المصدر.

عن (وات)

نقلت وكالة الانباء التونسية ، عن اعتزام الرئيس التونسي “قيس سعيّد” يوم الأحد 2 فيفري-يناير- 2020، القيام بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” .

و تشكل هذه الزيارة، بحسب ذات الوكالة، أول محطة في الزيارات الرسمية للرئيس التونسي إلى الخارج فضلا عن كونها تمثل تنفيذا لتعهد التزم به الرئيس ، عند أدائه اليمين الدستورية في 23 أكتوبر 2019.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون بين الدولتين في عديد المجالات الحيوية كالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة، كما ستمثل فرصة لمزيد التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي صدارتها الوضع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية، يقول المصدر.

عن (وات)

نبّهت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا)، إلى “خطورة تنامي توظيف الخطاب الديني المتطرّف للتحريض ضدها وضد بعض أعضاء مجلسها، من قبل أشخاص عرفوا منذ بداية الثورة باستخدامهم للخطابات الداعية إلى العنف والكراهية، مستغلين صفاتهم الدينية والحزبية، وهو ما يهدد سلامة أعضاء الهيئة وأمنهم”.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري التونسية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 29/01/2020، بحسب ما تداولته المنابر الاعلامية التونسية، أن “جميع القرارات التي يتخذها مجلسها تتم وفق الإجراءات القانونية التي ينص عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011″، معتبرة هذه الحملات التحريضية ضد الهيئة ما هي إلا “محاولة لحجب مدى حجم التجاوزات والخروقات الفادحة للقانون المنظم للإعلام السمعي والبصري”، على حد وصفها.

عن (وات)